فاجأ رجل الأعمال جمعة الجمعة الجميع بقراره الاستغناء عن خدمات محاميه ووكيله الشرعي الدكتور فهد القحطاني رسمياً. وجاء قرار الجمعة بعد التصريحات التي أطلقها عبر "الوطن" بأنه يخشى على قضيته من المتنفعين. وكانت الأطراف المعنية بالقضية قد حضرت أمس موعدا لجلسة حددتها المحكمة الإدارية بحضور كل المحامين حمود الحمود ومشعل الشريف وعبداللطيف الباش، والمحاسب القانوني صالح النعيم، ولم يحضر الجمعة على الرغم من إبلاغه بواسطة المحاسب القانوني. وقال المحامي مشعل الشريف "تم تبليغنا رسميا من الدائرة السادسة عشرة التجارية بالحضور غدا بشأن الشروع في آلية تنفيذ الحكم الصادر ضد الجمعة وسيتم تبليغ الجمعة رسميا بواسطة الشرطة عن الموعد المحدد". وأضاف الشريف إلى "الوطن" أن الجمعة فاجأ الدائرة بإلغاء وكالة محاميه الدكتور فهد القحطاني في خطوة لا يستطيع أحد التنبؤ بأبعادها أو تبعاتها. وقال المحامي حمود الحمود: إن طعن الجمعة في الحكم باطل بسبب قناعة طرفي القضية (المدعي، والمدعى عليه) بالحكم السابق الذي صدر عام 1429 ويعتبر الحكم الأخير نهائيا ولا يجوز الطعن فيه أو استئنافه، وفضلا على ذلك فإن هذا الحكم النهائي الصادر ضد الجمعة قد أرسل إلى محكمة الاستئناف بالرياض التي قضت بعدم الاختصاص بنظرها لأنه حكم نهائي واجب التنفيذ فلا داعي للنظر فيه". وأضاف "يعني ذلك أن حكم محكمة الاستئناف بعدم الاختصاص تأكيد وتأييد للحكم الصادر من المحكمة الإدارية بقطعيته ووجوبه للتنفيذ". من جانبه قال جمعة الجمعة في تصريح إلى "الوطن": إن الحكم قابل للاستئناف ولم يدقق كما يدعي الحمود، وأتحدى جميع المحامين أن يحضروا الحكم السابق الذي بُني عليه الحكم الأخير حيث إن هذا الحكم لم يسلم إلى أي طرف في هذه القضية". لكن الحمود قال: "إن الجمعة ذكر لوسائل إعلامية اعتراضه على إضافة بعض الحيثيات في صك الحكم ومن بينها التفريط في أموال المساهمين"، مؤكدا أن الحيثيات غير مهمة طالما أن الحكم هو نفسه الذي صادق عليه مؤخراً بالقناعة، والمطلوب هو المبادرة إلى التنفيذ فورا دون تأخير، وأما الحديث عن الحيثيات فهو لا يسمن ولا يغني من جوع.
