أكد تقرير أن المملكة هي الأكثر اقداماً على الاستثمار في قطاع الكهرباء من ضمن دول مجلس التعاون الخليجي . واشار التقرير الذي أطلقه المركز المالي الكويتي «المركز» حول قطاع الكهرباء بالمملكة، وتناول قطاع الكهرباء من ثلاث نواح تشمل أنماط العرض والطلب ودوافع النمو ومواطن الاستثمارات المستقبلية ، الى ان المملكة تسعى بشكل حثيث للحاق بالطلب المتزايد على الكهرباء، حيث يدفع النمو السكاني والتوسع العمراني السريع الطلب للتزايد، وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإن التعداد السكاني في المملكة سيرتفع من 28 مليونا إلى 31 مليونا بحلول عام 2015 و سيصل إلى 37 مليونا بحلول عام 2020، وتشكل التكتلات الحضرية ما نسبته 83.6 بالمائة من سكان المملكة الذي ينمو بمعدل 202 بالمائة سنوياً. كما أن التنمية الاقتصادية سرّعت نمو استهلاك الكهرباء في المملكة. وبلغ معدل النمو السنوي المركب لاستهلاك الكهرباء في المملكة 6 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية، ويتوقع التقرير أن يستمر الاستهلاك في النمو بنفس المعدل خلال السنوات الخمس القادمة، وتعتبر المملكة أحد أكثر دول العالم من حيث استهلاك السكان للكهرباء، فنصف استهلاك الكهرباء تقريباً يأتي من سكان المملكة، ويتوقع التقرير أن يساهم التنويع الاقتصادي في زيادة حصة القطاع الصناعي من استهلاك الكهرباء. وتقوم المملكة حالياً باستخدام الغاز الطبيعي لإنتاج 49 بالمائة من الكهرباء، في حين تستخدم الوقود السائل لإنتاج النسبة المتبقية مع نسبة تكاد لا تذكر من مساهمة الطاقة المتجددة، ومن المتوقع أن يتغير هذا الوضع في ظل التوجهات لاستخدام الطاقة النووية والشمسية كخيار لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. ففي عام 2000، تم تأسيس شركة المملكة للكهرباء لتشمل جميع شركات الكهرباء بالمملكة تحت مظلتها، وتعتبر المملكة للكهرباء شركة إنتاج الكهرباء الأولى في المملكة حيث تشغّل 50 وحدة في مختلف مناطق الدولة وتصل طاقتها الاستيعابية إلى أكثر من 40,000 ميغاوات. ومنذ تأسيس الشركة، تضاعفت الطاقة الاستيعابية بواقع 2.5 مرة، وتتوقع الشركة أن ترتفع مبيعات الكهرباء بنسبة 46 بالمائة بحلول عام 2016 مقارنة بمبيعات الكهرباء في عام 2010، وبعد 10 سنوات من تأسيس الشركة ازداد تحويل الكهرباء بواقع 50 – 60 بالمائة وازداد إجمالي خطوط التحويل بنسبة 75 بالمائة تقريباً، وازداد عدد العملاء بنسبة تفوق 70 بالمائة خلال نفس الفترة. ويقول تقرير «المركز» ان التطورات الأخيرة تشير إلى أن شركة الكهرباء المملكة تعتزم اطلاق استثمارات جديدة تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار لتتمكن من تلبية الطلب المتوقع على الكهرباء. كما تعتزم حكومة المملكة إيجاد طاقة استيعابية جديدة تبلغ 30,000 ميغاوات، وتأتي هذه الزيادة ضمن خطة الحكومة لمضاعفة الطاقة الاستيعابية بحلول عام 2030، وسيتم تنفيذ مشاريع الخطة من خلال شراكات مع القطاع الخاص وهو ما يشكل دعوة مغرية للشركات الأجنبية لتستثمر في المملكة. كما يتوقع التقرير استثمارات ضخمة في مجال الطاقة البديلة، حيث أعلنت حكومة المملكة عن خطط لإنشاء محطات توليد كهرباء نووية. وحسب مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، تسعى المملكة لتغطية 20 بالمائة من الطلب على الكهرباء من خلال الطاقة النووية بنهاية عام 2030. كما تسعى المملكة إلى إضافة 41,000 ميغاوات إلى طاقتها الاستيعابية عن طريق مشاريع الطاقة الشمسية خلال العشرين سنة القادمة.