وافق مجلس الوزراء على تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، التي تهدف إلى التخطيط والتطوير الشامل للمنطقة في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية. وتهدف كذلك إلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة. ومن مهامها أيضاً رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها. وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، وإقرارها، وتحديثها عند الحاجة. كما تتولى تلك الهيئات الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة. والإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة -بما في ذلك الأحياء التاريخية- وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وبيئياً، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك. وإعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها، وإقرارها. ومراجعة مخططات تقسيمات الأراضي، وإقرارها. وإنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعاً أساساً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها. وتنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها، وفقاً للدراسات والخطط المقرة. وتتضح الشمولية في أهداف هذه الهيئات ومهامها والتعزيز لدور مهنة التخطيط الحضري والإقليمي ودوره في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة بالمناطق التي ستساهم في علاج مشاكل التخطيط الحضري والإقليمي القائمة كالتنسيق والمشاركة ودقة المعلومة، ووجود الرؤى والاستراتيجيات العمرانية المستدامة على مستوى المناطق والمدن والقرى، والعدد الكافي من المتخصصين في التخطيط الحضري والإقليمي، ومتابعة ومراجعة ما هو قائم من مخططات وتقارير عمرانية لعلاج قضايا البطالة وتوفير المسكن بأسعار مناسبة والاستغلال الأمثل للموارد والمتابعة وفق مؤشرات تساهم في رصد مراحل الإنجاز. وأخيراً وليس بآخر؛ ومع صدور تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، نؤكد على الدور الهام للجامعات كذراع تنفيذية لهيئات تطوير المناطق والمدن؛ وذلك لما تمتلكه الجامعات من المتخصصين من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وطالبات في مجال التخطيط الحضري والإقليمي والأبحاث والدراسات والتصاميم التي تسهل تنفيذ مهام الهيئات بتخصصية وعلم ومعرفة لتحقيق رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.