يرى الكثيرون مدى تأثير الأسواق العالمية والعملات على اسعار المنتجات في اسواقنا، واصبح لدينا الكثير من الثقافة الاقتصادية تكفى لمعرفة سبب زيادة الاسعار ، فترى البعض يعزو هذه الزيادة إلى ضعف الريال المرتبط بالدولار المنهك بقضايا الديون السيادية والاقتصاد العالمي ، والبعض الآخر يعتقد أن الانفاق العالي من الدولة والقطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية والمصانع قد تكون السبب وراء التضخم وضعف القوة الشرائية للعملة الذي يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على الافراد والمؤسسات على حد سواء اذا لم يتوازى مع ارتفاعٍ في الدخل ، ارتفاع هامش الربح على أي سلعة يرفع من عدد المنافسين إذا تواجدت بيئة «تنافسية» يسهل فيها الدخول مما يضغط على الهامش الربحي ويرفع كفاءة التشغيل وربما جودة المنتج. وهذا ما يحدث فعليا في المملكة في السنوات الأخيرة فهنالك ارتفاع في دخل بعض الشركات وكذلك العاملين في القطاعين العام والخاص ، ولكن السؤال هنا: هل ارتفاع الدخول هذا يتوازى مع حجم التضخم الذي بدأ يشتد في السنوات الست الأخيرة؟. صناع القرار في هذه الحالة يمتلكون احد امرين : إما الابقاء على معدلات نمو عالية مع المحافظة على مستوى دخل متوسط يرتفع مع معدل التضخم، أو ترشيد الانفاق الحكومي وتقييد التوسع في منح القروض التجارية والاستهلاكية المقدمة من قبل المصارف وذلك سيتسبب في تقليل فرص العمل وربما يقلل من متوسط الدخل الذي يحتسب على اساس النمو المتوقع في القطاع الخاص ، وبالنظر لممتلكات المملكة المالية «الضخمة» والبشرية «الفتية» فإننا نحتاج إلى رفع معدلات النمو وتوفير بيئة مميزة للأعمال في زمن ضعفت فيه الثقة في قدرة الكثير من الدول على احتواء المشكلات المالية ، وهذه الزيادة يجب أن يتواكب معها توطين الوظائف مع تدريب يرفع من قيمة الكوادر الوطنية ، وهذا لا يعني ابدا اطلاق العنان للأسعار لترتفع بل يجب ان نزيد من تنافسية الأسواق لزيادة المعروض من أي سلعة ، اقتصاديا : ارتفاع هامش الربح على أي سلعة يرفع من عدد المنافسين إذا تواجدت بيئة «تنافسية» يسهل فيها الدخول مما يضغط على الهامش الربحي ويرفع كفاءة التشغيل وربما جودة المنتج. وفي حالة الابقاء على معدل نمو اقتصادي جيد في الفترة القادمة عبر زيادة مشاريع الدولة في البنية التحتية مثل انشاء القطارات و»الميترو» داخل المدن - والتي نتمنى أن نراها قريبا - فإننا يجب أن «نضمن» عدم تأثر الطبقات الفقيرة بالتضخم المتوقع المواكب للنمو وذلك بالدعم «الذكي» الذي يوفر لهم فرص عمل عبر دعم مشاريعهم الصغيرة بتوفير الدعم المالي والارشادي عبر خبراء يمكن لهم أن يطوروا من طريقة عملهم وبالتالي مستوى دخلهم ، والأهم من ذلك تمليك مساكن للمواطنين بأقساط توازي قيمة الايجار الذي يدفعونه وذلك سيقضي على اكثر من 30% من تكاليف المعيشة لصالح التملك بدل الإيجار ، وتوفير مساكن بأسعار رمزية لذوي الدخل المحدود. ختاما ,, الفرصة التي نملكها حاليا من امكانيات مالية وبشرية قد لا تتكرر لأن البترول ينضب ومعدلات الزيادة السكانية تضعف.
