وافق مجلس الشوري بالأغلبية على قيام المجلس الأعلى للقضاء بإعداد لائحة للاستحكام تعالج موضوع الاستحكام والإحياء, ووضع اليد, وإصدار الصكوك المبنية على ذلك وإلى أهمية الإسراع في تنفيذ الأوامر السامية المتعلقة بالمنح، وتكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية باقتراح نظام لتوزيع الأراضي الحكومية يأخذ في عين الاعتبار الحاجة الملحة لمن لا يملكون سكناً من المواطنين، كما وافق المجلس على توصية إضافية نصت على: « لا يجوز منح الأراضي المحررة بعد الإزالة ويقتصر استخدامها لمصلحة عامة فقط». د. عبدالله آل الشيخ وكان المجلس قد استكمل الإثنين الاستماع لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات واستمع المجلس لعدد من التوصيات الإضافية التي تقدم بها الأعضاء على مشروع اللائحة، وحرصت اللجنة الخاصة على الاستفادة من كل الآراء والأفكار التي طرحت ورأت ضرورة معالجة جميع الجوانب المتعلقة بمشكلة التعدي على الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، التي لخصتها في ثلاثة جوانب أولها يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية وآلية إزالة هذا التعدي، ومعاقبة المعتدي، الجانب الثاني يتعلق بحجج الاستحكام، أو الإحياء، ووضع اليد على الأراضي البيضاء، وإصدار الصكوك، والإجراءات المعمول بها، والثالث يتعلق بمنح الأراضي، وتقع اللائحة في اثنتي عشر مادة تبدأ بتعريف التعدي على الأرض الحكومية وهو وضع اليد عليها بالتسوير أو البناء أو الزراعة أو وضع الحواجز أو أي عمل من شأنه منع الغير من دخولها أو الارتفاق بها كمنع الناس من الرعي أو التنزه، ومن أبرز ملامح اللائحة إيجاد لجان أو أكثر في كل إمارة أو محافظة أو مركز مكونة من عدد من الجهات الحكومية تتولى مراقبة الأراضي الحكومية والقيام بجولات مفاجئة غير مجدولة، والوقوف على المواقع التي يبلغ بوجود تعديات أو إحداثات فيها، والرجوع إلى المصورات الجوية لمعرفة المتغيرات التي طرأت على الأراضي وتحديد تاريخها، وتنفيذ أعمال الإزالة أو الإشراف على التنفيذ والتأكد من عدم التجاوز فيه، وإعداد تقارير شهرية عن أعمال أعضاء اللجنة وإرسالها إلى مراجعهم، مع إعداد تقرير نصف سنوي يوقع من جميع الأعضاء عن سير عمل اللجنة والمشكلات التي تواجهها وما يرونه من مقترحات، وكان المجلس قد بدأ بالتصويت على مواد هذه اللائحة خلال جلسته العادية التاسعة التي عقدها الأحد واستكمل التصويت في جلسة الإثنين، وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية «البيولوجية « والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة، الى ذلك أكد مجلس الشورى أهمية الحفاظ على الأمن في المملكة وعدم الالتفات إلى الدعاوى التضليلية التي تنادي بالتظاهر وتنظيم الاعتصامات والمسيرات التي تتنافى مع مبادئ الشرع الإسلامي المطهر الذي تدين به المملكة قيادة وشعباً وتحكِّمه في سائر شؤونها، وأيد المجلس موقف هيئة كبار العلماء بالمملكة الذي شدد على حرمة المظاهرات في هذه البلاد، وحذر من الارتباطات الفكرية والحزبية المنحرفة، وأوجب التناصح والتفاهم والتعاون على البر والتقوى.
