السفير التويجري ل اليوم : قمة الرياض الاقتصادية العربية الثالثة يناير 2013 .. أفعال لا أقوال

أكد السفير الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية، أن الاستعدادات تجري على قدم وساق من أجل وضع اللمسات النهائية بشأن عقد القمة الاقتصادية والتنموية العربية الثالثة بالرياض، والتي ستكون بمذاق مختلف عن القمتين السابقتين عامي 2009 و 2011، موضحاً أن القمة القادمة ستكون للأفعال وليست الأقوال، وترجمة ما سبق اتخاذه من قرارات على أرض الواقع حتى يشعر به ويلمس نتائجه المواطن البسيط في الشارع العربي.. ( اليوم ) التقت الدكتور التويجري في حوار شامل حول القمة الاقتصادية بالرياض في يناير 2013:
أفعال لا أقوال
 بداية نود التعرف على الاستعدادات للقمة الاقتصادية والتنموية الثالثة بالرياض يناير 2013؟
- بالتأكيد الجميع يعلم أن عام 2011 كان صعباً جداً على الدول العربية، ولكن مع مرور الوقت بدأت الأمور تتجه نحو الهدوء والاستقرار مما أعطى الفرصة للتفكير بشكل متوازن للإعداد للموضوعات التي سيتم عرضها على جدول أعمال الملوك والرؤساء والقادة العرب.
ما السمة المميزة لتلك الموضوعات؟
- الاختصار والتركيز، بمعنى أن الاهتمام سينصب على ( الأفعال لا الأقوال) وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القمتين السابقتين بالكويت يناير 2009وشرم الشيخ يناير 2011 ، حيث كانت هناك قرارات نموذجية ومنها ما هو طويل الأجل مثل الربط البحري وقد قطعنا فيه خطوات ملموسة ويحظى هذا القطاع بتشجيع كبير لاعتبارات كثيرة جداً لكونه يشتمل على عناصر مهمة وأهمها: مركز المعلومات أو بنوك معلومات مركزية لجميع الدول العربية تمثل كافة الموانئ الاستراتيجية وغير الاستراتيجية منها، وكذلك وجود أسطول بحري لدينا، فضلا عن توافر عنصر الادارة التى ستعمل بهذا الموضوع وربطها مع بعض، وفي هذا الإطار كانت هناك دعوة لجمع كافة الاتحادت العربية العاملة في إطار منظومة النقل البحري من اتحادات ومنظمات وشركات عربية لبحث كيفية تطبيق هذا القرار، قبل عرضه على قمة الرياض 2013 .
لايخفى على أحد أن العمل السياسي لم يحقق النجاح المطلوب في وحدة العمل العربي وهناك كثير من أوجه الإخفاق، ومن ثم فإن الآمال معقودة على العامل الاقتصادي في إصلاح ما أفسدته السياسة بين الدول العربية، إذ إن الاقتصاد يمثل عصب الحياة للمواطن العربي ورفاهيته، سواء عن طريق توفير مزيد من فرص العمل، أو الحد من البطالة والفقر من خلال التوسع في إنشاء المشروعات التنمويةالبنية المعلوماتية
ما قيمة البنية المعلوماتية بالنسبة للربط البحري؟
- كلما كان عندك بنية معلوماتية قوية في النقل البحري كان عندك ربط ناجح.
لأن الهيكل والعمود الفقري هو بنك معلوماتي الكتروني إداري متميز بين الدول العربية يربط بين الدول العربية كلها، يمكن أن يستفيد منه المستمثرون ورجال الأعمال، ومن هنا يأتي الاهتمام بالتركيز على دراسات الجدوى الأولية للربط الألكتروني للمعلومات في النقل البحري، وهذه الامور يتم تدارسها مع الاتحادات النوعية الموجودة حالياً العاملة في النقل البحري، باعتبار ذلك كان أحد القرارات الاساسية التى تم اتخاذها في شرم الشيخ.
كيف نتحدث عن بنية معلوماتية .. وكافة الخطط تفتقد للإحصائيات الدقيقة في الدول العربية، مما يجعلها قائمة على مايشبه الرمال المتحركة ؟
- هذا غير حقيقي ، لأنه بالنسبة للنقل البحري البنية المعلوماتية موجودة لدى الشركات الاجنبية العالمية، ولكن المشكلة تكمن لدينا في عدم وجود نقل بحري عربي، والآن نحن في طور بناء قاعدة المعلومات تلك وهناك اتفاق بين الدول العربية على ذلك، وقد تم اختيار الموانئ المحورية في الوطن العربي متمثلة في جدة ودبي والاسكندرية وطرطوس، والتي سيتم الانطلاق والتحرك منها.
بداية الطريق
ما أوجه الخلاف بين النقل البحري وغيره من القطاعات الأخرى فيما يتعلق بقاعدة البيانات؟
- قاعدة بيانات النقل البحري مفقودة في الدول العربية بسبب عدم وجود شركات عاملة في النقل البحري، ولكنها موجودة لدى الشركات الاجنبية العاملة في النقل البحري، ولذلك سنبدأ الطريق من أوله في إنشاء قاعدة بنية معلوماتية للنقل البحري العربي وقد كانت أحد العيوب الخطيرة، ومع ذلك فإن الفرصة لازالت مواتية لتصحيح الأخطاء وتدارك الوقت خاصة في ظل تعاظم أهمية المعلومات في قطاع النقل البحري.
أسمع كلامكم أصدقكم وأشوف أموركم أستعجب.. تحدثنا عن الأحلام الوردية للربط البحري، بينما كان الحضور البحري العربي صفراً في أحد الاجتماعات بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.. فبماذا تفسر ذلك؟
- ما تتحدث عنه كان اجتماعاً دعت إليه غرفة الملاحة البحرية العربية، وكانت الدعوة موجهة إلى البنوك التي ستقوم بعملية التمويل، وما حدث أن تلك البنوك لم يحضر منها سوى بنك أو اثنين بينما رفضت البنوك الأخرى الحضور لعزوفها عن المشاركة في عملية التمويل .
ما سبب العزوف عن الحضور؟
- ربما كان يرجع الأمر إلى عدم وجود التنسيق الكافي، خاصة وأنه قد تم إخطارنا في اللحظة الأخيرة، أضف إلى ذلك بأنه كان معتمداً بشكل رئيسي على الشريك التركي، وأيضاً على دعوة البنوك المصرية من دون البنوك العربية الأخرى .
القولبة
في تصوركم كيف يمكن التغلب على مشكلة عدم تحديث البيانات بالدول العربية؟
- هذا يحتاج إلى قاعدة بيانات بحيث يمكن وضع المعلومة في قوالب متميزة ومتطورة تواكب النظام المعمول به في شركات الملاحة البحرية العالمية وبشكل يساهم في سهولة الاتصال بين الموانئ البحرية العربية.
إلى أى مدى أنتم متفائلون بتحقيق ذلك في ظل أوضاعنا العربية الراهنة ؟
- حتى نكون واقعيين لا نبالغ إذا وصفنا هذه الأوضاع بالمهلهلة ، وبناء عليه فإن القرار الاقتصادي يحتاج الى وحدة إرادة سياسية .
ما جدوى هذه القمم الاقتصادية ؟
- لايخفى على أحد أن العمل السياسي لم يحقق النجاح المطلوب في وحدة العمل العربي وهناك كثير من أوجه الإخفاق، ومن ثم فإن الآمال معقودة على العامل الاقتصادي في إصلاح ما أفسدته السياسة بين الدول العربية، إذ إن الاقتصاد يمثل عصب الحياة للمواطن العربي ورفاهيته، سواء عن طريق توفير مزيد من فرص العمل، أو الحد من البطالة والفقر من خلال التوسع في إنشاء المشروعات التنموية.
الربيع العربي
كيف تنظرون إلى الربيع العربي ؟
- ظاهرة صحية ومفيدة جداً بالنسبة للمجتمعات التي هب عليها نسيمه سواء في تونس أو ليبيا نظراً لحاجة شعوبهما إلى بنية تحتية، ونفس الحال بالنسبة لمصر والتي ربما تكون أشد حاجة بسبب ظروف اقتصادها.
أين موقع الإرادة السياسية؟
- الإرادة السياسية هي في الشارع الآن، ولكن ما يهمنا الآن أن يعي الجميع بأن الاقتصاد يأتي أولاً .
التنمية البشرية
يكاد يغلب على حديثكم التركيز على البنية العمرانية.. فأين البنية البشرية من اهتماماتكم؟
- هي موجودة، فالعنصر البشري حجر الزاوية لدينا ونرى ضرورة العناية به تدريباً وتطويراً وتعليماً وتقنية، لأنه بقدر الاهتمام بهذا العنصر البشري تكون قوة اقتصادك.
تتحدثون عن التعليم .. فما هي رؤيتكم لمخرجات الجامعات؟
- للأسف فإن جامعاتنا كانت مجرد مدارس للتحفيظ والتلقين وبالتالي أنتجت مخرجات بشرية غير مؤهلة أو قادرة على الإبداع والتفكير والابتكار مما جعل هناك فجوة كبيرة بين الخريجين وسوق العمل.
المخرجات التعليمية
هل نفهم من كلامكم أن مخرجات الجامعات منتجات ضارة بالمجتمع يجب التخلص منها وإعدامها؟
- لا أحد يستطيع أن يزعم أو يقول ذلك، فهؤلاء الذين انتهوا من تعليمهم الجامعي يمكننا احتضانهم ووضع البرامج التدريبية لرفع مهاراتهم والاستفادة منهم، وهذا جزء من المسؤولية الاجتماعية التى يجب ان تقوم به الشركات تجاه مجتمعاتها، وفي نفس الوقت فإنه تقع على عاتق الحكومات مسؤولية تطوير التعليم، وفي كل المجتمعات المتقدمة يجري العمل على هذا المنوال حيث التكامل بين الجانب التعليمي الذي تقوم به المؤسسات التعليمية والحكومية وبين الشق التدريبي الذي تقوم الشركات كجزء من وظيفتها تجاه مجتمعها.
موعدنا ديسمبر
متى ننتهي من الاتحاد الجمركي العربي ؟
- في عام 2015 ، فقد انتهينا من أكثر من 65 بالمائة من الجداول التفصيلية للسلع الأساسية ويتبقى ما بين أربعة إلى خمسة فصول سيتم الانتهاء منها خلال ديسمبر 2012 ، وبعدها ننتقل إلى المرحلة التالية والخاصة بتوحيد السياسيات المشتركة وهذه يستغرق العمل فيها نحو عامين .
ماذا يحتاج الوصول إلى هذا الاتحاد الجمركي؟ وهل ستنضم له كافة الدول العربية؟
- يحتاج مزيداً من العمل العربي الجاد والرغبة الصادقة من قبل الدول العربية، وإن كان ليس بالضرورة أن تنضم كافة الدول العربية إلى هذا الاتحاد، لكنه من الممكن أن تنخرط فيه ما بين تسع إلى عشر دول حسب المتوقع عام 2015.
الاتحاد الخليجي
دعنا ننتقل إلى ما تردد عن مساعي بعض الدول العربية ومنها مصر لمحاولة الانضمام للاتحاد الخليجي .. هل هذا ممكن أم أنه ستواجهه عراقيل؟
- دعنا نتحدث من حيث انتهيت في سؤالك ، فمسألة العراقيل غير موجودة، وبالتالي فإن أى دولة ترغب الانضمام إلى الاتحاد الخليجي يتطلب منها ذلك تخفيض النسبة الجمركية المعمول بها، ولذلك فالحديث عن انضمام مصر يفتح الباب أمام نسبة الجمارك التي تصل إلى 44 بالمائة.
 ما مدى حقيقة ما يثار بأن المعضلة الرئيسية في انضمام مصر للاتحاد الخليجي عضويتها بالاتحاد الجمركي الأفريقي « الكوميسا» ؟
- هذه مشكلة مصر، وهي وحدها صاحبة القرار في تحديد الاتحاد الذي يتوافق ومصالحها، لكنه من المتعارف عليه عدم إمكانية انضمام الدولة إلى اتحادين جمركيين في وقت واحد.
لا تضارب
هل الاتحاد الجمركى العربي سيكون بديلاً للاتحاد الجمركي الخليجي ؟
- أولاً كثيراً من مبادئ الاتحاد الجمركي العربي الذي نعد له الآن مستقاة من الاتحاد الجمركي الخليجي وبالتالي فلا تضارب بين هذا وذاك وأنه عندما تنضم كل الدول العربية يصبح هناك اتحاد جمركي واحد، وهذا ما نسعى إليه.
إذا كان الحال كذلك .. فلماذا لم نبق على مسمى الاتحاد الجمركي الخليجي ونترك لباقي الدول العربية الانضمام إليه؟
لايستقيم هذا ولا يصلح لأن الدول العربية المطلة على الخليج ست فقط، بينما الباقي لا يطل وبالتالي لايمكن أن أطلق على دول بأنها خليجية على خلاف الحقيقة، وهذا عكس الأفريقي.
إشكالية الغذاء
كيف ستتعامل قمة الرياض مع مشكلة تحقيق الأمن الغذائي للعالم العربي؟ وهل هناك رؤية لإستراتيجية تحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء عن طريق الاستثمارات في المجال الزراعي ؟
هذه القضية تأتي ضمن الأولويات، لكن المعضلة الرئيسية تكمن في الدول الزراعية ذاتها فهي غير مهيأة لاستقبال رؤوس المال والمستثمرين في المجال الزراعي وقوانينها غير جاذبة أو داعمة للاستثمار مما جعل الأموال الخليجية تتجه للاستثمار في دول مثل الهند بفعل المناخ الاستثماري الأكثر ملاءمة لرجال الأعمال في هذه الدول.
تقولون: إن المشكلة في عدم ملاءمة القوانين العربية للاستثمار في المجال الزراعي .. هل نفهم من ذلك أن القضية تختزل فقط في غياب الإرادة ؟
- حتى نفهم الأبعاد الحقيقية للمشكلة دعنا ننظر إلى دولة كالسودان كيف سيتعامل المستثمر في المجال الزراعي في ظل تعدد القوانين، فمثلاً في دولة كالسودان يجد المستثمر نفسه حائراً ما بين حزمة من القوانين ولا يدري مع أيها يتعامل فهناك قانون الولاية والقانون المحلي وقانون وضع اليد، ولأنه لا يريد ضياع الوقت فإنه يتفادى الدخول في هذه الحلقة المفرغة، ولذلك فإنه من أجل الاستفادة بإمكانيات السودان وما يمثله كسلة غذاء للعالم العربي فإنه يحتاج إلى تهيئة المناخ الاستثماري من خلال غربلة مجموعة القوانين وتبسيطها لجذب المستثمرين في المجال الزراعي .
وأين دوركم كقطاع اقتصادي بالأمانة العامة للجامعة العربية في توعية الدول بإعادة النظر في قوانينها لتكون جاذبة للاستثمار الزراعي؟
- هذه بديهيات معروفة عالمياً وكافة الدول تعلم ما هي القوانين الجاذبة للاستثمار على خلاف الحال في دولنا العربية، وهذا يفسر لنا الأسباب الحقيقية التي تجعل دولنا العربية في ذيل قوائم الدول الجاذبة للاستثمار عالمياً.
شماعة القوانين
ما هي مبررات الوزراء المسئولين عن الزراعة عندما تتحدثون معهم عن منظومة القوانين الاستثمارية بشأن الزراعة في مجتمعاتهم؟
- هم يقولون إن هذه قوانين لا يمكن تغييرها، وهذا يفسر عدم وجود إرادة سياسية تفتح الباب أمام الاستثمار بالدول العربية، ودعنا ننظر لدولة كالمغرب غير مسموح فيها بامتلاك الأرض .
هل لديكم رؤية لتغيير تلك المفاهيم في هذه الدول ؟
- هذه أمور سيادية داخلية خاصة بالدول، ومن يرد أن يتحدث عن فتح أبوابه للاستثمار فعليه أن يقدم ما لديه من قوانين جاذبة للاستثمار .
حلم التكامل
متى يتحقق التكامل الاقتصادي العربي ؟
- هذا حلم كبير، ولذلك كانت الخطوة نحو تحقيقه عبر الاتحاد الجمركي حتى ولو كانت البداية بعدد قليل من الدول على أن يلحق بهم باقي الدول العربية.
لماذا لاتدخل جميع الدول العربية في الاتحاد الجمركي دفعة واحدة لتقصير الطريق لتحقيق حلم الوحدة الاقتصادية العربية ؟
- هناك كثير من المبررات التي تسوقها بعض الدول، إذ كيف تضحي هذه الدولة أو تلك بما تحصله من تعريفات جمركية تصل إلى 44 بالمائة أحياناً، لذا فإنه يرى في ذلك خسارة تتأثر بها حصيلة موارده، ونحن لن نستطيع أن نطالب هذه الدول بالتخفيض الكلي لهذه النسب ولكن يكون ذلك بشكل تدريجي، ومتى انتهينا من خطوة الاتحاد الجمركي يمكن بعدئذ الحديث عن حلم الوحدة الاقتصادية حتى لا يكون كلامنا في الهواء.
هل حققت دول الخليج حلم التكامل الاقتصادي؟
- حتى دول الخليج لم تحققه بعد، ولكن ربما في غضون الفترة القليلة المقبلة يصبح هذا الحلم حقيقة، لأنه حتى يتجسد على أرض الواقع فإنه يحتاج توافر شيئين أحدهما أن تكون هناك مشروعات مشتركة بين تلك الدول، وثانيهما أن تكون هناك وحدة نقدية ووحدة سياسية، وحتى الآن لم يتم التغلب على مشكلة الوحدة النقدية في دول الخليج مع أن الظروف الآن أكثر ملاءمة من أي وقت مضى.
ما السبب في ذلك ؟
- عفواً أحتفظ به لنفسي .
دعنا ننتقل إلى ما شهده العالم من تغيرات مفاجئة سواء في أزمة اليورو أو الأزمة المالية الأمريكية أو ما شهده العالم العربي نفسه من ثورات شعبية.. فهل كانت لدينا خطة طوارئ للتعامل مع هذه التغيرات؟
- للأسف لا، ولذلك رأينا الانعكاسات السلبية الكبيرة جداً على قطاعات مهمة في عدد من الدول العربية خاصة السياحة، النقل، والتجارة البينية، وتغليب السيادة القطرية على الروح القومية العربية، ولذلك أتعجب من الذين يخرجون علينا بأن اقتصادياتهم لم تتأثر بكل هذه التطورات .
هل يدخل في ذلك دول الخليج نفسها؟
الاقتصاد الخليجي قائم على النفط، وأى دولة تعتمد في اقتصادها على النفط لا تتأثر كثيراً لأنها تنفق على المشروعات، وأن النمو مرتبط بما تقوم بصرفه الدولة وليس بالاقتصاد نفسه الذي ينمو بذاته وتفاعلاته الداخلية وتكاملاته، بمعنى أن الاقتصاد
الخدمي يشيل السلعي وتصير هناك حركة اقتصادية، ومن ثم فإن الدولة التي لديها أموال تستطيع وقت الأزمات أن تضخ ذلك لإقامة المشروعات وخلق وظائف عمل وتوظيف، بالتالي لن تشعر كثيراً بالأزمة المالية العالمية لأنها تحقق التشغيل وفقاً للمفهوم الاقتصادي وما يترتب عليه من دوران عجلة الإنتاج .