يعكس ميثاق حقوق الإنسان العربي 1994 حالة جامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية فى علاقتها بالواقع ومدى تأثيرها عليه، فالميثاق الذي صدر منذ عقدين تقريبا وتم تعديله عام 2003 على يد نخبة من الحقوقيين العرب، لم يدخل حيز النفاذ حتى الآن وإن كان يعد نافذا بالبلاد التي صدقت عليه، ويتضمن الميثاق العربي تقنينا للحقوق الإنسانية بجانبيها المدني والاجتماعي، والحقيقة أن صياغة الميثاق بعد تعديله جاءت جيدة للغاية وبسيطة، بحيث أقرت بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان كونها حقوقا عالمية ومتكاملة وغير قابلة للتجزئة وكذلك التأكيد على المساواة ومناهضة التمييز بكل صوره وأشكاله، ويتشابه كثيرا مع الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان 1981، وتعد المواثيق الإقليمية بغاية الأهمية من جهة الثقافة، وحالتنا العربية خير دليل على ذلك فلدينا من يرفض حقوق الإنسان بوصفها منتجا يعكس الثقافة الغربية، وكان البعض يعتقد بأن الميثاق العربي يمثل مرجعية عربية تراعي خصوصية الشعوب والثقافة العربية، لكن هذا الاعتقاد لم تثبت صحته حتى الآن، فما زالت المسافة بين الحقوق الواردة بالميثاق والمعترف بها بعدد من البلاد العربية، بعيدا بقدر كبير عن الواقع الحقوقي العربي، بل ان غالبية الحقوقيين العرب لا تعتمد عليه كمرجعية أساسية برغم تضمنه لمجمل الحقوق الواردة بالمواثيق الدولية لو طالعنا اختصاصات ومهام اللجنة الإفريقية باختصاصات اللجنة العربية سنجد الفرق شاسعا، فالأولى لديها الكثير من الأدوات والوسائل والحصانات ما يمكنها من تحقيق نتائج ملموسة بعكس الثانية المكبلة الحركة، والمقارنة هنا لا تعكس فقط الفروق في الصياغات، فتلك الفروق نفسها تعكس الإرادة السياسية الصادرة عن الأممالمتحدة، ويختلف الأمر لو قارناه بالميثاق الإفريقي، حيث يمثل مرجعية دولية هامة حاليا بعد أن تطورت لجنة حقوق الإنسان الإفريقية وعملت على نشر الميثاق، والتواصل مع المنظمات الأهلية المحلية، وتلقي التقارير من المنظمات والافراد، وتم إنشاء محكمة حقوق الإنسان الإفريقية التي تولت الفصل بالكثير من الحالات التي رفعت إليها بعد استنفاد الوسائل المحلية، فالمواطن الإفريقي يمكنه اللجوء للجنة والمحكمة للحصول على حقه إذا فشلت محاولاته المحلية، أما المواطن العربي فلا يتمتع بتلك الميزة بعد، فاللجنة العربية مكبلة بقيود كثيرة، وليس لها اختصاصات واسعة أو حصانات لأعضائها تمكنهم من جمع المعلومات والتحقيق في الانتهاكات، فكل ما تملكه اللجنة هو تلقي التقارير ورفعها للأمين العام أو مجلس الجامعة، ولو طالعنا اختصاصات ومهام اللجنة الإفريقية باختصاصات اللجنة العربية فسنجد الفرق شاسعا، فالأولى لديها الكثير من الأدوات والوسائل والحصانات ما يمكنها من تحقيق نتائج ملموسة بعكس الثانية المكبلة الحركة، والمقارنة هنا لا تعكس فقط الفروق في الصياغات، فتلك الفروق نفسها تعكس الإرادة السياسية، فلو توافرت الإرادة السياسية للدول العربية لجاءت صياغة مهام اللجنة مختلفة، بحيث تعطي الوسائل والأدوات والإمكانيات المناسبة لتفعيل الميثاق ونشر المعرفة به، والتواصل مع المنظمات المحلية والنشطاء العرب، لو توافرت الإرادة لأصبحت الجامعة العربية ولجنة حقوق الإنسان، مظلة لكل المنظمات العربية، ولتغيرت الأحوال كثيرا، وربما تمتع الإنسان العربي بحقوق الإنسان الإفريقي ولو على مستوى الشكوى والفضح، الإرادة الغائبة تحتاج للحضور في واقعنا العربي الذي يموج بالحركة، وأن تتجسد في قرارات وسياسات واضحة، وأن تضع الحكومات نفسها أمام رقابة منظمات حقوق الإنسان العربية، وتقبل مراقبتها وشراكتها فى حماية حقوق الإنسان العربي ومناهضة التمييز، فالمرجعية عربية والرقابة عربية والهوية واحدة. لا أخفيكم سرا أن هروب بعض العاملات الكينيات منبثق من قوة الميثاق الإفريقي كونه يمثل مرجعية دولية هامة لمساعيها في نشر هذا الميثاق. [email protected]
