أكد مدير اقتصاديات التغير المناخي بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة م. محمد أمين، حرص المملكة دائما على تفعيل إستراتيجيات مشتركة مع العالم للوصول لحلول فنية وعلمية لظاهرة التغير المناخي من أجل المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة واستخدام التكنولوجيا التي تهدف إلى التكيف والتخفيف من تأثيرات التغيرات المناخية لحماية الأجيال القادمة. وأشار إلى أن المملكة من الدول التي يمكن أن تتضرر من هذه الظاهرة بشكل مباشر في الأعوام القادمة، مما له تأثير على بنيتها الأساسية والتنموية والاقتصادية. وأوضح م. أمين أن أهم أسباب حدوث ظاهرة التغير المناخي هو ارتفاع مستويات النشاط البشري الصناعي، الذي أدى إلى زيادة نسب الغازات الدفيئة الموجودة في الغلاف الجوي والذي يقودنا بشكل سريع إلى مشكلة الاحتباس الحراري، مفيدا بأن للصناعة دورا أساسيا في تنمية الحياة البشرية فهي عصب الاقتصاد، لكن لابد من الأخذ بعين الاعتبار التكلفة الاقتصادية للتغيرات المناخية القادمة، فعدم التوعية والتوازن بينهما سيقودنا إلى سوء في جودة الحياة؛ لأن الإنتاج المفرط يؤدي إلى تلوث البيئة بكافة أشكالها. وأضاف: حل هذه الظاهرة يبدأ بالتعاون والتزام الدول الصناعية بتحمل العبء التاريخي للثورة الصناعية التي تسببت في التلوث البيئي وظهور مشكلة التغير المناخي في ال 150عاما المنصرمة. وعلى ضوء ذلك لابد من إدخال مفهوم التكيف والتخطيط الاقتصادي المبكر مع هذه التغيرات المناخية القادمة على بيئة المملكة، والاستعداد لمشاكل ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة والرطوبة وتغير اتجاه الرياح وزيادة أو انخفاض منسوب تساقط الأمطار على مناطق المملكة وقلة الموارد المائية الطبيعية وزيادة في رقعة التصحر والجفاف، وصعوبة الزراعة في مناطق شمال وجنوب المملكة وارتفاع في مستوى سطح البحار.