تضاربت الأنباء والآراء بشأن خطوة محتملة لشركة أرامكو للاستحواذ على حصة إستراتيجية في شركة سابك، من خلال شراء الأسهم العائدة لصندوق الاستثمارات العامة، في خطوة قد تكون مفصلية في تاريخ عمليات الاستحواذ على المستوى الإقليمي والعالمي؛ لما تمثله هاتان الشركتان من ثقل دولي في قطاعي الطاقة والبتروكيماويات. ولعقود طويلة ظلت شركة أرامكو تلتزم الخط التقليدي لمنتجي الطاقة من خلال الانكفاء على إنتاج الزيت فقط وترك مساحة الحركة للاعبين آخرين لإنتاج المشتقات التحويلية المنبثقة من النفط الخام. إلا أن الشركة بدأت في السنوات الأخيرة بعملية تحول إستراتيجي للتنوع في المنتجات ودخول قطاع البتروكيماويات من خلال شراكات مع مستثمرين أجانب والتي نتج عنها تأسيس شركات عدة مثل شركة صدارة وشركة بترورابغ وكذلك عمليات استحواذ خارج الحدود. والمتابع للشأن الاقتصادي يعلم جيدا أن نسب النمو في قطاع البتروكيماويات يفوق أغلب أقرانه من القطاعات الأخرى لارتباط مخرجاته في منتجات لا حصر لها في يد المستهلك النهائي بالإضافة إلى التقديرات المبشرة في العقود القادمة. كما أن دخول أرامكو لهذا القطاع وبهذا الحجم (إن كتب للصفقة النجاح) فإنه سيساهم في نمو الإيرادات والأرباح من خلال استعادة قيم مالية وهامش ربحي كانت الشركة تفقده لصالح المنتجين في قطاع الكيماويات، كما أنه سيضع ثقلا آخر لشركة أرامكو على الساحة الاقتصادية العالمية وأداة ضغط واستقطاب في آن واحد. ولا يعد هذا النهج جديدا على الشركات العالمية العملاقة؛ فقد سبقها لذلك شركات عدة مثل: شركة شيفرون الأمريكية للطاقة، والتي وقعت اتفاقية شراكة (Joint Venture) مع شركة كونوكو فيليبس العالمية، قادت إلى إنشاء (شركة شيفرون فيليبس)، والتي أصبح لها موضع قدم على خارطة البتروكيماويات وفي دول عديدة حول العالم وكان بالفعل استثمارا مجديا لكلا الطرفين. اعتقد أن خروج أرامكو من عباءة الزيت التقليدية إلى عالم البتروكيماويات والتوسع به بهذا الحجم هو خطوة إستراتيجية موفقة للشركة على وجه الخصوص وللبلد بشكل عام ستظهر نتائجه على المدى الطويل بإذن الله.