«الجمارك»: 1,350 حالة ضبط ممنوعات في أسبوع    بدء الاختبارات الشفوية والعملية.. اليوم    مستقبل الإعلام في 2030    ضمك يعثر الهلال.. الخلود يقلبها على الرياض.. الاتفاق يعبر الأخدود    وزير الرياضة يجتمع برئيس الأولمبية الدولية    الاتحاد يتحضر للوحدة.. وينتظر ميتاي    سكة الحديد في القرن التاسع عشر    الشفافية والنرجسية    اختلافهم مطلوب    ثقافة "السواقة"    استدامة بيئية    في ذكرى التأسيس    أكثر من «800» عمل تشكيلي في أتيليه جدة    حسن الشهومي و«بلاي باك» يُرسيان معايير جديدة في صناعة الأفلام    التراث الثقافي والهوية    وصفة إلكترونية للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية    1% زيادة بتداولات الأسهم السعودية    الذهب يواصل مكاسبه للأسبوع السادس وسط تصاعد التوترات التجارية    74.670 مركبة تدخل وتغادر المملكة يوميا    كبير المدرجات السعودية    سبب اخفاق النصر في ضم لياو    حزب مودي يحقق فوزا ساحقا في انتخابات نيودلهي ويستعيد السلطة بعد 27 عاماً    تركي الفيصل.. رسالة تؤكد أن فلسطين في قلب الأمة    سوريا.. إلى أين ؟!    أزمة القطاع الصحي في غزة تتسبب في وفاة 100 طفل    الحرس الملكي يحتفل بتخريج دورات الأمن والحماية واختتام الدوري الرياضي    ماذا في جعبة وزارة التعليم ؟    عربات النقل الترددي وخطورتها على المشاة    في قطار الرياض !    موعد مباراة الهلال القادمة بعد التعادل مع ضمك    الأسطورة والمتعصبون    التسليم على الرغبات المتوحشة    الحكمة.. عقل يفهم العواطف    كريستيانو ابن الأربعين...!!    محمية تركي بن عبدالله تعقد لقاءً تعريفيًا مع المجتمع    أمانة المدينة تدشن تقاطع الأمير عبدالمجيد مع سعد بن خيثمة    مليار ريال سنويا حجم سوق الحرف السعودية    البودكاست السعودي يصل للعالمية بدخوله Guinness    مفتي المملكة ونائبه يتسلمان تقرير نشاط العلاقات العامة والإعلام    المملكة تسلم مصر وفلسطين حصتيهما من الهدي والأضاحي    تعزيز التطوع المجتمعي    انعقاد «الملتقى القرآني» لمديري وأئمة الشؤون الدينية بمكة المكرمة    لبنان أمام فجر جديد: حكومة مكتملة بعد جمود طويل    هل تتأثر هدنة غزة بتناقضات المعايير الإسرائيلية    بعد لقائه بالشرع.. أرياس: نضع الأساس لإغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سورية    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    إنطلاق مؤتمر السمنة السنوي الدولي الثامن بالخبر    1383 حالة ضبط للمنوعات بالمنافذ خلال أسبوع    تخصصي تبوك يكرّم الموظفين والأقسام المميزة    الدكتوراه ل«السهلي»    جامعة أمِّ القُرى تستضيف الاجتماع التَّشاوري الثَّامن لرؤساء الجامعات    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروعات التنمية ستتحول إلى بنية تحتية تحقق مزيداً من النمو المستدام
نشر في اليوم يوم 29 - 12 - 2012

أتت ميزانية العام 2013 التقديرية لتسجل رقما قياسيا جديدا باعتبارها الأضخم تاريخيا في المملكة بحجم نفقات متوقعة قدرت ب 820 مليار ريال، مقابل إيرادات قدرت ب 829 مليار ريال؛ وفائض متوقع بحدود 9 مليارات ريال؛ وبرغم قياسية الأرقام إلا أنني أتوقع أن يزيد الفائض في العام 2013 عما هو متوقع بكثير؛ ويرجع السبب إلى أن المملكة تتحفظ في احتساب سعر برميل النفط الذي تُبنى عليه أرقام الميزانية، وتضع في اعتبارها متغيرات الإنتاج المستقبلية التي تؤثر في مجمل الإيرادات المستقبلية، إلا أن ذلك التحفظ لا يمنعها في الغالب من زيادة الإنفاق والتوسع في تنفيذ مشروعات التنمية. قد يكون ذلك التحفظ مقبولا على أساس أن بعض الدول المنتجة للنفط ربما نجحت في زيادة إنتاجها وهذا سيؤثر قطعا في حجم المعروض النفطي ما سيتسبب في تقليص الإنتاج السعودي وفق ما تقتضيه مصلحة أوبك .
ميزانية العام 2012 الحقيقية سجلت نموا كبيرا في إيراداتها التي بلغت 1239 مليار ريال؛ وحجم إنفاق بلغ 853 مليارا مع تسجيلها فائضا ماليا بلغ 386 مليار ريال؛ الأرقام الحقيقية تعكس حجم الإنفاق الكبير الذي شهده العام الماضي؛ إضافة إلى الإيرادات الضخمة التي نسأل الله أن يبارك فيها.
كالعادة؛ ركزت ميزانية العام القادم على القطاعات الرئيسة وهي التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والنقل؛ إضافة إلى الشؤون البلدية؛ واللافت في هذه الميزانية ارتفاع نسبة مخصصات التعليم ب 21 بالمائة في حين ارتفعت مخصصات الصحة والتنمية الاجتماعية والنقل بنحو 16 بالمائة وهذا يعكس الاهتمام الحكومي في استكمال خطط التنمية ومشروعاتها الملحة، وبما ينعكس إيجابا على رفاهية المواطن.
أعتقد أن التركيز الحكومي توزع على ثلاثة محاور :
الأول هو التوسع في الإنفاق على القطاعات الرئيسة وفي مقدمها التعليم والصحة؛ والثاني تعزيز الاحتياطيات المالية بما يحقق الأمن المالي، على أساس أن اعتماد الميزانية على إيرادات النفط لا يضمن لها الاستقرار مع المتغيرات العالمية الطارئة، ومن هنا كان لزاما تعزيز الاحتياطيات وبما يضمن تحقيق الأمن المالي مستقبلا. زيادة جحم الاحتياطات المالية، من خلال تحويل الفوائض المالية لها أمر غاية في الأهمية؛ لرفع معدلات التحوط المستقبلية، خاصة وأن المملكة تعتمد اعتمادا كليا على إيرادات النفط غير المستقرة. الالتزام المالي يحتاج إلى توفير احتياطيات مالية قادرة على تعويض نقص الإيرادات لأي سبب كان، أو أية متغيرات مستقبلية.
أما المحور الثالث وهو خفض الدين العام؛ حيث نجحت الحكومة في خفضه ليصل إلى 98.8 مليار ريال أي ما نسبته 3.6 بالمائة وهو خفض كبير سيدعم تصنيف المملكة المالي؛ وسيخفف من أعباء الحكومة فيما يتعلق بخدمة الدين العام التي يمكن أن يعاد توجيهها لقطاعات التنمية. التخلص من الدين العام أمر مهم، وإن كان لا يمثل إلا نسبة ضئيلة من حجم الناتج المحلي.
حقيقة مثل هذه الميزانية الضخمة تحتاج إلى جهود تنفيذية ضخمة على مستوى الوزارات لضمان تحقيق المنفعة الكلية من ميزانية الخير التي يصر ولي الأمر على التوسع فيها برغم الظروف المحيطة. الأكيد أن مشروعات التنمية ستتحول مع مرور الوقت إلى بنية تحتية تحقق مزيدا من النمو المستدام، ولكن الأمر يبقى مرهونا لخطط البناء وتحويل المشروعات الضخمة إلى واقع محسوس وبكفاءة عالية تضمن بقاء تلك المشروعات لعقود عديدة أسوة بالدول المتقدمة. إذا لم يحقق الإنفاق التوسعي الكفاءة فسيفقد الاقتصاد قوة الدعم الذاتية التي تحقق له أسس التنمية المستدامة.
أجزم بأن التوسع في مشروعات التنمية من خلال التوسع الإنفاقي هو ما يهدف له الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده ، وتبقى المرحلة الأهم التي يُسأل عنها الوزراء في ترجمتهم تلك الأرقام الضخمة إلى مشروعات تنموية تبقى لعقود عديدة، وتنجز في أوقات قصيرة وبتكلفة معقولة بعيدا عن الهدر والمبالغة.
-الاقتصاد السعودي يعتمد في الأساس على الإنفاق الحكومي فهو المحرك الحقيقي لعجلة الاقتصاد؛ ويفترض أن تكون هناك علاقة عكسية بين الإنفاق الحكومي ونسبة البطالة ؛ فزيادة الإنفاق تؤدي إلى تقليص البطالة ولا شك؛ أو هكذا يفترض؛ إلا أن خفض البطالة على علاقة بمتغيرات كثيرة خاصة ما يرتبط بالقطاع الخاص؛ المسؤول الأول عن استيعاب السعوديين؛ وخلق الوظائف؛ والمساهمة الفاعلة في خفض البطالة. للأسف الشديد القطاع الخاص لا يقوم بدوره المأمول لذا أرى أن هناك انفصاما شديدا في العلاقة بين الإنفاق الحكومي وخلق الوظائف، وهذا يستدعي إصدار تشريعات وتنظيمات جديدة تمكن السعوديين من الاستفادة من الإنفاق الحكومي التوسعي.
-التركيز على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والنقل من أهم سمات الإنفاق الحكومي؛ وهذا من الأمور الإيجابية ولا شك؛ خاصة وأن الإنفاق على التعليم يعد من الإنفاق الاستثماري المحقق لأساسيات التنمية المستدامة. أرقام الميزانية الضخمة قد لا تعني شيئا إذا لم يقابلها إنجاز ضخم من قبل الوزراء كل في وزارته؛ فالمواطن يبحث عن انعكاس أرقام الموازنة على القطاعات الخدمية وهو الأمر الأكثر أهمية للجميع.
-ما زال النفط يمثل المورد الرئيس لتمويل الميزانية وهذا أمر يحتاج إلى مراجعة ؛ تنويع مصادر الدخل أمر غاية في الأهمية ؛ هناك نمو في القطاعات غير النفطية إلا أنه ما زال أقل من المتوقع. السعودية في حاجة لوضع خطة إستراتيجية بخفض الاعتماد على إيرادات النفط بنسبة 5 في المائة كل عام ولمدة 10 سنوات؛ تنويع مصادر الدخل يمكن تحقيقه من جانبين رئيسين الأول التوسع في قطاعات الإنتاج وخلق قطاعات جديدة وصناعات متنوعة؛ والثاني تحقيق الاستثمار الأمثل للاحتياطات المالية من خلال الاستثمار في الشركات العالمية المنتجة وفق التوزيع الجغرافي والتنوع الإنتاجي وبما يخفض المخاطر المتوقعة.
-الإنفاق التوسعي يؤدي إلى زيادة نسب التضخم؛ ما يعني أننا ربما نشهد ارتفاعا في مؤشر غلاء المعيشة، وهذا أمر متوقع؛ فالإنفاق التوسعي يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات؛ ويرفع من المعروض النقدي وهذا يتسبب دائما في رفع السوق الاستهلاكية؛ ومن هنا أعتقد أن ضبط السياستين النقدية والمالية ربما أثر إيجابا على السوق الاستهلاكية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.