فاز النائب سعد هايل السرور برئاسة مجلس النواب الأردني، الذي عقد أولى جلساته أمس بحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي افتتح الدورة غير العادية لمجلس الأمة، بشقيه النواب والأعيان، بخطاب دعا فيه إلى «مراجعة قانون الانتخاب»، معتبرا انه «لم يكن مثاليا». وقال عبدالله الثاني «أجرينا الانتخابات النيابية بنزاهة وشفافية، ووفق أفضل الممارسات العالمية، وندعو لنهج عمل جديد، وسنبدأ من نهج التشاور مع مجلس النواب والكتل النيابية، فور تشكيلها، في تشكيل الحكومات من أجل الوصول إلى توافق يقود إلى تكليف رئيس للوزراء، ويبادر هو بدوره للتشاور مع الكتل النيابية، ومع القوى السياسية الأخرى حول فريقه الوزاري، ثم يتقدم للحصول على الثقة من مجلس النواب، على البيان الوزاري الناجم عن عملية التشاور، وعلى أساس برامجي لمدة أربع سنوات». واعتبر الملك أن «تطور آلية التشاور يعتمد على تقدم العمل الحزبي والبرلماني، الذي يؤدي إلى ظهور ائتلاف برلماني على أسس حزبية، يتمتع بالأغلبية وتنبثق عنه الحكومة، ويقابله ائتلاف برلماني معارض يمارس الدور الرقابي، كحكومة ظل». وبخلاف المتوقع، أشار عبدالله الثاني إلى نية القصر «الوصول إلى استقرار نيابي وحكومي، يتيح العمل في مناخ إيجابي لأربع سنوات كاملة، طالما ظلت الحكومة تحظى بثقة مجلس النواب، وطالما حافظ المجلس على ثقة الشعب». وفي أعقاب خطبة العاهل الأردني، انتخب أعضاء مجلس النواب سعد هايل السرور رئيسا، ب 80 صوتا، مقابل منافسه محمد الحاج، الذي حصل على 64صوتا. وأنهى النواب تصويتهم بجولة ثانية بعد فشل الجولة الاولى في حصول اي نائب على عدد يزيد عن 74 صوتا نيابيا. وفي سابقة هي الأولى في تاريخ البرلمان الأردني، غاب السياسي المخضرم عبد الهادي المجالي، الذي يتزعم اكبر الأحزاب الوسطية الموالية للنظام، عن خطبة العرش، استكمالا لاستقالة تقدم بها بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية والسقوط المدوي لقائمة حزبه.وعقد مجلس الأعيان (مجلس الملك)، برئاسة طاهر المصري اجتماعا فوريا عقب خطاب الملك، أكد على مضامين خطبة العرش. وقال المصري، في كلمة افتتح بها الاجتماع، إن «افتتاح الدورة غير العادية لمجلس الأمة السابع عشر تأتي تكريسا لنهج دستوري أردني عريق وحكيم، وإيذاناً بالشروع في انطلاقة الاردن الجديد على طريق العمل والإنجاز».