علمت "اليوم" ان الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية بالدمام احالت الحكم الصادر بحق مشغل الاموال جمعة الجمعة الذي يحمل الرقم 244/د/ت/ج/16 لعام 1429 ه من محكمة الاستئناف بديوان المظالم بالرياض الى الحقوق الخاصة بإمارة المنطقة الشرقية والمتضمن إلزام الجمعة برد حقوق 8000 مساهم وفق المقتضى الشرعي بما لديهم من سندات وعقود مضاربة جمعة الجمعة وتعيين «صالح بن عبدالله النعيم محاسبون ومراجعون قانونيون» مراقباً مالياً على أموال الجمعة داخل وخارج المملكة من الشركات والمؤسسات والعقارات والحسابات البنكية والمنقولات وغيرها ويكون مسئولاً أمام كافة الجهات القضائية والجهات الحكومية الرسمية وغير الرسمية داخل وخارج المملكة. وكانت الدائرة العاشرة برئاسة صاحب الفضيلة الشيخ القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام, وعضوية كل من فضيلة الشيخ القاضي محمد بن فهد الأحمد, وفضيلة الشيخ القاضي محمد بن سليمان القرعاوي بعد ورود الحكم من محكمة الاستئناف قد أصدروا قراراً بتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية بحسب المادة 196 من نظام لمرافعات الشرعية وجاء في نصها : "يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة "، واعتبرت المحكمة أن هذا الحكم نهائي وواجب النفاذ بقناعة أطرافه وعدم إبداء أيٍّ من الأطراف أي اعتراض عليه.