عاش السعوديون، منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم في المملكة، طفرة من الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف مصلحة المواطن وترفع مستوى معيشته، وتسهم في دعم عجلة مسيرة الاقتصاد الوطني، نظراً لما تحمله من مؤشرات إيجابية تتمثل في تنفيذ مشاريع تنموية عملاقة خصص لها من الدعم المالي الكثير، حتى يجني ثمارها المواطنون في أقرب وقت ممكن. في الستة الأشهر الأولى من عام 2011م، عزز خادم الحرمين الشريفين وضعية شعبه الحياتية، بإصدار 20 أمراً ملكياً، اقتضت ضخ مئات المليارات في شرايين الاقتصاد الوطني، ما انعكس إيجابيا على حركة الاقتصاد الوطني؛ نظرا لشموليتها على ما يمكن وصفه بالإصلاحات الاقتصادية حتى فاقت قيمتها 400 مليار ريال، لتضاف إلى ما سبق اعتماده من حجم الإنفاق في موازنة 2011م الذي يقدر بحوالي 580 مليار ريال. المبادرات هذه المليارات تقاسمتها عدة جهات، وعلى رأسها القطاعات الخدمية التي تمس حياة ورفاهية المواطن، وفي مقدمتها خانة توفير المساكن للمواطنين، بدءاً بدعم صندوق التنمية العقاري ب40 مليار ريال، ورفع قيمة القرض العقاري من 300 ألف ريال إلى نصف مليون ريال، وإنشاء 500 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، وتخصيص 250 مليار ريال لها، لتقتضي بإنشاء وزارة للإسكان تتولى جميع المهمات والاختصاصات المتعلقة بالإسكان، بما في ذلك اختصاصات هيئة الإسكان، إضافة إلى الإعفاء من قسطين سنويين من مديونية المقترضين من صندوقي التنمية العقارية، وصندوق التنمية الزراعية، وكذلك إعفاء المتوفين من مديونيتهم للصندوقين، واعتماد الحد الأدنى لرواتب كل فئات العاملين في الدولة من السعوديين ب3000 ريال، واعتماد صرف 2000 ريال إعانة للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص، من المنتظر أن يبدأ صرفها الأسبوع المقبل، وكذلك صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، ومكافأة لطلاب وطالبات التعليم العالي الحكومي وغيرها من الإصلاحات الاقتصادية الأخرى مثل، إحداث 500 وظيفة في وزارة التجارة لمراقبة غلاء الأسعار في الأسواق. الإنفاق الحكومي حقيقة، أن المتتبع لهذه الإصلاحات سوف يلحظ أن الإنفاق الحكومي أصبح إحدى الأدوات المهمة لعلاج الاختلال الهيكلية، في المنظومة الاقتصادية، ومن الإيجابية أن جزءا من هذا الإنفاق وهو الجزء الأكبر، تم توجيهه إلى ذوي الدخول المنخفضة، التي سوف يتحول على إثرها أفراد تلك الطبقة المجتمعية، من شريحة مستهلكة إلى شريحة استثمارية، خاصة إذا عرفنا أن الإنفاق الحكومي يمثل مشتريات الحكومة من السلع، والخدمات، كمدفوعات نظير الخدمات التي تشتريها عن طريق التعاقد كبناء المرافق الحكومية الخدمية، وتعبيد الطرق وغيرها من مشاريع البنية التحتية، وكذلك أدت إلى تنشيط ما يقوم به المستثمرون على المشاريع الاستثمارية، لتصب في زيادة الإنتاجية للاقتصاد الوطني. وهذه العوامل مجتمعة تعتبر من أساسيات تهيئة القطاع الخاص للاعتماد على نفسه، لبناء وتطوير البنية التحتية التي سيقوم عليها اقتصاد الأجيال المقبلة. معالجة أزمة الإسكان ولو نظرنا إلى مؤشرات ومدلولات تلك الأوامر سوف نجد أن بناء 500 ألف وحدة سكنية ستتولد منها عشرات المشاريع الإسكانية، باعتبار أن قضية الإسكان لها علاقة بكل سكان مدينة وبلدة وهجرة ومركز في المملكة، فلذلك نجد أن قضية الإسكان هي قضية وطنية، وتوفيرها سوف يؤدي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين مستوى المعيشة، شأنها في ذلك شأن الصحة والتعليم، كما أن تحقيق الهدف الاستراتيجي لنسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 80 في المائة خلال أقل من 15 عاما. ويتوقع أن يؤدي هذا التمويل ل500 ألف وحدة سكنية إلى إضافة عدد من الوحدات يوازي 10 في المائة من مخزون المساكن الموجود حاليا في المملكة، المقدر بنحو خمسة ملايين وحدة سكنية. مكافحة الفقر ومن اللافت أن هذه القرارات توجهت بشكل مباشر للفئات الفقيرة، لرفع مستواها والحد من الفقر في المجتمع السعودي، ولصالح الفئات التي تعتمد بشكل أساسي على الدعم الحكومي في الحصول على احتياجاتها. فمثلا رفع عدد أفراد المستفيدين من الضمان الاجتماعي ودعم مؤسسات مالية اجتماعية مثل بنك التسليف وإنشاء وزارة للإسكان، وصندوق التنمية العقارية، وجميع هذه المعالجات تنصب بالدرجة الأولى في مكافحة الفقر وتضييق الفجوة، ورفع هم السكن عن كاهل الأسر التي قد لا تستطيع توفيره. كما يلحظ أن هذه القرارات توزعت بين الدعم العام الذي يحصل عليه الجميع، مع زيادة في الدعم الموجه إلى الفئة الأقل دخلا، حيث تم دعم ومضاعفة رؤوس أموال مؤسسات ذات بعد اجتماعي، ما يعني أن رفع رأسمال بنك التسليف والادخار إلى 30 مليار ريال، من شأنه أن يقدم المزيد من القروض الاجتماعية بدون فوائد. وكذلك دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، الذي سوف يساعدها على التوسع في برامجها لتخدم أكبر عدد من أفراد الأسر، ولعل في مقدمتها تحسين بيئاتها السكنية عبر ما تقدمه من قروض مالية اجتماعية من غير تكاليف وفوائد مستقبلية.
