أوصى المؤتمر الدولي حول التضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الذي اختتم أعماله مساء اليوم في بغداد بتشكيل لجنة قانونية دولية لمتابعة قضية الأسرى واستخدام الآليات والأدوات القانونية والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة لحماية حقوقهم . ودعا المؤتمر إلى تقديم طلب باسم الجامعة العربية إلى الأممالمتحدة لاستصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال والالتزامات القانونية المترتبة على المحتل لمواجهة الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية بحقهم. وأوصى بدعوة الأممالمتحدة لإرسال لجنة تحقيق دولية للتحقق من الممارسات اللاإنسانية بحق الأسرى وما يتعرضون له من انتهاكات تخالف القانون الدولي الإنساني داعيا الهيئات والمؤسسات المعنية بقضية الأسرى إلى توثيق تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة وإطلاق حملة دولية وإنسانية وإعلامية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى. وأكد على استخدام الآليات والوسائل القانونية لملاحقة ومحاسبة إسرائيل عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها بحق الأسرى الفلسطينيين. ودعا جامعة الدول العربية للعمل على تقديم المسؤولين الإسرائيليين المتورطين بارتكاب هذه الجرائم إلى المحاكم الجنائية ومحاكم حقوق الإنسان لمحاكمة قادة وأفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي والتأكيد على تطبيق قرار جامعة الدول العربية بهذا الشأن والمتخذ في دورتها العادية عام 2001. وأوصى بإنشاء صندوق عربي لدعم الأسرى الفلسطينيين والعرب وعائلاتهم وتأهيل المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي وتكليف الجامعة العربية والعراق وفلسطين بوضع مشروع الصندوق وآليات عمله ورفعه إلى اجتماع القمة العربية القادم في مارس 2013 لإقرارها داعيا جامعة الدول العربية لتعيين مبعوثاً أممياً لمتابعة قضايا الأسرى في كافة المحافل وبمرجعية جامعة الدول العربية. وهنأ الشعب الفلسطيني وقيادته بمناسبة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع صفة التمثيل لفلسطين إلى دولةٍ عضو مراقب في الأممالمتحدة ،داعياً إلى استثمار ذلك باستخدام كافة الأدوات القانونية لدعم حقوق الإنسان الفلسطيني وخاصةً الأسرى من خلال الإنضمام إلى اتفاقيات جنيف الأربع والمؤسسات والمنظمات الحقوقية المختلفة. // انتهى //