تخطط الحكومة النمساوية المنتمية لليمين لإغلاق سبعة مساجد وترحيل ما يصل إلى 40 إماما في إطار ما قالت إنها «مجرد بداية» لمكافحة الفكر المتشدد والجماعات الدينية التي تتلقى تمويلا خارجيا. وصلت الحكومة الائتلافية -المؤلفة من تحالف بين المحافظين واليمين المتطرف- إلى السلطة بعد أزمة الهجرة التي واجهتها أوروبا بعد تعهدات بمنع تدفق المزيد من المهاجرين وتقليص المزايا المقدمة للمهاجرين واللاجئين الجدد. وأشرف المستشار النمساوي زيباستيان كورتس عندما كان وزيرا للخارجية على سن قانون صارم في عام 2015 يحظر التمويل الخارجي للجماعات الدينية ويلزم الجمعيات الإسلامية بأن يكون لديها «رؤية إيجابية جوهرية تجاه دولة (النمسا) والمجتمع النمساوي». وقال كورتس في مؤتمر صحفي لإعلان قرارات الحكومة التي تستند لهذا القانون: «الجمعيات التي تمثل الإسلام السياسي والنزعات المتشددة لا مكان لها في بلدنا». ويوجد في النمسا البالغ عدد سكانها 8.8 مليون نسمة نحو 600 ألف مسلم معظمهم أتراك أو ينتمون لأسر ذات أصول تركية.