أتمنى أن يدرك معالي وزير العمل أن الغالبية من الناس لا زالت معارضة للرسوم الجديدة التي فرضها على القطاع الخاص. هذه المعارضة ليست لمجرد المعارضة والاعتراض ، كما أنها ليست مرتبطة بردة الفعل الطبيعية لأي صاحب عمل تضاف عليه رسوم جديدة ، بل لأن هناك أسباباً منطقية تدفع الناس للاعتراض. في كل يوم هناك أكثر من اتصال من مواطنين عاديين كانوا يبحثون عن عمالة لتنفيذ بعض الأعمال يقولون فيها: إن أجور العمالة قد تضاعفت بعد القرار ، وآخرون باتوا يلمسون تأثير تلك الرسوم عليهم باعتبارهم المستفيد الأخير الذي يتحمل نصيبه من فرض الرسوم الجديدة ( وهذا هو السبب الأول ) . في المملكة هناك 5 ملايين عامل غير نظامي يعملون في السوق دون ضوابط ولا يدفع كفلاؤهم رسوماً للتراخيص أو غيرها وهؤلاء هم الذين يقللون من فرص السعودة وليس العمالة النظامية ، ولو أنه تم ترحيل غير النظاميين لما احتاجت الوزارة لقرارات جديدة أو رسوم تثقل كاهل المواطنين ( هذا هو السبب الثاني ) . أما السبب الثالث فهو عدم معرفة الناس كيف ستتم الاستفادة من كل هذه المبالغ الكبيرة التي سيتم جمعها في ظل عدم وجود معاهد تقنية أو برامج فعلية لتدريب الشباب السعودي وتأهيلهم. معالي الوزير.. الضرر قائم ومبررات الاعتراض واضحة. ولكم تحياتي. [email protected]