أكدت لجنة المقاولين التابعة للغرفة التجارية الصناعية في أبها، أن قرار وزارة العمل برفع رسوم كروت العمل من200 ريال سنويا إلى 2400 ريال، وبشكل مفاجىء له أضرار كبيرة على قطاع المقاولات، ومن أبرزها ضعف الإنتاج وإرباك سير المشاريع . جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة المهندس سعد المبطي أمس، وأجمع الأعضاء خلاله أن مشروعات المقاولين تسجل خسائر عالية بسبب انخفاض الإنتاج لأسباب ومعوقات نتيجة إصدار القرار، في وقت تتأرجح فيه شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة بين ارتفاع التكاليف وضعف الإنتاج، ولفت الأعضاء إلى أنهم يدرسون وبشكل جدي إيقاف نشاطهم والانتقال إلى قوافل العاطلين عن العمل بسبب جباية وزارة العمل أكثر من 15 مليارا سنوياً من قطاع المقاولات وحده، وهذه الزيادة غير محسوبة في دراساتهم وتكاليفهم، بالإضافة إلى إعاقة الوزارة لهم في الحصول على الفيز والذي حددها قرار مجلس الوزراء بأسبوعين، حيث يستغرق الحصول عليها حاليا من 6 إلى 8 أشهر. وأكد المجتمعون، أن القرار سيفاقم من مشكلة العمالة السائبة وهروبها، فبمجرد ارتفاع أسعار العمالة زاد توجههم للتخلي عن كفلائهم، في حين أن رسوم العمل الجديدة لن تحل مشكلة السعودة وليس له بها أي علاقة، كون القرار يعفي الشركة التي تكون عمالتها 50% من السعوديين من تطبيقه، وهذا مستحيل وجميع المقاولين يطالبون وزارة العمل بتحويل عمالة سعودية لهم من وزارة العمل باعتبارها الجهة التي لديها البيانات من حافز والتي توضح العاطلين عن العمل، إلا أن الوزارة لم تحول لهم أيا من طلباتهم مدعية أنه لا يوجد لديها أحد بهذه التخصصات، الأمر الذي سيفاقم مشكلة سير المشروعات. ورأت اللجنة ضرورة الرفع للمقام السامي الكريم بكل الأضرار التي تلحق برجال الأعمال من ارتباك قرارات وزارة العمل ومن خطورة هذا القرار، داعية أعضاءها ومنسوبي هذا القطاع وجميع منسوبي القطاع الخاص لاتباع القنوات النظامية في التعامل مع هذا القرار، والبعد عن ردود الأفعال الانفعالية وغير الحضارية التي لا تخدم المطالب المشروعة للقطاع.
