استكمالا لما تم التطرق إليه في مقال الأسبوع الماضي، حيث أوضحنا أن الخيارين توزيعات الأرباح بصورة نقدية أو إعادة استثمار تلك الأرباح من قبل الشركة المعنية يعد في الواقع من أخطر القرارات الإدارية في مجالات الاستثمار والتمويل. ولذا فإننا سوف نحاول في هذا المقال الإجابة عن التساؤل المطروح في هذا السياق وهو هل يعد قرار توزيعات الأرباح في الشركة قرارا استثماريا أم قرارا تمويليا؟ أم الاثنين معا؟!! تتمثل المشكلة الاستثمارية في البحث من قبل إدارة الشركة عن الفرص الاستثمارية المتاحة أولا، ثم كيفية استخدام ذلك الجزء المتبقي من النقدية الناتجة عن عمليات التشغيل في عملية توزيع الأرباح. في حين أن المشكلة التمويلية تتطلب البحث من قبل إدارة الشركة عن مصادر خارجية في توزيعات الأرباح، وذلك لتجنب المشكلة الاستثمارية الناجمة عن استخدام النقدية الداخلية المترتبة عن عمليات التشغيل. هناك محددات عدة لقرار الشركة بين التوزيعات النقدية واعادة استثمار الأرباح، والتي منها: مدى توافر فرصة جيدة للاستثمار أو الاستحواذ ومدى قدرة تلك الاستثمارات على تعظيم حقوق المساهمين. حيث انه من المتعارف عليه أنه إذا لم تكن الاستثمارات مدروسة جيدا، فإن خيار التوزيعات النقدية يبقى دائما أفضل من الدخول في استثمارات ذات مخاطر عالية وغير مأمونة العواقب. ولذا فان اختيار الصيغة المناسبة لتوزيع الأرباح ليس بالأمر الهين، حيث يشتمل الأمر في مضمونه على مشكلة مزدوجة ومعقدة!! وبناء عليه فانه يمكنني القول ان هناك محددات عدة لقرار الشركة بين التوزيعات النقدية وإعادة استثمار الأرباح، والتي منها: مدى توافر فرصة جيدة للاستثمار أو الاستحواذ ومدى قدرة تلك الاستثمارات على تعظيم حقوق المساهمين من خلال تحقيق معدل عائد أعلى من معدل العائد المطلوب. كذلك يتوقف الأمر على طبيعة ونوعية كبار ملاك ومساهمي الشركة ومدى رغبتهم وحاجتهم للنقد، بالإضافة إلى مدى قدرة الشركة على المحافظة على نفس نسبة التوزيعات النقدية السنوية خلال السنوات القادمة. حيث تلجأ كثير من الشركات الناجحة إلى تحقيق المزيد من الاستقرار لسياسة توزيع الأرباح، وذلك من أجل مساعدة المستثمر (المساهم) على تحقيق مستوى دخل معين مناسب له، والذي يمكن تحديده بمقدار العائد النقدي الذي يحصل عليه من الشركة. كما قد تلجأ الشركة إلى المحافظة على معدل توزيع نقدي ثابت ومستقر من أجل تقوية مركزها الائتماني، ومحاولة جذب مساهمين جدد للدخول في أسهم الشركة. كما أن من محددات قرار الشركة بين توزيعات الأرباح سواء بصورة توزيعات نقدية أو توزيعات بصورة أسهم أو ما يعرف بأسهم المنحة، وبين اعادة استثمارها من أجل التوّسع هو في مدى انعكاسات ذلك على القيّم السوقية المستقبلية لأسهم الشركة، والفترة التي تمر بها السوق، وكذلك على طبيعة الشركة وعمرها الاقتصادي!! [email protected]