الشورى وفتح المحلات وقت الصلاة

من الجيد أن يخبرنا مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور يحيى الصمعان، بأن توصية فتح المحلات وقت الصلاة تخضع للمناقشة ولدراسة المجلس. هذا يعني أننا بدأنا نتحرك تجاه موضوع طال النقاش حوله ولا بد أن يحسم عاجلاً وليس آجلاً نظراً لأهميته وضروراته وما يترتب عليه في حياة الناس. أنا شخصياً كتبت وغردت من قبل مطالباً بعدم الإغلاق وقت الصلاة. وكانت لي أسبابي كما أن للمعترضين أسبابهم. والحكم، في النهاية، يُفترض أن يكون للمنطق وللصالح العام في ترجيح أسباب على أسباب.
ولكي نعين مجلس الشورى على دراسته لهذه التوصية نقول لأعضائه: إن الإغلاق وقت الصلاة لا يعني أن الناس تصلي، كون من يريد أن يصلي سيصلي بدون إغلاق المحلات ومن لا يصلي لن يدفعه الإغلاق إلى أداء الصلاة. أيضاً، وهذا ملاحظ جداً، فإن جل رواد الأسواق التجارية بعامتها ورواد (المولات) من النساء. ونحن نَراهن، حين تغلق المحلات، يتسابقن إلى كراسي المقاهي أو يفترشن الأرض إلى حين انتهاء وقت الإغلاق. أما العاملون في المحلات، وغالبيتهم الآن من النساء، فما يفعلونه هو إرخاء باب المحل والجلوس أمامه حتى ينتهي وقت الصلاة. ومن الرجال المتسوقين من ينتظر وإذا عادوا إلى بيوتهم أدوا صلواتهم.
هذا يعني أن مسألة إغلاق المحلات وقت الصلاة هي مسألة شكلية بحتة، أو قل هي مما تعودنا عليه فقط، خاصة وأنه فيما مضى، وأنا شهدت ذلك بنفسي، كان صاحب المحل أو العاملون فيه يتركونه مفتوحاً يغشاه الزبائن بينما هم يتناوبون، إن كانوا من المصلين، الذهاب إلى المسجد أو المصلى المفروش في ناحية من السوق.
لم تكن الصلاة في أي زمن من الأزمان ولن تكون بالإجبار؛ لأنها حين تحدث تحت طائلة هذا الإجبار فالله أعلم بما ستكون عليه صفتها ونية مصليها الذي لم يذهب طائعاً مختاراً ومحباً لأدائها. وعليه، يا أعضاء مجلس الشورى، لا بد أنكم تدركون مثلما ندرك ما ذكرته سابقاً. وحين تناقشون أو تصوتون على توصية عدم إغلاق المحلات وقت الصلاة فانظروا إلى الخسائر التي تترتب على هذا الإغلاق، ثم انظروا في الفوائد العامة المتحققة من عدم الإغلاق من غير أن يهمل الناس أو ينسوا صلواتهم مثلنا مثل كل مسلمي العالم.