صدر أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله قبل أسبوعين عند عودته من الخارج بدعم صندوق التنمية العقاري بمبلغ ( سبعة مليارات ونصف ) , وبما يعادل ( خمسة وعشرين ألف قرض سكني) , وفي نهاية الأسبوع الماضي أعلن صندوق التنمية العقاري أسماء المواطنين المستحقة لهذه القروض وفي جميع مدن المملكة , كما أعلن اللائحة التنظيمية لامتلاك المساكن ببناء التضامن الذي يعتبر أحد التوجهات الايجابية والمرنة لتملك المساكن للمواطنين, ومما لاشك فيه ان هذا القرار يعتبر من أحد القرارات الهامة التي ستؤثر اجتماعيا واقتصاديا على المملكة بشكل إيجابي, ولهذا يتطلب النظر في هذا الموضوع من عدة جوانب , فالأول يعني وبلا شك ان ضخ مثل هذا المبلغ في دورة السوق وفي وقت قصير ستؤثر ايجابيا على القطاعات التي تعمل في هذا القطاع وأهمها شركات العقارات والمقاولات ومواد البناء , والثاني هو تساؤل , فهل القرض السكني في قيمته الحالية تكفي لامتلاك مسكن؟ فقد يتطلب هذا إعادة النظر في نوعية المسكن او البحث عن تقنية تساعد في امتلاك مسكن يكون مناسبا من ناحية التكلفة , والثالث والأهم , ماذا بعد ذلك أي يعني فحيوية وأهمية موضوع الإسكان يتطلب وضع رؤية واستراتيجية لامتلاك المساكن وسط ضوابط وقواعد ومسارات واضحة تضمن امتلاك المساكن للأجيال القادمة وأن تكون مناسبة سواء من ناحية التكلفة أو الاندماج الاجتماعي, اذا لم نغفل مشاريع هيئة الإسكان التي أقرتها الحكومة في العديد من مدن المملكة . حكومة المملكة وضعت نصب عينيها مهام أساسية وهي رفاهية المواطن وتحقيق التنمية المستدامة في خططها التنموية, والذي يعتبر موضوع الإسكان أحد العوامل المهمة في التأثير على هذه الأهداف.وحكومة المملكة وضعت نصب عينيها مهام أساسية وهي رفاهية المواطن وتحقيق التنمية المستدامة في خططها التنموية, والذي يعتبر موضوع الإسكان أحد العوامل المهمة في التأثير على هذه الأهداف , فالأجيال القادمة ستكون أكثر حرصا على معرفة الإمكانيات المتاحة لامتلاك المساكن ومدى التسهيلات والدعم الذي تمنح لهذا الموضوع أكثر من قبلهم في ظل الأعداد المتنامية للسكان والذي يرتبط ارتباطا مباشرا بهذا الموضوع, وهذا قد يقودنا إلى إعادة تقييم هذا الموضوع وآثاره من كل الجوانب ,فالواقع يقول: إن الحكومة تستشعر قضية الإسكان لذا أولت هذا الموضوع أهميه خاصة , وستواصل دعم هذا الموضوع بشكل مستمر , فهل سنستثمر هذا التوجه لأن تكون قضية الإسكان قضية ثانوية بدلا عن أنها رئيسية. [email protected]