وافق مجلس الشورى أمس على قيام المجلس الأعلى للقضاء بإعداد لائحة للاستحكام تعالج موضوع الاستحكام والإحياء ووضع اليد وإصدار الصكوك المبنية على ذلك، وأكد المجلس على أهمية الإسراع في تنفيذ الأوامر السامية المتعلقة بالمنح، كما دعا مجلس الشورى أمس إلى تكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية باقتراح نظام لتوزيع الأراضي الحكومية يأخذ في عين الاعتبار الحاجة الملحة لمن لا يملكون سكناً من المواطنين. جاء ذلك عقب الاستماع لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات. كما وافق المجلس على توصية إضافية نصت على "لا يجوز منح الأراضي المحررة بعد الإزالة ويقتصر استخدامها لمصلحة عامة فقط". ووضع المجلس في اعتباره أثناء دراسته لمشروع اللائحة عدداً من الاعتبارات في مقدمتها الإرادة الحازمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المتمثلة في الأوامر السامية، وقرارات مجلس الوزراء، التي تؤكد على ضرورة منع التعدي على الأراضي الحكومية، وعدم السماع للدعاوى المتعلقة بوضع اليد على الأراضي البيضاء والقبول بها، مما يجسد الرغبة الجادة لإنهاء هذه المشكلة والقضاء على ما يصاحبها، وما يترتب عليها من سلبيات. ولخصت اللجنة الخاصة جميع الجوانب المتعلقة بمشكلة التعدي على الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، في 3 جوانب أولها يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية وآلية إزالة هذا التعدي، ومعاقبة المعتدي، الجانب الثاني يتعلق بحجج الاستحكام، أو الإحياء، ووضع اليد على الأراضي البيضاء، وإصدار الصكوك، والإجراءات المعمول بها، والثالث يتعلق بمنح الأراضي. وتقع اللائحة في 12 مادة تبدأ بتعريف التعدي على الأرض الحكومية وهو وضع اليد عليها بالتسوير أو البناء أو الزراعة أو وضع الحواجز أو أي عمل من شأنه منع الغير من دخولها أو الارتفاق بها كمنع الناس من الرعي أو التنزه. وكان المجلس قد بدأ بالتصويت على مواد هذه اللائحة خلال جلسته العادية التاسعة التي عقدها أمس الأحد واستكمل التصويت في جلسة أمس. كما ناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة. ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات على مشروع النظام وذلك في جلسة مقبلة.
