دعت لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بأبها، إلي ضرورة الرفع للمقام السامي الكريم بكل الأضرار التي تلحق برجال الأعمال من ارتباك قرارات وزارة العمل, وخطورة قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بشكل مفاجئ من 200 ريال إلى 2400 ريال للعامل أكثر من 10 أضعاف؛ ما أدى إلى إرباك ومشكلة كبيرة لدى قطاع الأعمال بصفة عامة وقطاع المقاولات بصفة خاصة، كان ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري برئاسة المهندس سعد المبطي. وأوصت اللجنة أعضاءها ومنسوبي هذا القطاع وجميع منسوبي القطاع الخاص، باتباع القنوات النظامية في التعامل مع هذا القرار، والبعد عن ردود الأفعال الانفعالية وغير الحضارية التي لا تخدُم المطالب المشروعة للقطاع، مؤكدين أن مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده أبوابهما مفتوحة، ولا يقبلان ولا يرضيان مطلقاً بأي ضرر أو خسائر لأي مواطن، مهما كان كما عوَّدا مواطنيهم على ذلك. وشدد المجتمعون على الاتفاق على رفع برقية للمقام السامي لتوضيح آثار هذا القرار وسلبياته والضرر البالغ الواقع عليهم، والذي سوف ينعكس على تأخر مشاريعهم وخسائرهم وهروب عمالتهم، وتوقف حصولهم على عمالة لتنفيذ مشاريعهم. كما استعرض الاجتماع شكوى جميع المقاولين بأن مشاريعهم تسجل خسارات عالية بسبب انخفاض الإنتاج لأسباب ومعوقات ليست لهم بها علاقة أو ذنب، ثم جاء هذا القرار في وقت تكون فيه شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة تتراوح بين ارتفاع التكاليف وضعف الإنتاج وسوف يزيد هذا القرار الوضع سوءًا بشكل كبير. وأكد أغلبهم أنهم يدرسون وبشكل جدي إيقاف نشاطهم، والانتقال إلى قوافل العاطلين عن العمل بسبب جباية وزارة العمل أكثر من 15 مليار ريال سنويًّا من قطاع المقاولات لوحده، وهذه الزيادة غير محسوبة في دراساتهم وتكاليفهم . وأضافوا أن الوزارة تعيقهم في الحصول على "الفيز"، والذي حدّدها قرار مجلس الوزراء بأسبوعين، والتي تستغرق الآن من 6 إلى 8 أشهر ومشاريعهم متعثرة ومعطلة، كما أن تخبّط الوزارة في القرارات وبطريقة مفاجئة سبب أضرار بالغة للمواطنين لم تحسب وزارة العمل حسابًا أو أهمية لذلك. ورأى المجتمعون أن هذا القرار سوف يفاقم مشكلة العمالة السائبة وهروب العمالة والعمالية غير النظامية؛ حيث ارتفعت أسعار هذه العمالة في السوق ما شجع العمال على الهروب من كفلائهم والعمل في مناطق أخرى بأسعار مرتفعة، ومع ذلك فهي أرحم لرجال الأعمال من المبالغ التي تجبيها منهم وزارة العمل على كل عامل نظامي، وذكر بعضهم أن هذه التكاليف سوف يحملها على العامل مما يجعل العمالة تهرب وتتجه إلى السوق السوداء. ولفت الجميع إلى أن لهذا القرار آثارًا جانبية كبيرة جدًّا سوف تكون ماحقة لكثير من القطاعات، وأن هذا القرار لن يحل مشكلة السعودة وليس له بها أي علاقة؛ لأن القرار يعفي الشركة التي تكون عمالتها 50% سعوديين من تطبيقه وهذا مستحيل. وطالب جميع المقاولين، بتحويل عمالة سعودية لهم من وزارة العمل باعتبارها الجهة التي لديها البيانات من حافز وخلافه، التي توضح العاطلين عن العمل، إلا أن الوزارة لم تحوِّل لهم أيًّا من طلباتهم مدعية أنه لا يوجد لديها أحد بهذه التخصصات؛ ما يؤدي إلى توقف المشاريع بعدم حصول المقاول على عمالة سعودية تتناسب مع متطلبات عمله ولا حصل على فيز وحمّل هذه المبالغ الكبيرة.
