استكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية العاشرة التي عقدها أمس برئاسة معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك الاستماع لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات. وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى عدد من التوصيات الإضافية التي تقدم بها الأعضاء على مشروع اللائحة ، إضافة إلى توصيات اللجنة الخاصة. ووافق المجلس بالأغلبية على قيام المجلس الأعلى للقضاء في إعداد لائحة للاستحكام تعالج موضوع الاستحكام والإحياء ووضع اليد وإصدار الصكوك المبنية على ذلك , وإلى أهمية الإسراع في تنفيذ الأوامر السامية المتعلقة بالمنح ، وتكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية باقتراح نظام لتوزيع الأراضي الحكومية يأخذ في عين الاعتبار الحاجة الملحة لمن لا يملكون سكناً من المواطنين ، كما وافق المجلس على توصية إضافية نصت على " لا يجوز منح الأراضي المحررة بعد الإزالة ويقتصر استخدامها لمصلحة عامة فقط". ولفت معاليه إن المجلس قد وضع في اعتباره أثناء دراسته لمشروع اللائحة عدداً من الاعتبارات في مقدمتها الإرادة الحازمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - المتمثلة في الأوامر السامية ، وقرارات مجلس الوزراء ، التي تؤكد على ضرورة منع التعدي على الأراضي الحكومية ، وعدم السماع للدعاوى المتعلقة بوضع اليد على الأراضي البيضاء والقبول بها ، مما يجسد الرغبة الجادة لإنهاء هذه المشكلة والقضاء على ما يصاحبها ، وما يترتب عليها من سلبيات. وأفاد أن اللجنة الخاصة حرصت على الاستفادة من كل الآراء والأفكار التي طرحت ورأت ضرورة معالجة جميع الجوانب المتعلقة بمشكلة التعدي على الأراضي الحكومية وإزالة التعديات ، التي لخصتها في ثلاثة جوانب أولها يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية وآلية إزالة هذا التعدي ، ومعاقبة المعتدي ، الجانب الثاني يتعلق بحجج الاستحكام ، أو الإحياء، ووضع اليد على الأراضي البيضاء ، وإصدار الصكوك ، والإجراءات المعمول بها ، والثالث يتعلق بمنح الأراضي. وتقع اللائحة في اثنتي عشر مادة تبدأ بتعريف التعدي على الأرض الحكومية وهو وضع اليد عليها بالتسوير أو البناء أو الزراعة أو وضع الحواجز أو أي عمل من شأنه منع الغير من دخولها أو الإرتفاق بها كمنع الناس من الرعي أو التنزه. ومن أبرز ملامح اللائحة إيجاد لجان أو أكثر في كل إمارة أو محافظة أو مركز مكونة من عدد من الجهات الحكومية تتولى مراقبة الأراضي الحكومية والقيام بجولات مفاجئة غير مجدولة ، والوقوف على المواقع التي يبلغ بوجود تعديات أو إحداثات فيها ، والرجوع إلى المصورات الجوية لمعرفة المتغيرات التي طرأت على الأراضي وتحديد تاريخها ، وتنفيذ أعمال الإزالة أو الإشراف على التنفيذ والتأكد من عدم التجاوز فيه ، وإعداد تقارير شهرية عن أعمال أعضاء اللجنة وإرسالها إلى مراجعهم ، مع إعداد تقرير نصف سنوي يوقع من جميع الأعضاء عن سير عمل اللجنة والمشكلات التي تواجهها وما يرونه من مقترحات. وكان المجلس قد بدأ بالتصويت على مواد هذه اللائحة خلال جلسته العادية التاسعة التي عقدها أمس الأول واستكمل التصويت في جلسة اليوم. وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية ( البيولوجية ) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة. واستمع المجلس إلى عدد من المداخلات بشأن مشروع النظام والتي تناولت العديد من جوانبه المهمة , كما وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات على مشروع النظام وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى. من جهة أخرى أكد مجلس الشورى أهمية الحفاظ على الأمن في المملكة العربية السعودية وعدم الالتفات إلى الدعاوى التضليلية التي تنادي بالتظاهر وتنظيم الاعتصامات والمسيرات التي تتنافى مع مبادئ الشرع الإسلامي المطهر الذي تدين به المملكة قيادة وشعباً وتحكٍّمه في سائر شؤونها. وأيد المجلس موقف هيئة كبار العلماء بالمملكة الذي شدد على حرمة المظاهرات في هذه البلاد ، وحذر من الارتباطات الفكرية والحزبية المنحرفة ، وأوجب التناصح والتفاهم والتعاون على البر والتقوى ، والتناهي عن الإثم والعدوان. وقال معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ :" إن قيم المجتمع السعودي وثقافته الأصيلة وأعرافه التي توارثها لم تتجسد فيها مثل هذه المظاهر الغوغائية التي قد تخرج المسار الوطني المجمع عليه من أبناء الوطن إلى مسارات تنتهك فيها حرمة الأنفس والأموال العامة والخاصة ، وإيقاف عجلة التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة في مختلف المناطق وغير ذلك من السلبيات المشاهدة في العديد ". ولفت إلى ما تضمنه البيان الذي صدر عن هيئة كبار العلماء أن المملكة قائمة على الكتاب والسنة والبيعة ولزوم الجماعة والطاعة فإن الإصلاح والنصيحة فيها لا تكون بالمظاهرات والوسائل والأساليب التي تثير الفتن وتفرق الجماعة ، وهذا ما قرره علماء هذه البلاد قديماً وحديثاً من تحريمها ، والتحذير منها. وشدد معاليه على ضرورة أن يراعي كل فرد في موقعه من أبناء الوطن الحفاظ على الأمن والاستقرار الذي تنعم به المملكة ، وأن يلتزم الجميع بالنهج السعودي المتفرد الذي اختطه ولاة الأمر - رعاهم الله - المتمثل في سياسة الباب المفتوح والكتابة المباشرة لولي الأمر ، أو أي مسؤول لتحقيق مطلب أو رفع مظلمة. وناشد جميع الأجهزة الحكومية المعنية بسرعة تنفيذ الأوامر الملكية الكريمة التي صدرت مؤخراً والتي من شأنها أن تعالج عدداً من الملفات والقضايا الملحة أبرزها البطالة والإسكان وتعمل على سد حاجة شرائح مختلفة من المجتمع. وسأل معالي رئيس مجلس الشورى المولى القدير أن يحفظ لهذه البلاد الطاهرة دينها وأمنها ، وأن يمد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني بمزيد من العون والتوفيق لقيادة المملكة نحو المزيد من الرخاء والازدهار والسمو بها بين الأمم في مختلف المجالات.
