أوضح تجار مواد غذائية في المنطقة الجنوبية أن قرار وزارة العمل برفع تكلفة العمالة من 200 ريال إلى 2400 ريال من شأنه التأثير بشكل مباشر على الأسعار لمختلف السلع، إذ أنه سيرفع حسابات التكلفة لدى التجار وبالتالي فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل كل هذه الأعباء. وقال عضو الغرفة التجارية الصناعية في أبها ظافر بن محمد القاضي أن القرار سيؤثر سلبا على الأسعار بمختلف السلع من خلال رفع أجور الأيدي العاملة والتي سوف تضاف إلى حسابات التكلفة ما يؤدي إلى ارتفاع عام في كل ما يخدم المواطن، مطالبا بضرورة إعادة النظر بهذا القرار الذي يتكبد نتائجه المواطن صاحب الدخل المحدود. وبين القاضي أن برنامج نطاقات لم يحقق نجاحه حتى الآن في ظل قلة العمالة وندرتها وخاصة الراغبين في العمل المهني، مشيرا إلى أن مؤسسته تحاول الوصول للنطاق الأخضر من خلال توظيف الشباب السعودي إلا أن العديد منهم يترك العمل ونعود مرة أخرى للنطاق الأحمر ونبدأ العمل من جديد في فتح فرص التوظيف من أجل تحقيق النطاق الأخضر الذي يصعب تحقيقه في ظل قلة العمالة المدربة من الشباب السعودي والراغبين في العمل بهذا المجال، ولا تزال الجهات المعنية تطالبنا بالمستحيل في الوصول لهذا النطاق الذي يصعب الوصول إليه بسبب عزوف كثير من الشباب السعودي عن كثير من المهن ورفضهم العمل كعمال عاديين، حيث إن مجال المواد الغذائية يتطلب 90% عمالة شحن وتفريغ ونظافة ما يجعلنا نتمسك بالعمالة الأجنبية رغم إثقال كاهلنا بهذه الرسوم والقرارات الغير المدروسة التي يتكبد المواطن العادي نتائجها. من جهته قال صالح آل صوفان وهو أحد تجار المواد الغذائية بمحافظة خميس مشيط أن القرار أدى إلى زيادة العبء على التجار وإنقاص إرباحهم السنوية من خلال الرسوم التي يدفعونها لإنهاء إجراءات العمالة الخاصة بهم، حيث يكلف العامل الواحد حوالي 5 آلاف ريال سنويا لإنهاء إجراءاته السنوية بشكل نظامي، مبينا أن ارتفاع التكلفة يدفع التجار لإضافة تلك المصاريف لحسابات التكلفة لدى التجار وتعود سلبا على المواطن من خلال زيادة تكاليف المعيشة. كما أدى القرار إلى حالة إرباك في عدة قطاعات ففي مجال المقاولات يتجه العديد من المقاولين لرفع سعر المتر المصنعي لبناء العمائر ليصل ما بين 200 - 250 ريالا، فيما بلغ سعر العمالة اليومية 150 ريالا للعامل العادي، وتراوحت أجرة العامل الفني بين 160 - 180 ريالا لليوم الواحد.