انضم حسين السالم إلى قائمة العاطلين عن العمل، رغم حصوله على شهادة جامعية خلال الفترة القصيرة الماضية، ويؤكد في حديثه ل« اليوم» أنه يسعى للحصول على وظيفة، لكن غالبية الشركات والمؤسسات ترفضه لعدم امتلاكه تخصصا يناسب آليات العمل الذي تناسب هذه الشركات بالإضافة إلى الخبرة والتدريب. مكاتب التوظيف لم تحل المسئلة ويقول السالم: والذي يبحث عن عمل منذ ستة أشهر، حول إمكانية انضمامه إلى قائمة الأسماء الذين يستحقون الإعانة التي أُقرت للعاطلين، إن الآليات لإعانة العاطلين غير واضحة وإنّنا نخاف_ نحن العاطلين_- أن نضيع في دهاليز وزارة العمل فتضع شروطا تعجيزية من ناحية تحديد سن أو شهادة معينة أو اشتراطات لا تتوفر بسهولة فتزيد من معاناة العاطل الباحث عن العمل، وتقف حجر عثرة بينه وبين هذه الإعانة التي قد تساهم في حل مشكلته ولو جزئيا. وأكّد بأنه لم يدخر أي فرصة في البحث عن عمل، ولكنه دائما يواجه من كل شركة يتقدم فيها هذه العبارة «هل لديك خبرة» فكيف يصبح لدي خبرة في أي مجال ولا يوجد مكان يقبلني بدون خبرة، فما العمل؟ ولذلك ننتظر من وزارة العمل سنّ قوانين تجبر القطاع الخاص على المساهمة الوطنية وتغليب المصلحة العامة على الخاصة بتوظيف أبناء البلد في شركاتهم حتى يكتسبوا الخبرات في العمل وبالتالي الاستغناء عن الأجنبي وتحقيق السعودة ورفع اقتصاد البلد ،وذلك بعدم ذهاب أموال البلد إلى الخارج عبر التحويلات المالية الضخمة والتي يحولها الأجانب إلى بلادهم والتي من المفترض أن تصب في بلدنا فهو أولى بها. وأكد عبدالله القحطاني وهو احد الباحثين عن عمل، أنّ هذه الخطوة تدل على حرص دولتنا -حفظها الله -على أبنائها العاطلين والعاطلات , وستكون دافعا لنا في البحث عن لقمة شريفة , وطالب بأن تضع وزارة العمل حدا أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بحيث تضمن للمواطن عيشة كريمة , وتكون مناسبة لشهاداته العلمية الحاصل عليها ،كما ينبغي على وزارة العمل عدم الوقوف على صرف هذه الإعانة وإنما توفير الوظائف التي تتناسب مع مستوى المعيشة التي في الوقت الحالي . وأشار حامد الحربي « عاطل»، إلى أن الأمر الملكي الكريم يقف في صف العاطلين والعاطلات ،مضيفا: إنّه يجب على وزارة العمل إلزام الشركات بتوظيف السعوديين في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وليست بالاسم فقط، كما يحدث في اغلب الشركات بتوظيف السعوديين في وظائف الأمن والوظائف الأخرى التي لا تكسب الموظف السعودي خبرة تجعله يحل بديلا عن الأجنبي والذي قد لا يحمل مؤهلا مثل الذي يحمله ابن البلد ،ولكن نظرة بعض القطاع الخاص القاصرة للسعوديين تجعلهم يفضلون الأجنبي . نسبة العمالة في المملكة تصل إلى 32% في حين في الدول المتقدمة لا تزيد النسبة عن 10%و بين خالد العمري خريج جامعي أن له أكثر من أربع سنوات عاطلا عن العمل، وعمل في أكثر من قطاع خاص، ولكن عمل تحت ظلم هذا القطاع الذي لا يقدِّر المؤهل الذي يحمله ويستغل ظروف العاطلين عن العمل، فلقد استبشرنا خيرا بهذه الإعانات ولكن نتمنى أن تصرف الإعانات بحسب الشهادات التي يحملها كل شخص ،وتعتبر هذه خطوة جيدة وجميلة من ملكنا الغالي ونحن نعلم أن الإعانات صدرت بكل عفوية من هذا الملك القائد ،ولكن نتمنى من العاملين عليها عدم تقييدها بضوابط وشروط تصعب على العاطلين أو تقتل الفرحة في مهدها . وأوضح رئيس قسم علم النفس بجامعة أم القرى سابقا الدكتور عبد الحفيظ محبوب، أنّ مجموعة الأوامر الملكية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- كانت أوامر جريئة في اتخاذ قرارات جبارة فهو حجّم شريحة الفقر وبدأ يحافظ على الطبقة المتوسطة , حيث إذا كانت الطبقة المتوسطة أكثر فئات الشعب فمعناه أنّ الشعب ينعم برخاء اقتصادي , وبحديثه عن البطالة أوضح أنّ البطالة هيكلية لأنّ المنافسة مفقودة في سوق العمل وهي فقط للأجنبي فنجد أنّ المملكة مقبلة على مشاريع جبارة وضخمة ويجب عليها عن إبرام العقود مع الشركات المنفذة لهذه المشاريع ألا تقل نسبة السعودة في هذه المشاريع عن خمسين بالمائة ، وهذا ما تمشي عليه الدول المتقدمة. و بين الدكتور أنّه لا توجد آلية عمل واضحة ومحددة من ناحية العرض والطلب, ومن خلال حديثه عن القطاع الخاص أكد أنه يجب وضع قرارات وضوابط لكي يسهم في عملية القضاء على البطالة , حيث إنّ القطاع الخاص يستغل البطالة لدى العاطلين والعاطلات بتوظيفهم برواتب زهيدة قد لا تتناسب مع مؤهلاتهم وخاصة النساء ،حيث قد تحصل المعلمة العاملة في القطاع الخاص والتي تحمل شهادة البكالوريوس على راتب قد لا يتجاوز 2000 ريال. و نوّه محبوب على وجوب وجود نقابات تدافع عن حقوق هؤلاء العاملين في القطاع الخاص ،حيث لابد أن يصحّح الخلل الهيكلي في القطاع الخاص فهو يدار بطريقة تجارية بحتة قد تغفل حقوق العاملين لديهم ,وأكد أن نسبة العمالة في المملكة تصل إلى 32% وفي حين في الدول المتقدمة لا تزيد النسبة عن عشرة بالمائة، وهذا من أحد أسباب تفشي البطالة , وأشار إلى وجوب إعطاء العاطلين عن العمل حقوقهم بحسب مؤهلات كل فرد لكي تتحقق بذلك الوطنية والمواطنة , و إن هذه الإعانة من قبل الدولة ستتغلب على المتلاعبين في القطاع الخاص ،وكانت خطوة جيدة أن تكون لمدة عام لكي يتم البحث عن العمل وعدم التكاسل عن البحث عن وظيفة.
