عملت شركة أرامكو خلال الثلاث السنوات الماضية على مبادرة توطين الخدمات ومرافق التصنيع، في محاولة لشراء مستلزماتها الصناعية والخدمية من المصانع السعودية والموردين السعوديين، وتعزز قيم المدخلات المحلية في الاقتصاد الوطني، وذلك طبقاً لاعتبارات السعر والجودة والتوفر والنقل، وتمنح المبادرة المصانع السعودية الموردة إليها ميزة تفضيلية في السعر بمعدل 10% بشرط تحقيق نسبة السعودة المطلوبة، بالنسبة للمصانع التي يملكها سعوديون أو التي يملكها أجانب، وبالنسبة للمصانع السعودية التي لا تستوفي نسبة السعودة المطلوبة تعطى أفضلية سعرية بمعدل 5% فقط. وتخطط أرامكو لزيادة إنفاقها إلى 414 مليار دولار، ما يعادل 1.55 تريليون ريال على مدى السنوات العشر المقبلة، بما في ذلك الإنفاق على البنية التحتية وأنشطة الحفر، في الوقت الذي تدخل فيه الشركة في مجالات متعددة وأنشطة جديدة، حيث رفعت الشركة تقديراتها للإنفاق على مشروعاتها مقارنة بتقديرات خطة الإنفاق للعام الماضي التي قدرت حجم الانفاق ب 334 مليار دولار بحلول عام 2025م، كما تريد الشركة أن يتم إنفاق 70% من هذه الاستثمارات محلياً. وتواجه أرامكو ضعف مخرجات التعليم بتدريب المؤهلين بعدة مراكز، وهناك 15 مركزاً للتدريب بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعدة قطاعات منها قطاعات الحفر والاكتشاف والإنتاج، ويؤهل سنوياً 10 آلاف موظف، كما تستهدف الشركة إنشاء 28 مركز تدريب خلال الأعوام المقبلة. وأطلقت شركة أرامكو عام 2015، مبادرة أطلقت عليها اسم «اكتفاء»، تستهدف تحقيق نمو في المحتوى المحلي لمشترياتها من السلع والخدمات، بهدف رفعها من مستواها الحالي الذي يبلغ 35%؛ ليتضاعف بحلول 2021 ويصل إلى 70%، كما تستهدف الشركة في إستراتيجيتها جعل قطاع الطاقة السعودي أكثر نشاطاً وتنافسية من خلال ثلاث ركائز تتمثل في توطين السلع والخدمات، توليد نصف مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة لأبناء الوطن، وزيادة صادرات المملكة من السلع والخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة بنسبة 30%، وشاركت نحو 1000 شركة من داخل السعودية وخارجها في منتدى «اكتفاء» لعام 2017م، وطرحت «أرامكو» في منتدى ومعرض «اكتفاء» الماضي، فرصاً استثمارية بلغت قيمتها نحو 16 مليار دولار (60 مليار ريال) في مجالات متنوعة في الطاقة والصناعة والدعم اللوجيستي والخدمات والمقاولات للمستثمرين من داخل السعودية وخارجها، للراغبين في دعم المحتوى المحلي، كما تم توقيع 13 اتفاقية مع عدد من الشركات بهدف تعزيز المحتوى المحلي، ورفع مستوى الصناعات المحلية بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة. وانطلاقا من الاستراتيجية التي تتبناها شركة أرامكو للتوطين، فقد قامت بإعداد برنامج لقياس ودعم التوطين على الأصعدة المختلفة بالمملكة تحت مسمى «برنامج القيمة المضافة الإجمالية بالمملكة» يستهدف هذا البرنامج زيادة المكون المحلي ودعم سعودة الوظائف بالمنشآت الوطنية لتعزيز الاقتصاد الوطني وسلاسل الإمداد.