سواليف

ما بين الرسوم التي فرضها وزير العمل على الوافدين وبين ما تفرضه الأمانات من رسوم على إصدار الشهادات الصحية عوامل مشتركة . فكلا القرارين ضرا ولا زالا يضران بالناس. أهم أوجه التشابه هو أن المواطن الذي يعد الحلقة الأضعف هو من سيدفع تلك الفواتير ولو بطريقة غير مباشرة . لا أعتقد بأن معالي وزير العمل مقتنع فعلا بأن أصحاب العمل هم الذين سيدفعون تلك الرسوم. فهو رجل أعمال قبل أن يكون وزيرا، وما ذكرته يعد من بديهيات العمل التجاري، فهذه الرسوم تعتبر مصاريف إضافية ومن المستحيل أن يقبل صاحب العمل تحملها على حساب أرباحه، مما يعني بأن المواطن هو من سيدفع تلك القيمة الإضافية باعتباره المستفيد الأخير حتى وإن كان لا ناقة له ولا جمل . وما ينطبق على وزارة العمل ينطبق على رسوم إصدار الشهادات الصحية. فكل ريال سيدفعه صاحب البوفيه أو البقالة أو المطعم كرسوم، سيضاف للقيمة النهائية التي سيدفعها المستهلك وهو ما أشرت له آنفا .
حتى اللحظة لا أحد يعرف كيف ستتم الاستفادة من تلك الرسوم ، فنحن لم نسمع عن معاهد أو كليات لتأهيل الشباب ، بل سمعنا بأنها ستدعم مشروع حافز ، فإن كان ذلك صحيحا فحافز سيصبح تكافلا اجتماعيا لا مشروعا حكوميا .. ولكم تحياتي.
sawalief@hotmail.com