كشف وكيل بعض مساهمي جمعة الجمعة المحامي مشعل آل حسين الشريف أنه تم إعادة الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية في الدمام من محكمة الاستئناف بديوان المظالم في الرياض والمتضمن إلزام جمعة بن فهد الجمعة برد حقوق ثمانية آلاف مساهم وفق المقتضى الشرعي، بما لديهم من سندات وعقود مضاربة، وتعيين صالح النعيم محاسبا ومراجعا قانونيا ومراقبا ماليا على أموال الجمعة داخل وخارج المملكة من الشركات والمؤسسات والعقارات والحسابات البنكية والمنقولات وغيرها، ويكون مسؤولا أمام كافة الجهات القضائية والجهات الحكومية الرسمية وغير الرسمية داخل وخارج المملكة. وأوضح المحامي الشريف أن الدائرة العاشرة برئاسة الشيخ القاضي فهد الحمام أصدرت قرارا بتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية بحسب المادة «196» من نظام المرافعات الشرعية ونصها «يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة», واعتبرت المحكمة أن هذا الحكم نهائي وواجب النفاذ بقناعة أطرافه وعدم إبداء أي من الأطراف الاعتراض عليه.