«أبو ظبي للتنمية» يخصص 350 مليون دولار لمد جسور التعاون في الطاقة مع الدول النامية

أعلنت الامارات امس عن رصد 350 مليون دولار لدعم ومد جسور التواصل والتعاون مع الدول النامية، خصوصاً افريقيا، عبر «صندوق أبو ظبي للتنمية». وأكد رئيس الجمعية العامة الأولى ل «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة» (آرينا) سلطان أحمد الجابر، ان العلاقات الديبلوماسية بين الإمارات وإفريقيا، شهدت نمواً كبيراً في الفترة الأخيرة. وتوقع استثمار حصة «جيدة» من اموال الصندوق لمساعدة افريقيا في تسريع نشر تقنيات الطاقة النظيفة.
وأشار الجابر خلال اجتماع «الوكالة» الذي تشارك فيه 45 دولة أفريقية ويحضره نحو 30 وزيراً ومساعد وزير، فضلاً عن عدد من الممثلين رفيعي المستوى من الاتحاد الأفريقي و «منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية» (يونيدو)، الى ان هدف المؤتمر ينصّب في «بحث تطوير إستراتيجيات القارة الإفريقية وإطلاق مبادرة على نطاق القارة لمعالجة القيود التي تعيق نشر حلول الطاقة المتجددة فيها».
وتابع أن إفريقيا لا تزال إحدى أقل القارات نمواً في العالم، وتضم سدس سكان العالم لكنهم يحصلون على 4 في المئة فقط من إمدادات الكهرباء عالمياً، فالتقديرات تشير إلى أن غالبية الدول الإفريقية غير قادرة على توفير الكهرباء إلا الى 20 في المئة من سكانها. واشار الى انه على رغم هذه التحديات إن الصورة ليست قاتمة تماماً، حيث تمتلك إفريقيا القدرة على تلبية احتياجاتها من الطاقة بالاعتماد على مواردها الوفيرة من مصادر الطاقة المتجددة.
وأفادت مصادر بأن إعطاء القارة الإفريقية الأولوية في خطة عمل «إيرينا» للعام الجاري، يأتي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها القارة السمراء، إذ تشكل أفريقيا نحو 15 في المئة من السكان عالمياً، لكنها تشكل نحو خمسة في المئة فقط من الاستخدام العالمي للطاقة، نصفه تقريباً يأتي من المصادر الحيوية، الأمر الذي يعتبر من الأسباب الرئيسة لمشاكل صحّية ولقطع الغابات.
وتشير تقديرات «بنك التنمية الإفريقي» إلى ضرورة استثمار نحو 27 بليون دولار سنوياً في إفريقيا لتحقيق الهدف العالمي بتسهيل الوصول إلى طاقة كهربائية أكثر رفقاً بالبيئة في 53 دولة إفريقية بحلول عام 2030، في حين تبلغ الاستثمارات في مناطق إفريقيا جنوب الصحراء بليوني دولار سنوياً فقط.
وأكد خبراء ان القارة الافريقية تمتلك الطاقة الشمسية بمعدل 325 يوماً في السنة التي يمكنها تأمين إمدادات الكهرباء من دون الحاجة إلى استثمارات مكلفة لتطوير البنى التحتية وشبكات التوزيع، كما تملك شريطاً ساحلياً طويلاً يوفر الكثير من طاقة الرياح والمدّ والجزر، التي لا يجري استثمارها حالياً. وأوضح الجابر انه في شرق إفريقيا تتوفر الطاقة الحرارية الجوفية التي لديها القدرة على تأمين إمدادات جيدة من الكهرباء لدول المنطقة.
إلى ذلك، أفاد خبراء ومسؤولون في قطاع النفط في عدد من الدول العربية، بأن معظم الدول العربية بدأت بالاهتمام بإعداد دراسات للاستخدامات السلمية للطاقة، توّجتها الإمارات بتوقيع اتفاقات لإنشاء 4 مفاعلات نووية سلمية تبدأ التشغيل عام 2017. وقدر خبراء اقتصاد أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى إنفاق 114 بليون دولار لإضافة سعات إنتاجية كهربائية بحلول عام 2020، ورصد نحو 20 بليوناً لتحلية المياه، في ظل الزيادة المتواصلة لعدد السكان وارتفاع معدل التصنيع ونمو اقتصادات المنطقة عموماً.
وتشير تقارير إقليمية ودولية إلى أن معدلات الطلب العالية على الطاقة في المنطقة، تجعلها في حاجة إلى إنتاج 185 ألف ميغاوات بحلول 2019، من 88 ألفاً العام الماضي، بهدف مواجهة الطلب على الكهرباء والمياه وتأمين قدر من الاحتياط يوازي 15 في المئة من الإنتاج الكهربائي، لمواجهة ساعات الذروة خاصة في الصيف. ويتعين على صعيد تحلية المياه رفع القدرة 90 في المئة إلى 5.5 مليون غالون يومياً بحلول عام 2019، مقارنة ب 2.9 مليون غالون حالياً.
وأعلن «مصرف الطاقة الأول» الذي يتخذ من البحرين مقراً له، عزمه على استثمار بليون دولار في معمل للطاقة الشمسية في السعودية. وتدرس المملكة مشاريع طاقة بديلة عبر إعطاء «جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية» منحاً لباحثين عالميين، من بينها 25 مليون دولار لدرس كيفية جعل سعر الطاقة الشمسية متنافس مع سعر الفحم.
أما الحكومة القطرية، فوقعت اتفاقاً لاستثمار 220 مليون دولار في صندوق بريطاني يستثمر في تقنيات تخفيض انبعاثات الكربون. وأعلنت العام الماضي عن خطط لإنشاء مصنع للطاقة الشمسية باستثمارات تبلغ 500 مليون دولار.
وأعلنت الكويت أنها تدرس إنشاء مصنع للطاقة الشمسية مع شركة يابانية، كما أكدت «مؤسسة الإمارات للطاقة» البدء بتزويد شحنة من الكهرباء المولدة بالطاقة النووية بحلول عام 2017، عبر استثمارات بقيمة 20 بليون دولار لتطوير أربعة مفاعلات نووية من قبل مجموعة شركات كورية جنوبية على رأسها «شركة كوريا للطاقة الكهربائية».