التقارير الدولية المغلوطة عن المملكة.. الوعي يقطع دابر «المنتفعين»! (1 - 4)

تصنيف التقارير
بقيت المملكة عبر عقود طويلة ولا تزال محط أنظار الساسة والهيئات والمنظمات الدولية، تارة إعجاباً، وأخرى انتقاداً، وهو أمر طبيعي لوطن هو جزء من هذا العالم يتأثر، ويؤثّر فيه، بل أكثر من ذلك لوطن فرض شخصيته وحضوره السياسي والاقتصادي والإنساني على خريطة العالم، وحظي بمكانة مرموقة إنجازاً وتقدماً.
وعلى الرغم من حرية الرأي والتعبير التي نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة، وحق المنظمات والهيئات الدولية في نقد الممارسات الحقوقية الخاطئة في المجتمعات، وتحديداً النامية منها. إلاّ أن هذه المنظمات، ومثلها مراكز الدراسات والرأي العام؛ وصلت إلى مرحلة «الظل» حين تنتقي حالات فردية وتضخمها على أنها سياسة وتوجهات مجتمع حكومة وأفراد، أو حين تباشر «مهمة النيل» من الإسلام الذي تطبقه المملكة منهجاً للحياة والتحاكم والتطبيق، أو تناول قضايا حقوقية هامة للتعليق عليها، وإثارتها على أسس ومنطلقات لا تنسجم مع مجتمع محصن بدين ومثقل بقيم اجتماعية، مثل: قضايا المرأة والطفل والمواطنة، وقضايا إنسانية أخرى كالاتجار بالبشر ونظام الكفيل ومعاملة المقيمين والسجناء، وأيضاً قضايا دينية كالتشدد والتطرف واختلاف الفتاوى، ثم قضايا ثقافية كحرية الرأي والتعبير والحوار وغيرها من القضايا التي حاولت تلك المنظمات استقصاء أحداث مبرقعة من واقع إثارة إعلامية أو اجتماعية غير دقيقة، أو ربما «تقارير الظل» التي تعتمد على من أطلقوا على أنفسهم بالناشطين في حقوق الإنسان، الذين يأتي تعاونهم مع تلك المنظمات في الظلام معتمدين على رؤية شخصية، وربما من حالات فردية لتتبنى تلك الهيئات والمنظمات الدولية تقاريرها المغلوطة التي لا تعتمد على إحصائيات دقيقة أو عادلة.
في ملف «تحقيقات الرياض» عن «المملكة وحقيقة تقارير الظل»، - وعلى مدى أربع حلقات - نتناول في الحلقة الأولى وصف مجالات التقارير الدولية المغلوطة وما تهتم به من قضايا، وأهم المنطلقات التي تنطلق منها، ثم توقيت تلك التقارير وتزامنها مع بعض الأحداث والمواقف والمناسبات كالأيام العالمية ومدلولات ذلك، وفي الحلقتين الثالثة والرابعة نتناول الأهداف التي تسعى إليها تلك المنظمات والهيئات الدولية من إصدار تلك التقارير، والمصادر التي تعتمد عليها من حيث كونها استخبارية أو شكاوي أو مصادر إنترنت؛ وصولاً إلى الأسباب التي تدفعها للتركيز في المملكة، ثم نماذج من بعض تلك التقارير.
د. ضاحي: هل تمتلك تلك الهيئات والمنظمات الشرعية الدولية؟
في البداية تباينت الآراء حول وصف التقارير المثارة عن المملكة، وتصنيفها، والمنطلقات التي تعتمد عليها، وأهدافها، حيث ميّز في البداية صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل - رئيس الاستخبارات العامة وسفير المملكة لدى واشنطن سابقاً - بين ما تصدره الهيئات والمنظمات التي تُعنى بقضايا معينة على مستوى العالم - وهي منظمات وهيئات دولية غير حكومية، مثل تلك التي تُعنى بحقوق الإنسان، ووضع المرأة والطفل والحرية الدينية والشفافية والفساد، ومواضيع الإصلاح السياسي والاجتماعي وغيرها من القضايا، وبين ما تصدره مراكز البحوث والدراسات من تقارير ودراسات تتناول قضايا العالم المعاصر بكل تنوعاتها.
وقال: "إن ما تصدره المنظمات غير الحكومية من تقارير تسلط الضوء على أوضاع معينة هو في سبيل الدفع إلى إصلاحها لتستجيب للقيمّ والمعايير الدولية، ومثل هذه التقارير - وهي تقارير تغضب كثير من دول العالم حين تتناول أوضاعها - لا ينبغي تجاهلها؛ لأنها قد تقع في خانة (جزى الله خيراً من دلني على عيوبي)، كما قد تستخدم مثل هذه التقارير - وقد استخدمت كثيراً - للضغط على الدول، وتشويه صورتها من قبل قوى ودول تريد تحقيق مصالح مختلفة، لكن ذلك ليس ذنب هذه المنظمات والهيئات حينما تكون واضحة الأهداف والمرجعية، ومع ذلك؛ فبعض من هذه التقارير لم تكن بالمستوى المطلوب في صدقية المعلومات الواردة فيها؛ إما لجهل معدوها أو لعدم تمكنهم من معايشة واقع الدول التي أعدوا التقارير عنها"، مشيراً سموه إلى النوع الثاني من هذه التقارير، وهي تقارير ودراسات مراكز البحوث والدراسات - أو ما يسمى بمراكز الفكر - وهي حالة أخرى مختلفة عن السابق؛ لأن مثل هذه المراكز لا تجمعها مرجعية فكرية واحدة، وكل منها قد يكون ممثلاً لتيار سياسي أو فكري محدد، أو يخدم سياسة بعينها، وبذلك تعكس هذه التقارير مواقف أصحاب هذا التيار أو ذاك، وبذلك تكون منطلقاتها وأهدافها محل للتساؤل.
الأمير تركي الفيصل: وسيلة للضغط على الحكومات وتشويه صورتها لتحقيق مصالح دول أخرى
تقارير المنظمات
وقدّم الأستاذ "خالد الفاخري" - المستشار القانوني وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان - نموذجاً للنوع الأول الذي أشار إليه "الأمير تركي الفيصل"، وهو ما يتعلق بالتقارير الدولية التي تصدرها المنظمات الحقوقية - التي تعبّر عن أوضاع حقوق الإنسان في بعض دول العالم، من خلال رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، بما يسهم في توفير ضمانات أفضل لأوضاع حقوق الإنسان في دول العالم -، وقال:"إن الملاحظ هو اختلاف تعاطي هذه التقارير مع وضع حقوق الإنسان في بعض الدول ومنها المملكة، حيث يفترض في التقارير الحقوقية أن تتسم بالموضوعية والحياد في رصد السلبيات وإيضاح ما يقابلها من ايجابيات بشكل متوازن؛ ليصبح لهذه التقارير قيمة أدبية وصدقية وواقعية، وهذا بخلاف الواقع".
وأضاف: "إن بعض التقارير التي نطلع عليها تتجاهل بشكل دائم أو تقلّل من التغيرات الإيجابية والجهود التي تقوم بها المملكة الرامية لإرساء مبادئ حقوق الإنسان، ويتضح ذلك جلياً في مبالغة بعض التقارير فيما ترصده من سلبيات وتصويرها على أنها انتهاكات وسلوكيات عامه توجد في المملكة؛ بالرغم من أن بعضها يمثّل حالات فردية يمكن أن تحدث في المملكة أو في غيرها من دول العالم"، مؤكداً أن التقليل من قيمة الإصلاحات الحقوقية أو عدم التطرق لها يفقد هذه التقارير صدقيتها، ويحبط من همم القائمين على الإصلاحات الحقوقية، حيث إن أي عمل يحتاج لإبراز وتحفيز القائمين عليه؛ لتحقيق المزيد من الإصلاحات.
الفاخري: تتجاهل «التغيرات الإيجابية» وتركز على الحالات الفردية
وأشار إلى أنه لا يمكن استبعاد حدوث بعض التجاوزات في الممارسة الإنسانية، ولكن يفترض أن لا ترقى هذه الحالات إلى مستوى التضخيم أثناء صياغة التقارير الصادرة عن وضع حقوق الإنسان في المملكة بشكل خاص، معللاً ذلك من أن التجاوزات التي قد تحدث يقابلها اهتمام وحرص من الحكومة لمعالجتها، وهذا الأمر لم يُعط حقه من الإيضاح كما يحدث في حرص معدي التقارير على إبراز التجاوزات.
تقارير مراكز الأبحاث
كما قدّم "اللواء د. صالح بن محمد المالك" - مدير العلاقات والتوجيه بوزارة الداخلية - نموذجاً للنوع الثاني الذي أشار إليه "الأمير تركي الفيصل"، وتحديداً مراكز الأبحاث التي تقوم بنشر بعض التقارير عن المملكة، وقال:"إن هدف هذه المراكز هو الإساءة إلى الدولة، أو سياستها، أو مبادئها أو تشريعاتها"، مشيراً إلى أن هذه المراكز تعتمد في استقاء معلوماتها من وسائل مختلفة؛ قد يكون من أهمها المعارضون الموجودون خارج البلاد، ممن يكنون العداء للدولة ونظامها السياسي، كما قد يعتمدون في الوقت الحاضر على ما يتم كتابته أو تداوله في مواقع الإنترنت؛ نتيجة لبعدها عن مقص الرقيب أو الجهات الرقابية"، مؤكداً أن كثيرا من هذه المعلومات - حتى وإن احتوت على أرقام - هي معلومات مغلوطة، وتبحث عن الإثارة، وتركز كثيراً في ما يسيء إلى نظام الحكم.
اللواء د. المالك: تعتمد على أكاذيب «المعارضين» ومواقع النت!
معلومات سلبية
ويتفق "د. صدقه بن يحيى بن فاضل" - عضو مجلس الشورى وأستاذ العلوم السياسية - مع ما طرحه "الفاخري والمالك"، إلاّ أنه يرى أن هذه التقارير ليست من "إهداء العيوب" التي عبّر عنها "الأمير تركي الفيصل"، وقال:" أياً كان مصدر هذه التقارير - المنظمات غير الحكومية، أو مراكز الأبحاث - فهي تحمل معلومات سلبية عن المملكة، وكثيراً ما تضررنا منها، وأساءت إلى سمعتنا في عدة مسارات حقوقية وإنسانية وفكرية، وغيرها".
تنوع الأهداف
وعلّق "الأمير تركي الفيصل"، قائلاً: "علينا أن نفهم أولاً أهداف القائمين على إصدار هذه التقارير، وتحليل المعلومات المستقاة منها، وأبعادها السياسية، من دون أن نبتعد كثيراً عن تصنيفاتها التي أشرت إليها سابقاً"، مشيراً إلى أن أهداف المنظمات الدولية غير الحكومية واضحة ومعلنة، وشكّلت تقاريرها مرجعية لبعض السياسات والمواقف الدولية؛ لأنها أسهمت في إيجاد رأي عام نحو قضايا معينة في بعض الدول المهمة في أوروبا وكذلك في الولايات المتحدة، ومن الأمثلة على ذلك موضوع الإبادة البشرية في البوسنة والهرسك في تسعينيات القرن الماضي، وكذلك في مجال حقوق الإنسان في دارفور وفي جنوب السودان، وقبل ذلك سياسة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
وأضاف: "إن المراكز الفكرية تختلف في أهدافها وتتنوع في اختصاصاتها، ولكل مركز هدفه الذي يسعى لتحقيقه، وقد بدأت هذه المراكز خلال الثلاثة العقود الماضية بلعب دور واضح في تقديم الرؤى السياسية، واقتراح سياسات معينة لأصحاب القرار في الدول التي تكثر فيها، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استخدمت هذه المراكز تقارير ودراسات وخبرات لإعداد الأرضية الفكرية لسياسات وقرارات معينة"، مستشهداً بالدور الذي لعبته مؤسسة المشروع الأمريكي (American Enterprise Institution) في الإعداد الفكري لمشروع غزو العراق وتغيير نظامه".
الأمير تركي الفيصل
وأشار إلى أن تزامن صدور تلك التقارير مع بعض الأحداث والمناسبات العالمية والأحداث التي يرى بعض أنها تأتي ردة فعل قد يكون ذلك أمرا طبيعيا؛ لأن معدي مثل هذه التقارير يرغبون في أن يكون لتقاريرهم أثر إعلامي مباشر، وإيصال رسالتهم لأكبر عدد ممكن من الجماهير في مثل هذه الملتقيات، وتكون مادة للحوار، وفي الوقت نفسه للتأثير في سياسات معينة إذا ما كان المؤتمر أو الملتقى يتعلق بموضوعات هذه التقرير.
غير دقيقة
ويرى "د. طلال محمود ضاحي" - أستاذ العلوم السياسية المشارك في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود - أن تحديد الهدف بدقة ووضوح شديدين يمكننا أن نضع البرامج التكتيكية، ومن ثم التنفيذية لتحقيق هذه الأهداف، سواء علي المدي القريب أو البعيد؛ فلابد أن نعرف من الذي يصدر تلك التقارير، وما "الأجندة" الرئيسة التي تتخفي وراءها مثل تلك التقارير؟، والسؤال هنا يحدد "الهيئات والمنظمات ومراكز الدراسات الدولية"، ويبقي سؤال آخر أهم، وهو: هل تملك هذه الهيئات والمؤسسات الشرعية الدولية لكي تحمل تقاريها الصفة الشرعية الدولية؟.
وقال:"الإجابة بكل اختصار شديد هي بالنفي؛ ما يعني أن تلك التقارير لا تملك صفة دولية رسمية، وبالتالي فتوصياتها لا عن رأي المجتمع الدولي بقدر ما تعبّر عن آراء من قام بإعدادها؛ سواء أكانوا أفراداً أو فريق عمل، أما عن "الأجندة" الرئيسة التي تتخفي وراءها مثل تلك التقارير فهي في الغالب "أجندة سياسية"، وهدفها انتهاك السيادة الداخلية للدول في عصر النظام الدولي الأحادي القطبية.
خالد الفاخري
وأضاف:"إن الاتهامات الموجهة للمملكة تدور حول التشدد الديني وتطبيق الشريعة الإسلامية تعبيراً عن ما يسمي ب "الاسلامافوبيا"؛ ما استتبعه بالضرورة تصوير العرب والمسلمين - وعلى رأسهم المملكة بما لها من مكانة دينية متميزة -، حيث هم ليسوا سوى شرذمة من الإرهابيين المتخلفين حضارياً، وأن دينهم هو دين عنف وتطرف، وإن سألت عمن وراء هذه الحملات فلن تجد سوي سيئة الذكر "أيباك".
وأشار إلى أن هذه التقارير الدولية المغلوطة تعتمد في منطلقاتها وأهدافها على أحداث ومواقف تبني عليها تقارير غير دقيقة، وتستخدم هذه التقارير كوسيلة للضغط على الدول من أجل تشويه صورتها من قبل دول أخرى؛ رغبة في تحقيق مصالحها المختلفة، حيث تتسم تلك التقارير بعدم الموضوعية والحياد في رصد السلبيات، وما يقابلها من إيجابيات معتمده في ذلك على حالات فردية غير معممة كظاهرة اجتماعية سائدة قد يكون بطلها "المعارضون" الموجودون خارج المملكة، وقد يكون لما يثار عبر الانترنت دور كبير في ذلك، وإن وجدت بعض التقارير الجيدة ذات الأهداف الواضحة، كما أن تلك التقارير المغلوطة لا تمتلك الصفة الرسمية الدولية لإصدارها، إلاّ أنها تستهدف المملكة لاعتبارات كثيرة.
التركيز في المملكة
واستكمالاً لحديث "د. ضاحي"؛ تحدث "الأمير تركي الفيصل" عن الأسباب التي تدفع تلك المنظمات والهيئات الدولية وغيرها في التركيز في المملكة، وقال:"لا ينبغي استغراب ذلك التركيز في المملكة من قبل المنظمات والهيئات ومراكز البحوث الدولية في تقاريرها، فالمملكة دولة تتبوأ مكانة خاصة في العالم دينياً واستراتجياً واقتصادياً ومالياً، وهي تملك جزءاً مهماً من عصب حياة العالم الصناعي وهو البترول، وبالتالي هي محط للأنظار وما يجري فيها من تطورات يراها العالم أمراً مهماً له، والحال هذه، تُبرز سؤالاً مهماً في هذا السياق، وهو: ما الذي علينا فعله لتكون التقارير والدراسات والبحوث التي تصدر عن المملكة معبرة بشكل حقيقي وموضوعي عن أوضاعنا، بحيث لا تسيء لنا ولا تقدم معلومات مغلوطة حولنا؟"، داعياً إلى الترحيب بكل من يريد معرفتنا على حقيقتنا من باحثين وأكاديميين وإعلاميين، وعلى جامعاتنا ومؤسساتنا البحثية القيام بدورها في هذا الجانب.
اللواء د. صالح المالك
ويتفق "اللواء د. المالك" مع "الأمير تركي" قائلاً:" من أهم أسباب تزايد هذه المراكز التي تصدر تقارير مغلوطة عن المملكة يكمن في قلة أعداد مراكز البحوث والدراسات المحلية، ومحدودية إنتاجها؛ ما منح هذه المراكز البحثية الفرصة للبحث عن المعلومات المغلوطة وتقديمها كدراسات وبحوث لتشخيص الوضع الداخلي بشكل غير صحيح".
نماذج حقوقية
واستعرض "الفاخري" الإنجازات التي تحققت في المملكة على الصعيد الحقوقي، واهتمام السلطات العليا في الدولة في توفير مزيد من الضمانات الكفيلة بالحفاظ على حقوق الإنسان، التي نذكر منها: النظام الأساسي للحكم في المملكة الصادر عام 1412ه، الذي يعد دستور المملكة، نص في مادته السادسة والعشرين "إن الدولة تقوم بحماية حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية"، وهذا أمر مهم لم ينل الاهتمام الكافي لإبرازه.
د. صدقه فاضل
وقال:" من الإنجازات الحقوقية التي تحققت أيضاً تطوير مرفق القضاء، الذي صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بتطويره وإعادة هيكلته بسائر جهاته ومحاكمه ولجانه بهدف إقامة العدل، وإحقاق الحق، وحفظ الحقوق الخاصة والعامة، ورعاية المصالح ودفع المفاسد، وبالتالي إرساء العدل واستقرار المجتمع بوجود ضمانات قضائية تطبق الشرع والنظام، وتراقب سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، بما يحقق المزيد من العدالة للمتقاضين، ويساعد على الفصل في المنازعات بشكل سريع، ويحقق مبادئ المحاكمة العادلة، كما أن تحديد اختصاصات وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم وإنشاء المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا يدل دلالة قوية على توجه "القيادة الرشيدة"؛ لضمان تعزيز استقلال القضاء، حيث أصبحنا نرى الآن أفرادا يقاضون أجهزة الدولة المختلفة، ما يؤكد سيادة النظام على سيادة الأجهزة الحكومية.
د. طلال ضاحي
وأضاف:" كذلك مبادرة خادم الحرمين الشريفين حول تعزيز قيم حوار الأديان، ومبدأ الشفافية التي تتبعها الدولة في علاج القضايا، ومنها تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في كارثة سيول جدة، وما يعنيه ذلك من نزاهة وشفافية تتبعها السلطة التنفيذية لإحقاق الحق ومحاسبة كل مقصر في أداء واجبة، إلى جانب المراجعة الدائمة للأنظمة وتعديلها بما يحقق العدل، ويؤكد التوجه لفرض مزيد من الضمانات الكفيلة بحفظ الحقوق للجميع".
وأشار إلى أن الإصلاحات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين في مجالات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية ومكافحة الفساد عززت من قدرة حصول المواطنين على حقوقهم في هذه المجالات، وكذلك صدور نظام مكافحة الاتجار بالبشر الذي يجسد مبادئ الشريعة الإسلامية التي تمنع اعتداء الإنسان على إنسان آخر، وانضمام المملكة لعدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة، مؤكداً أن ذلك يدل على حرص الدولة على تطبيق مبادى حقوق الإنسان، وإصدار أنظمة توفر ضمانات للمتهم في مرحلة القبض والتحقيق والمحاكمة، والتأكيد الدائم من الحكومة أن حق المواطنة لجميع المواطنين على قدم المساواة.
جانب من اجتماعات جمعية حقوق الإنسان للاطلاع على بعض التقارير الدولية المثارة عن المملكة
«حرية الصحافة» أبرز نماذج الملك عبدالله الإصلاحية
أشاد "الفاخري" بتوجهات المملكة مؤخراً في تنمية حرية الرأي والتعبير في المجتمع؛ سواء من حيث التنظيم أو الممارسة، مشيراً إلى أن المادة الثامنة من نظام المطبوعات والنشر نصت على أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظَامية.
وقال:"لقد أضحى الانفتاح الإعلامي ركيزة أساسية من ركائز مشروع الملك عبدالله الإصلاحي، وهذا أمر واضح للعامة والخاصة، ولازلنا نأمل في المزيد من الشفافية والانفتاح الإعلامي مستقبلاً، فما تحقق إلى الآن جيد، ونأمل أن يؤخذ هذا التقدم الملحوظ في حرية الصحافة المحلية في الاعتبار في التقارير الدولية التي تصدر بشأن حرية الصحافة في العالم، ومع ذلك فهناك خطوات أخرى يجب منحها للصحافة لتكون بالفعل مرآة تعكس واقع المجتمع ومشكلاته واحتياجاته، حيث إننا نريد صحافة حرة منضبطة ومسؤولة".
طالبات مبتعثات قدّمن الوجه المشرق للمرأة السعودية وكذبن التقارير المثارة على الواقع
«أيباك» مصدر التشويش!
يشير "د.ضاحي" إلى أن التقارير الصادرة عن لجنة "الحريات الدينية الأمريكية" التابعة للكونجرس الأمريكي، والتي تتخذ من ستار "حماية الأقليات الدينية والمذهبية والعقائدية في العالم" طريقاً لاتهام المملكة بالتطرف واضطهاد المذاهب والعقائد الأخرى؛ فسنجد أنها لا تملك صفة دولية بقدر ما تعبر عن آراء "ايباك" ومن يحذو حذوهم.
و"أيباك"من أقوى جمعيات الضغط على أعضاء الكونغرس الأمريكي، وهدفها تحقيق الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني الموجود على أرض فلسطين، ولا تقتصر "الأيباك" على اليهود، بل يوجد بها أعضاء ديموقراطيون وجمهوريون.
وتم تأسيسها في عهد إدارة الرئيس الأمريكي "دوايت أيزنهاور"، وتعتبر منظمة صهيونية، وكبر دليل على ذلك الاسم السابق لها، والذي تأسست باسمه وهو American Zionist Committee for Public Affairs (اللجنة الصهيونية الأمريكية للشؤون العامة)، والتي تم تأسيسها في سنة 1953، ثم تم تحويل مسماها إلى ما هو معروف اليوم ب"الأيباك" بعد تدهور علاقة داعمي إسرائيل والرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور، حيث وصلت الأمور إلى إجراء تحقيقات مع اللجنة الصهيونية الأمريكية للشؤون العامة؛ لهذا تم تغيير الاسم و تأسست جماعة ضغط جديدة تُسمى اللجنة الإسرائيلية الأميركية للشؤون العامة.
حقوق العمالة.. «شهد شاهد من أهلها»!
كذّب "الفاخري" التقارير الصادرة من منظمات دولية التي تصف وضع العمالة في المملكة باللا إنساني.
وقال:"إن المملكة تستضيف الملايين من العاملين بمختلف تخصصاتهم، ويستفيدون من فرص العمل المتاحة في الاقتصاد السعودي، وبالتالي لا يمكن أن تتقدم هذه الأعداد الكبيرة للعمل في المملكة ولديهم شك في أن التعامل معهم سيئ، كما أن مساهمة المملكة في انتعاش اقتصاد بلدانهم أوجد دولاً عدة تحرص على إرسال عمالتها للعمل في المملكة؛ لما لذلك من اثر في انعاش اقتصادها الداخلي، ولو كانت هذه الدول لديهم شكوك أو مخاوف لما أرسلت أبناءها إلى المملكة"، مشيراً إلى أن كثيراً من العمالة يحرصون على العودة للعمل في المملكة مرات عدة، وهو أمر ما كان ليحدث لو كان هناك سوء معاملة يتعرض لها العامل الأجنبي في المملكة، لذا فانه من الأهمية أخذ معدي التقارير عن المملكة في المنظمات الدولية بالموضوعية والحيادية، وذكر السلبيات والايجابيات، وعدم تعميم الحالات الفردية مع أهمية الفهم الأفضل للبيئة القانونية في المملكة التي ترتكز على الشريعة الإسلامية.