شرعت لجان رعاية السجناء وأسرهم في مناطق المملكة «تراحم» في اتخاذ الترتيبات اللازمة لإنشاء مكاتب لمتابعة معاملات السجناء وأسرهم في السجون الرئيسة إثر نجاح المكتب الذي تم استحداثه في سجن الملز في الرياض والتي تبلغ 15 مكتبا والهادفة الى اختصار فترة توقيف السجين للحد الأدنى. وأوضح الأمين العام للجنة محمد بن عائض الزهراني أنه تم التعميم لجميع لجان المناطق باختصار فترة إيقاف السجين إلى الحد الأدنى بدلا من أن تمتد ل 6 شهور ضمن الاجراءات الجزائية عن طريق إنشاء مكاتب لمتابعة سير أوراقه لدى الجهات المعنية حتى صدور الحكم النهائي القطعي بحقه ليتم نقله إلى إحدى الإصلاحيات المخصصة للمحكومين والتي تتوفر بها جميع برامج الإصلاح والتأهيل حماية له من التوتر والقلق المصاحب لطول فترة الإيقاف والناتج عن جهل السجين لمصيره وكثرة تفكيره فيما سيصدر بحقه من عقوبة كما أن بعض اللجان طورت في ذلك وأنشات مكاتب أيضا مشابهة لمتابعة المعاملات في المحاكم ايضا وأضاف أمين عام اللجنة أنه تم التنسيق من قبل اللجنة مع أمراء المناطق للتعميم على الجهات المعنية لتسهيل مهمة منسوبي اللجنة أثناء متابعتهم لسير قضايا السجناء شريطة أن يحملوا بطاقات تعريفية تؤكد عملهم لتنفيذ هذا الغرض منوها الى مخاطبة مدير عام السجون نائب رئيس اللجنة للتنسيق مع إدارات سجون المناطق لتسهيل مهمة اللجان في افتتاح مكاتب لمتابعة معاملات السجناء واسرهم في السجون الرئيسة ودعمها بما يلزم من إمكانيات وتأتي خطوة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم « تراحم « ضمن خططها الاستراتيحية، لتطوير البرامج داخل المؤسسات الإصلاحية والسجون في المملكة ، واتخاذ الوسائل الكفيلة برعاية السجناء ونزلاء الإصلاحيات وأسرهم ، ورعاية المفرج عنهم وأسرهم بما يؤدي إلى عدم عودتهم إلى الجريمة مرة أخرى، وإجراء الدراسات العلمية التي تعمل على إصلاح السجناء ونزلاء الإصلاحيات والمفرج عنهم ودراسة البدائل الممكنة للسجن. الزهراني : التعميم لجميع لجان المناطق باختصار فترة إيقاف السجين إلى الحد الأدنى بدلا من أن تمتد ل 6 شهور ضمن الاجراءات الجزائية عن طريق إنشاء مكاتب لمتابعة سير أوراقه لدى الجهات المعنية حتى صدور الحكم النهائي القطعي بحقه وأوضحت اللجنة في تقريرها السنوي لعام 1433ه، أنها تعتمد في تنفيذ برامجها ومشروعاتها على مايردها من عينات وتبرعات وصدقات وزكوات من الموسرين وفاعلي الخير، وتشمل البرامج الموجهة للسجناء من خلال المساهمة في السداد عن بعض السجناء الغارمين المعسرين، ودعم برنامج التدريب المهني والفني للسجون ، والأنشطة الوعظية والثقافية والرياضية وبرامج المراكز الصيفية ، وبرامج الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية ، والمساعدة القضائية والقانونية من خلال تكليف محامين متطوعين للترافع عن السجناء. كما تشمل البرامج دعم المجالات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في السجون كإنشاء وتأثيث وحدات اليوم العائلي وغرف الاختلاء الشرعي والأجنحة المثالية بالتنسيق مع الداعمين ، علاوة على إنشاء مكاتب للتعقيب على معاملات السجناء لحين صدور أحكام قطعية بحقهم كما تقوم تلك المكاتب بمتابعة معاملات أسر السجناء خلال فترة سجن عائلهم. ووفقا للتقرير، فإن برامج « تراحم « تتضمن البرامج الموجهة للمفرج عنهم ومنها إقامة دورات تدريبية متخصصة ودعم برامج التوظيف ، وتقديم مساعدات مالية وعينية ، وإقامة برامج دعوية وثقافية وترفيهية ، وتنظيم رحلات حج وعمرة ، وإنفاذ برنامج للرعاية اللاحقة لمدمني ومتعاطي المخدرات بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ومجمعات الصحة النفسية ، ومساعدة الراغبين في الزواج . أما البرامج الموجهة لأسر السجناء فتتضمن المساهمة في دفع إيجارات المنازل وتكاليف الخدمات العامة (كهرباء ، ومياه ، وهاتف)، وتقديم مساعدات نقدية ، ومساعدات عينية عبارة عن مواد غذائية وملابس وأثاث وسواها ، وتقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والتربوية لمن يحتاج إليها من أفراد تلك الأسر.