قال الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله: إن مناولة الحاويات ارتفعت إلى 1.236.075 حاوية قياسية خلال النصف الأول من العام 2018، مسجلة ارتفاعا قياسيا جديدا بنسبة 50.5% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مشيرا إلى تحول ميناء الملك عبدالله خلال خمس سنوات من بدء التشغيل إلى ثاني أكبر ميناء حاويات في المملكة، ويمضي قدما في طريقه ليصبح مركزا رئيسيا للتجارة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية على البحر الأحمر، عبر خط الملاحة الرئيسي الذي يربط بين الشرق والغرب، ما من شأنه رفع تنافسية المملكة على مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الذي يصدره البنك الدولي، وبالتالي الإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 اللوجستية، موجها شكره إلى جميع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومنها: وزارة النقل، هيئة النقل العام، هيئة المدن الاقتصادية، الجمارك السعودية، حرس الحدود وكافة المخلصين الجمركيين والمستوردين والمصدرين وخطوط الشحن العاملة في الميناء. ومن جهة أخرى، ناول ميناء الملك فهد الصناعي بينبع خلال النصف الأول لعام 2018م، 40 مليون طن من مختلف البضائع والمشتقات البترولية، حيث بلغ إجمالي البضائع الواردة 16 مليون طن، وبلغ إجمالي الصادرات 24 مليون طن، كما بلغ عدد السفن 900 سفينة. وتعمل إدارة الميناء على تسخير الإمكانات والتسهيلات والمعدات والكفاءة التشغيلية، وكذلك القدرة الاستيعابية للميناء للوصول إلى أفضل وأعلى مستوى، في ظل رعاية واهتمام الهيئة العامة للموانئ «موانئ» نحو تعزيز بيئة وإدارة وتطوير الموانئ السعودية؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030. يذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي بينبع يُعد أحد أهم الموانئ في المملكة بصفة عامة والموانئ الصناعية بصفة خاصة، ويُعد الأكبر في تحميل الزيت الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات على ساحل البحر الأحمر، ويتوسط الخط التجاري ما بين أمريكا وأوروبا من خلال قناة السويس والشرق الأقصى عبر باب المندب. وتم إنشاؤه خصيصا لخدمة المجمعات الصناعية وتلبية متطلباتها، بالإضافة إلى تصدير البترول الخام ومشتقاته المكررة، وكذلك البتروكيماويات السائلة والصلبة إلى الأسواق العالمية، كما تستورد عن طريقه احتياجات المجمع الصناعي من معدات وآليات ومكونات المصانع، وكذلك المواد الخام لمصانع المواد الغذائية والزيوت النباتية لتشغيلها، وتصل قدرة الميناء إلى مناولة 210 ملايين طن في العام.