مازالت وزارة العمل مستمرة في تنفيذ خططها لسعودة القطاعات المختلفة وتطبيق نطاقات على شرائح أكثر من المنشآت، وأحد القطاعات التي كثر التركيز عليها في الفترة الأخيرة سواء من الناحية الإعلامية أو من قبل وزارة العمل هو قطاع التجزئة، وتشير الاحصاءات الى أن هذا القطاع يعمل فيه أكثر من 1.2 مليون، غالبيتهم العظمى من غير السعوديين. لمعرفة حجم الوظائف التي يستوعبها قطاع معين تجب معرفة حجم هذا القطاع، ثم معرفة المعدل المتعارف عليه لنسبة الرواتب من إجمالي مبيعات المنشآت في هذا القطاع، وحسب المعايير العالمية تتراوح نسبة إجمالي رواتب الموظفين في قطاع التجزئة لإجمالي المبيعات بين 5بالمائة - 8بالمائة، أي أن شركة التجزئة التي تبيع بعشرة ملايين ريال يفترض أن تكلفها الرواتب بين 500800 ألف ريال. حسب المعايير العالمية تتراوح نسبة إجمالي رواتب الموظفين في قطاع التجزئة لإجمالي المبيعات بين 5بالمائة - 8بالمائة. يبلغ حجم قطاع التجزئة بالسعودية حسب آخر التقديرات 262 مليار ريال، هذا الرقم يشمل مبيعات جميع متاجر التجزئة كالبقالات ومحلات بيع الملابس وبيع الأجهزة والسيارات وغيرها، من خلال هذا الرقم يمكننا الحصول على الحجم الإجمالي للرواتب في هذا القطاع من خلال ضربه بالمعدل العالمي للنسبة، وسيتراوح الرقم بين 13 مليارا و 21 مليار ريال سعودي وهو يمثل إجمالي ما سيدفعه قطاع التجزئة كرواتب أو تكاليف موظفين. بعد ذلك يمكن حساب عدد الوظائف في القطاع من خلال الافتراض أن تكلفة الموظف السعودي الإجمالية تساوي 4500 ريال. بعد تقسيم 13 مليارا و 21 مليارا على 4500 ريال سنجد أن عدد الوظائف التي يستوعبها القطاع تتراوح بين 250 ألفا و 400 ألف وظيفة، لذلك يمكن الافتراض أن قطاع التجزئة لا يمكن أن يوفر أكثر من 400 ألف وظيفة للسعوديين، وعلى مدى عشر سنوات لن يتجاوز الرقم 600 ألف وظيفة على افتراض نسبة نمو سنوية 4 بالمائة في قطاع التجزئة. الأمر الآخر أن هذا الرقم لا يضع في الاعتبار أعداد السعوديين الذين سيفقدون مصدر دخلهم بسبب سعودة قطاع التجزئة، حيث ستؤدي السعودة الكلية لإغلاق كثير من المنشآت، ولا توجد أرقام دقيقة لعدد المتضررين المتوقع، لكنه قد يتراوح بين 100 و 200 ألف مواطن، وبالتالي فإن صافي أعداد الوظائف التي سيوفرها قطاع التجزئة للاقتصاد ككل قد يكون في الواقع أقل من 400 ألف بسبب خسارة البعض مصادر دخلهم وتحولهم لعاطلين، وقد لا يتجاوز صافي وظائف السعوديين التي سيوفرها قطاع التجزئة للاقتصاد أكثر من 200 ألف وظيفة. رغم أن حجم الوظائف التي سيوفرها قطاع التجزئة قد لا تكون بالحجم الذي توقعه كثيرون، إلا أن سعودة هذا القطاع بالكامل ضرورية، فهو من القطاعات الاستهلاكية وليست الانتاجية، فأي تقلص لحجم القطاع بسبب السعودة الإجبارية لن يؤثر كثيرا على نمو القطاعات الإنتاجية. كما أن الوظائف في هذا القطاع لا تحتاج إلى أي مهارات خاصة ويمكن لأي مواطن حتى لو كانت مؤهلاته بسيطة أن يعمل فيها. كما أن التخلص من 1.2 مليون وافد سيوفر الكثير من الموارد المدعومة التي تستهلكها العمالة كالكهرباء والوقود ويقلص حجم التحويلات الخارجية للأموال. سعودة قطاع التجزئة جزء من حل مشكلة البطالة، لكنه جزء يسير. @essamz