ألزمت المحكمة الإدارية بالدمام رجل الأعمال جمعة الجمعة برد حقوق 8000 مساهم وفق المقتضى الشرعي بما لديهم من سندات، وتعيين "صالح النعيم محاسبون ومراجعون قانونيون" مراقباً مالياً على أمواله داخل المملكة وخارجها من الشركات والمؤسسات والعقارات والحسابات، ويكون مسؤولاً أمام الجهات كافة، وطلبت المحكمة من جميع الجهات المختصة تنفيذ الحكم بجميع الوسائل النظامية ولو باستعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة، مؤكدة أنه حكم نهائي. وكشف المحامي مشعل آل حسين الشريف وكيل بعض مساهمي جمعة الجمعة أنه تمت إعادة الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية بالدمام ومن محكمة الاستئناف بديوان المظالم بالرياض المتضمن إلزام جمعة بن فهد الجمعة برد حقوق 8000 مساهم وفق المقتضى الشرعي بما لديهم من سندات وعقود مضاربة وتعيين "صالح بن عبدالله النعيم محاسبون ومراجعون قانونيون" مراقباً مالياً على أموال جمعة بن فهد الجمعة داخل وخارج المملكة العربية السعودية من الشركات والمؤسسات والعقارات والحسابات البنكية والمنقولات وغيرها، ويكون مسؤولا أمام الجهات القضائية والجهات الحكومية الرسمية كافة وغير الرسمية داخل وخارج المملكة. وأوضح المحامي مشعل الشريف أن الدائرة العاشرة برئاسة صاحب الفضيلة الشيخ القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام وعضوية كل من فضيلة الشيخ القاضي محمد بن فهد الأحمد وفضيلة الشيخ القاضي محمد بن سليمان القرعاوي بعد ورود الحكم من محكمة الاستئناف قد أصدرت قراراً بتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية بحسب المادة (196) من نظام المرافعات الشرعية، ونصها "يُطلب من الدوائر والجهات الحكومية المختصة كافة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو باستعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة". واعتبرت المحكمة أن هذا الحكم نهائي وواجب النفاذ بقناعة أطرافه وعدم إبداء أي من الأطراف الاعتراض عليه. وأوضح أنه بإمكان المساهمين الاستعلام عن الاستفسارات المتعلقة عن القضية بالدخول إلى الموقع الذي أنشئ حديثاً، وهو خاص بمساهمي جمعة الجمعة، ويحمل اسم "منتديات ملتقى مساهمي جمعة الجمعة" www.aljumaahgroup.com. كما أكد المحامي مشعل الشريف أن هذا الحكم جاء نتيجة جهد زميليه معه في القضية في بدايتها، وهما المحامي حمود الحمود والمحامي عبداللطيف الباش. يُذكر أن قضية الجمعة بدأت في عام 1422ه عندما بدأ بفتح شركة توظف أموال الناس حاله حال شركة حمد العيد، وموضوعها لدى لجنة توظيف الأموال بوزارة الداخلية حتى وقتنا الراهن، وعثمان بن حسن الهارب الذي لا يُعلم محله حتى الآن، وأصبح هناك صراع بين الشركات في جذب أكبر عدد من المساهمين من خلال رفع نسبة الربح المتوقع للمساهمة، وكان للمسوقين والسماسرة دور بارز في إقناع الناس بالدخول في تلك الشركات معتمدين على ما تناقله الناس من توزيع الأرباح المغرية، وفي شهر شوال من عام 1422ه تم إيقاف وتجميد حسابات الجمعة وغيره وأودعوا السجن لسنوات عدة إلى أن قام المساهمون برفع قضية ضد جمعة الجمعة بالمحكمة الإدارية التي تم تداولها سنوات عدة.
