تتزايد الحاجة الى الوحدات السكنية في تناسب عكسي بين النمو السكاني والمعروض السكني، وذلك ما دعا بعدد من العقاريين الى الإسراع في دراسة هذا التحدي بمنهجية تضع في اعتباراتها الخيارات الحالية والمتاحة والتخطيط للمستقبل بما يستوعب ازدياد الحاجة السكنية. ورأى العقاريون أن الوقت مناسب لإعادة النظر في وضع المنح السكنية التي لم تنجح طوال السنوات الماضية في وضع حد للمشكلة التي أصبحت تتخذ شكل الأزمة، مؤكدين أن المنح بدون غطاء تمويلي غير مجدية لأن المواطنين يعجزون عن البناء عليها مما يضطرهم لبيعها وبالتالي عدم امتلاكهم السكن، فضلا عن أنها تمنح متأخرة لسنوات عديدة تحدث خلالها متغيرات كثيرة لدى المواطن. الأبراج السكنية تخطيط مستقبلي جيد لاستقبال ازدياد الطلب (اليوم) آليات محددة في البداية يقول رجل الأعمال محمد آل مسبل: إن الدراسات العقارية تؤكد حاجة المملكة إلى نحو مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة لمواكبة نمو سنوي مركب بنسبة 3.3 في المائة في الطلب على المساكن، ما يستدعي الحاجة إلى بناء نحو 5.5 ملايين وحدة سكنية بحلول العام 2014م، وقد ارتفع حجم الطلب على المساكن باطراد على مدى السنوات الأخيرة نظرا إلى النمو السكاني السريع. ويضيف «هناك حاجة ماسة لتنظيم وضع المنح السكنية، وفي وقت سابق ربط مجلس الوزراء منح الأراضي السكنية للمواطنين في برامج للإسكان تسهم في تسهيل حصولهم على مساكن وذلك من خلال ثلاث آليات محددة هي صندوق التنمية العقاري، والهيئة العامة للإسكان، والقطاع الخاص من خلال التمويل العقاري أو التطوير، ونحن بحاجة الى تفعيل ذلك حتى يحدث التنسيق اللازم لمعالجة هذا التحدي وتمليك المواطنين مساكنهم في أفضل الظروف». الدراسات العقارية تؤكد حاجة المملكة إلى نحو مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة لمواكبة نمو سنوي مركب بنسبة 3.3 في المائة في الطلب على المساكن، ما يستدعي الحاجة إلى بناء نحو 5.5 مليون وحدة سكنية بحلول العام 2014م.جزء من الحل ويشير رجل الأعمال محمد عبدالله آل حافظ الى أن مجلس الوزراء أقر عددا من الضوابط والإجراءات لتنظيم المنح السكنية منها أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بربط برنامج المنح التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية ببرامج إسكان تضمن حصول المواطن على مسكن، وتخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان وفقا للأوامر السامية والتعليمات السارية لتتولى الهيئة بناء وحدات سكنية مناسبة عليها توزع على المواطنين بحسب الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة. ويرى آل حافظ أن القرار شمل أيضا أن تراعي وزارة الشؤون البلدية والقروية عند تخصيص أراض للهيئة أن تكون ضمن المخططات الحكومية المعتمدة، وأن توفر الخدمات فيها من المبالغ المعتمدة في الميزانية أو وفقاً للائحة التصرف في العقارات البلدية، وأن توزع تلك الأراضي في مختلف أنحاء المدينة التي تخصص فيها لما يؤدي إليه ذلك من اندماج المستفيدين من مشاريع الإسكان مع باقي أفراد المجتمع، ولذلك فإننا بحاجة حقيقية لأن يتم ذلك بوتيرة سريعة وفعالة حتى تصبح المنح جزءا من الحل وليست مشكلة في حد ذاتها. ويرى رجل الأعمال ابراهيم العساف أن السوق العقارية تدخل حاليا وبالفعل في طفرة جديدة، تقودها أراضي المنح السكنية، فقرار مثل السماح للمطورين العقاريين بتطوير أراضي المنح السكنية، مقابل تسهيلات معينة، تتمثل في حصول المطور على مساحة محددة من الأراضي التجارية والسكنية يسهم الى حد كبير في معالجة الأزمة السكنية، ففي الرياض على سبيل المثال يكفي مخزون المنح السكنية لضخ 2 مليون وحدة سكنية للعاصمة خلال السنوات المقبلة، وذلك يتطلب أعمال بنية تحتية واسعة تشجع وتدعم الاتجاه باستثمار هذه المنح لصالح المستفيدين منها. ويضيف العساف «استهدفت الخطة الخمسية التاسعة (2010/2014) بناء نحو 80 في المائة من الطلب، أي نحو مليون وحدة سكنية يتم تنفيذها من قبل الهيئة العامة للإسكان، وصندوق التنمية العقارية، والقطاع الخاص، ويفترض بالهيئة العامة للإسكان بناء 66 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، وصندوق التنمية العقارية: تمويل بناء نحو 109 آلاف وحدة سكنية من خلال تقديم نحو 90 ألف قرض في مختلف مناطق المملكة، إضافة الى بناء عدد من الجهات الحكومية لنحو 50 ألف وحدة لمنسوبيها والقطاع الخاص لتمويل وبناء 775 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، وذلك إذا ما تم بالفعل سيسهم الى حد كبير في الاستفادة من المنح بما يحقق مصلحة المواطن».
