المشاريع المتعثرة في المنطقة والتي أشرنا إليها قبل يومين تظهر بما لا يدع مجالا للشك أن هناك خللا تعاني منه الجهات ذات العلاقة كالأمانة وبلدياتها والطرق ومشاريعها وكذلك الصحة وغيرها من الجهات الخدمية الوثيقة الصلة بالمواطن . ربما لا تكون هي السبب الوحيد الذي يقف خلف تعثر المشاريع ، لكنها بالتأكيد أحد أهم الأسباب فهي التي تدرس المشروع وتضع مواصفاته وتشرف على تنفيذه وتعرف إمكانية مقاوليها ومن الطبيعي أن تتحمل الجزء الأكبر لأي إخفاق . فإما أن تكون مواصفاتها متدنية أو دراساتها للمشاريع غير دقيقة أو أن من تكلفهم بالإشراف ميدانيا غير جديرين بالمهمة أو أنهم مستهترون وغير مبالين ، أو ربما تكون كل تلك الأسباب مجتمعة وراء تعثر هذا المشروع أو ذاك . يبدو أن مسئولي هذه الإدارات الحكومية غير مدركين لخطورة تقصيرهم وما ينتج عنه من تأثير سلبي على مزاج الناس ونظرتهم لما تقدمه الدولة من ميزانيات ضخمة لا يرون ترجمة واقعية لها على أرض الواقع . وهي بالتأكيد نظرة ظالمة لجهود الحكومة الساعية لتحسين حياة المواطن من خلال دعم البنية التحتية التي يحتاجها حاضرا ومستقبلا . يكفي ما مضى من معاناة طويلة جراء تعثر المشاريع فالأعذار لم تعد مقبولة في ظل ميزانيات ضخمة لم يسبق لها مثيل .. ولكم تحياتي.. [email protected]