حرر رئيس الدائرة العاشرة في المحكمة الإدارية بالدمام الشيخ سلمان بن غرم الشهراني خطابا لشرطة المنطقة الشرقية لإحضار مشغِّل الأموال جمعة الجمعة عن طريق الشرطة للمثول أمام المحكمة لتنفيذ الحكم الصادر بحقه، والقاضي بإلزامه بسداد جميع مستحقات المساهمين وعددهم يفوق ثمانية آلاف مساهم. جمعة الجمعة. (اليوم) وجاء إصدار الخطاب بعد أن تخلّف الجمعة عن حضور جلسة تنفيذ الحكم التي حددتها الدائرة الأحد الساعة التاسعة صباحا وقد حضر المحاسب القانوني صالح النعيم الذي عينته المحكمة مصفيا للمساهمة وكذلك ثلاثة محامين يمثلون عددا من المساهمين لا يتجاوز عددهم 59 شخصا يتقدمهم المحامي مشعل الشريف والمحامي عبد اللطيف الباش والمستشار المحامي حمود الحمود إلا أن جمعة الجمعة تخلف عن الحضور. من جهته قال الجمعة: «من يتحدث عن إبلاغي رسميا بما حدث في الأيام الماضية في المحكمة الإدارية بالدمام غير صادق وعلى العكس تماما لم أبلغ بالحكم ولم أتسلم نسخة منه رسميا. كما تنص عليه الأنظمة كما أنني لم أحط بشكل رسمي بموعد تنفيذ الحكم ومتى ما وصلني ما يفيد رسميا بالمثول أمام القاضي لتنفيذ الحكم سأكون أول الحاضرين لقاعة المحكمة وسأتقدم باعتراضي في حينه على الحكم وما أحاط به وتسبب عدم تسلمي الحكم بشكل رسمي في تأخري في التقدم باعتراض على الحكم لأنني لا أستطيع أن أعترض على أحاديث قرأتها في الصحف لم أبلغ بها رسميا» وحول تطورات خلافه مع وكيله الشرعي الدكتور فهد القحطاني، قال: «الخلاف وصل إلى نهايته واتخذت مجموعة الجمعة قرارا بالاستغناء عن خدماته، 8000 مساهم ينتظرون حقوقهموتم إلغاء 3 وكالات شرعية تم منحها له، وتم إبلاغ لجنة النظر في المساهمات بهذا الإجراء، وبينت بأن السبب عائد إلى رغبة مجموعة الجمعه في ذلك، فهي التي تعاقدت معه منذ البداية ولها الحق بالاستغناء عنه في أي وقت، إضافة إلى أسباب أخرى أتحفظ على ذكرها في هذه المرحلة وعندما تكتمل المستندات التي تفضح من حاول المتاجرة بالقضية سوف أكشف عن الأسماء كاملة». من جهته أكد المحامي مشعل الشريف في حديث مع «اليوم»: «حضرنا إلى المحكمة حسب الموعد المحدد ولم يحضر جمعة الجمعة رغم أنه أبلغ رسميا بالموعد وبعد انتظار قرابة الساعة قرر القاضي منحنا خطابا وديا لاستدعاء الجمعة إلا أننا تمسكنا بأن يكون الاستدعاء عن طريق الشرطة وتنفيذا لما ورد في الحكم باستخدام القوة الجبرية حال رفضه تنفيذ الحكم ووافق القاضي على طلبنا وتم تسليم الخطاب للشرطة وننتظر أن يتم إحضاره للمحكمة بعد ظهر غد الثلاثاء وهو الموعد الجديد الذي حددته الدائرة العاشرة لتنفيذ الحكم». وبخصوص عدد المساهمين الذي يمثلهم قال الشريف: «أنا أمثل 54 مساهما ولكن يتم التعامل معنا من قبل المحكمة على أننا نمثل جميع المساهمين الذين تقدموا بدعاوى ضد الجمعة أو الذين لم يتقدموا بشكوى لذلك صدر الحكم برد أموال جميع المساهمين دون استثناء». وعلمت «اليوم» في اتصال بالمستشار المحامي حمود الحمود بأنه يمثل نفسه وثلاثة من المتضررين أما المحامي عبد اللطيف الباش فلا يمثل سوى مساهم واحد فقط وبذلك لا يتجاوز عدد من يمثلهم المحاميان قانونيا أصابع اليد الواحدة. وتخوفت مصادر من غموض ما يحدث، وخاصة الحكم الذي صدر والتردد الذي حدث ما يثير العديد من علامات الاستفهام حيث صدر لصالح الحكم لعامة المساهمين، ولم يتمكنوا من حقوهم حتى اللحظة، وتساءلوا كيف تصدر أحكام دون أن يتقدم أصحابها بشكوى؟ كما أن شمول الحكم لأكثر من شخص واحد مخالف ولا تجيزه الأنظمة وبذلك يزيد الحكم الأمور تعقيدا على المتضررين الذين لا يتجاوزون 4 بالمائة من المساهمين حسبما ذكر الجمعة، وتوقعت مصادر أن تشهد قضايا المساهمات المتعثرة مفاجآت مدوية لما يشوبها من فساد واضح تثبته وقائع تدويل هذه القضايا لمدة تجاوزت في بعضها العشرين عاما.
