تؤكد الدراسات المتخصصة في مشاريع استغلال مصادر الطاقة ان نتائج مشاريع الطاقة المتجددة لن تظهر للعيان قبل عام 2020 ، ولن تتجاوز نسبتها الأولية واحداً بالمائة عبر استغلال الطاقة الشمسية، فيما تصل في أقصاها إلى 5 بالمائة بحلول العام 2030، على مستوى دول الخليج. وفي إطار هذه التوجهات عملت الهيئات المتخصصة في بعض الدول الخليجية خلال الأعوام الماضية على دراسة حلول وإمكانات استغلال المصادر المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية، إلا أن عدداً من الخيارات المطروحة تم رفضها، مثل استغلال طاقة الرياح، إذ إن سرعة الرياح وحجمها على مدار العام في دبي مثلا لا يمثلان سوى 25 بالمائة من إجمالي الطاقة المطلوبة لإنشاء محطات توليد كهرباء، كما أن الفترات الموسمية للرياح تأتي محملة بالأتربة والتي بدورها ستتسبب في إفشال المشروع، لذا تم استبعاد هذا الخيار. وفي ذات الوقت تدرس هيئات متخصصة خيار استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء، وتحديد المتطلبات الرئيسة لها، إلا أن فكرة هذا النوع من الطاقة لا تظهر فجأة، إذ تحتاج لوقت طويل حتى تتم الموافقة عليها، والدخول في شراكات مع ذوي الخبرة في الأمر، لذا فإن تطبيق هذا النوع من الطاقة سيستغرق وقتاً طويلاً. الا ان أحد الخبراء يرى ان الخيار الأقرب إلى التطبيق هو الطاقة الشمسية، وهذا ما أقره المجلس الأعلى للطاقة في دبي ضمن خطة لاستغلال الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء في الإمارة، والوصول بحصتها إلى 5 بالمائة من إجمالي الطاقة المنتجة في دبي بحلول العام 2030، مبينا ان الهيئة بالتعاون مع إحدى أكبر الشركات الاستشارية العالمية في مجال الطاقة الشمسية انتهت من دراسة متكاملة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج وتوليد الكهرباء في دبي، حدد فيها المواقع التي يمكن بناء محطات خاصة لهذا الأمر عليها، وكيفية إدارتها، ومن المنتظر بحلول العام 2020 أن تكون نسبة مساهمة هذه المشاريع واحداً بالمائة من إجمالي الطاقة المنتجة، على أن ترتفع إلى 5 بالمئة بحلول العام 2030. يحتاج قطاع الطاقة بكافة مكوناته كغيره من القطاعات الإنتاجية الإستراتيجية الى الكثير من الدراسات والمعلومات والبيانات الضرورية، والتخلص من حجم ونوعية المعلومات التقديرية والتوقعات المتباينة تبعا لاختلاف مصادر تلك المعلومات والدراسات وغاياتها وتوقيتها وينقسم مشروع استخدام الطاقة الشمسية إلى جزأين، الأول هو إنشاء محطات لتوليد الطاقة بشكل كامل، والآخر هو الاستخدام المباشر للألواح الشمسية في تشغيل بعض المباني والمشاريع التجارية، لذا يجري التنسيق مع الجهات المختلفة لاعتماد الأمر. وتشير التوقعات أن يشهد معدل استهلاك الكهرباء والمياه نمواً خلال العام الجاري بنسبة 6 إلى 7 بالمائة مقارنة مع معدلات العام الماضي، والذي شهد بدوره نمواً بنسبة 8 بالمائة عن العام 2009. وعلى مستوى قطاع الطاقة انخفضت توقعات لنمو الاستهلاك على المستوى السكني والتجاري والصناعي إلى 6 بالمائة على أقصى تقدير، إلا أن المعدل وصل إلى 9.6 بالمئة، ما يؤكد نمو الطلب وخصوصاً في القطاعين السكني والتجاري، والذي بدوره يشير إلى نمو السوق المتعلقة بهذا القطاع، وفي العام 2010 سجلنا نمواً أيضاً، ما يؤكد حدوث هذا التعافي والاتجاه للنمو». هذا ويحتاج قطاع الطاقة بكافة مكوناته كغيره من القطاعات الإنتاجية الإستراتيجية الى الكثير من الدراسات والمعلومات البيانات الضرورية، والتخلص من حجم ونوعية المعلومات التقديرية والتوقعات المتباينة تبعا لاختلاف مصادر تلك المعلومات والدراسات وغاياتها وتوقيتها والتي سرعان ما تتغير أمام الأحداث والتطورات اللاحقة سواء كانت متوقعة أم غير متوقعة. ويرى بعض الباحثين في قطاع الطاقة انه يواجه بمستوى ضعيف من الشفافية في الجوانب التي تختص بطرق وآليات تداول منتجات الطاقة لدى الأسواق العالمية والتي تعطي المؤثرات والأحداث الأقل ارتباطا بمضمون وماهية مشتقات الطاقة حيزا أكبر من التأثير وهذا ما يدخل القطاع ومكوناته في دوامة التذبذب وعدم الاستقرار على مستوى التخطيط الاستثمار والإنتاج والأسعار. وتنبع أهمية تداول معلومات قطاع الطاقة لتشمل أنشطة الاستكشاف والإنتاج والاستهلاك، ومراقبة وضبط مسار الأسعار ، وآليات النقل والتخزين وتوليد الطاقة الكهربائية، وتقييم آليات العرض والطلب وعلاقتها بالمؤشرات المالية والاقتصادية ذات الصلة، ومن هنا ومن أجل الوصول إلى مستويات مرتفعة من النجاح والانجاز والتطوير على كافة الجوانب المذكورة تفترض الأطراف المستخدمة للبيانات والمعلومات توفرها بالنوع والحجم والشكل والدقة والمصداقية والتوقيت المناسب، وهذا لم تستطع الأطراف الفاعلة في قطاع الطاقة الوصول إليه نظرا لاتساع احتياجات ومتطلبات القطاع، وارتفاع حجم الاستثمارات التي تتطلبها إعداد وتوفير البيانات الاستطلاعية الدقيقة، فضلا عن البيانات التاريخية المتخصصة والتي تتراجع أهميتها كلما حدث تقدم أو ابتكار على آليات الإنتاج من مصادر الطاقة المتنوعة، ذلك أن التخطيط والدخول في مشاريع الطاقة المتنوعة يتطلب معلومات تاريخية، ولكنه يتطلب قدرا كبيرا من المعلومات التحليلية المستقبلية للبدء بالاستثمار نظرا لارتفاع مستوى مخاطر الاستثمار المباشر حتى اللحظة.
