كشف د.عبدالرحمن الزامل رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ل»اليوم» ان المقاولين سوف يجتمعون اليوم في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لحصر الاضرار الناتجة من قرار وزارة العمل برفع تكلفة العمالة الوافدة الى 2400 ريال وخصوصا المقاولين الذين لديهم عقود مسبقة مع الدولة وذلك للمطالبة بتعويض المقاولين عن اي خسائر من القرار . وقال الزامل: ان وزير العمل تعهد أمامنا المساندة وتعويض كل من تضرر من القرار مؤكدا ان قطاع المقاولات هم اكثر المتضررين مضيفا انه يجب على كل مقاول لديه عقد مسبق مع الدولة وضع ملف خاص مفصل بالعقود والتضرر للرفع بها الى مجلس الغرف للمساهمة في الحصول على التعويض.من جانب آخر دعا مقاولون إلى ضرورة الرفع للمقام السامي بكل الأضرار التي تلحق برجال الأعمال من ارتباك قرارات وزارة العمل, وخطورة قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بشكل مفاجئ من 200 ريال إلى 2400 ريال للعامل أكثر من 10 أضعاف؛ ما أدى إلى إرباك ومشكلة كبيرة لدى قطاع الأعمال بصفة عامة وقطاع المقاولات بصفة خاصة، كان ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري برئاسة المهندس سعد المبطي.وأوصى أعضاء ومنسوبو هذا القطاع المقاولات باتباع القنوات النظامية في التعامل مع هذا القرار، والبعد عن ردود الأفعال الانفعالية وغير الحضارية التي لا تخدُم المطالب المشروعة للقطاع.واكد المقاولون أن مشاريعهم تسجل خسارات عالية بسبب انخفاض الإنتاج لأسباب ومعوقات ليست لهم بها علاقة أو ذنب، ثم جاء هذا القرار في وقت تكون فيه شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة تتراوح بين ارتفاع التكاليف وضعف الإنتاج وسوف يزيد هذا القرار الوضع سوءًا بشكل كبير، مضيفين ان أغلبهم يدرسون وبشكل جدي إيقاف نشاطهم، والانتقال إلى قوافل العاطلين عن العمل بسبب جباية وزارة العمل أكثر من 15 مليار ريال سنويًّا من قطاع المقاولات وحده، وهذه الزيادة غير محسوبة في دراساتهم وتكاليفهم.
