كشفت دراسة بحثية أجرتها المقاومة الإيرانية أن 85% من العملة الأجنبية و25% من الدخل الإجمالي الوطني لملالي إيران تأتي من تصدير المنتجات النفطية والبتروكيميائية، التي يذهب ريعها لتمويل الميليشيات الإرهابية في المنطقة، في وقت حددت فيه واشنطن 4 نوفمبر موعدا لفرض حظر شامل على تصدير النفط الإيرانى. وفقا للتقرير البحثي - المعلوماتي، فإن أهم مصدر تأمين مالي لإرهاب النظام الطائفي يأتي عن طريق بيع المنتجات النفطية والغازية والبتروكيميائية لتؤمن من خلاله الأجهزة والمؤسسات المرتبطة بنظام «ولاية الفقيه» وحرسه الإرهابي تكاليف زعزعة استقرار المنطقة وتطويع ميليشيات الحرب والإرهاب في لبنان واليمن وسوريا والعراق. وتتجه مبيعات النفط الإيرانية إلى الهبوط بنسبة 50% جراء العقوبات الأمريكية، التي ستفرض الحزمة الثانية منها بحلول نوفمبر المقبل، في وقت لجأ الملالي إلى خطوات انتقامية من الحكومة العراقية التي أعلنت التزامها بالعقوبات، وذلك عبر إثارة ملف التعويضات بسبب الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988. وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاقناع دول العالم بخفض وارداتها من النفط الإيراني بواقع مليون برميل يومياً، عندما تعيد فرض العقوبات على قطاع الطاقة الإيراني مطلع نوفمبر المقبل، فيما أفادت وكالة «بلومبرج» بأن مبيعات النفط الإيرانية ستتراجع على الأرجح بما يتراوح بين 700 ألف ومليون برميل يومياً. وتأتي حزمة العقوبات الأمريكية الثانية على إيران بعد اعادة تنفيذ الأولى في 7 اغسطس الجاري بناء على انسحاب ترامب في مايو الماضي من الاتفاق النووي، الذي أبرم 2015، وكان ينص على رفع كثير من العقوبات، التي كانت مفروضة على إيران مقابل فرض قيود جديدة على برنامجها النووي. وفي السياق، تسببت العقوبات في عرقلة تصدير آلاف الابقار من الريف الفرنسي إلى إيران. وبحسب ما أوردته «بلومبرج» السبت، يكشف المأزق، الذي يواجه تصدير قطعان الماشية من منطقة نورماندي، إلى مجازر في طهران، عن الاثار بعيدة المدى للعقوبات ضدها.