أوضحت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في ردها على ما نشرته بعض الصحف المحلية حول مشكلة تكدس الحاويات في الميناء الجاف في الرياض حيث نسب إلى مصدر في هيئة مكافحة الفساد أن السبب في ذلك يعود إلى افتقاد المقاول الجديد الخبرة المطلوبة لتشغيل الميناء الجاف وعدم وجود شريك أجنبي على أرض الواقع وعدم قيام المؤسسة بسحب العمل من المقاول وأنها لم تقم بدورها في متابعة عمل المقاول الجديد إضافة إلى أسباب أخرى ذكرت ضمن التصريح. واضافت في بيانها قامت المؤسسة في مرحلة سابقة بطرح مناقصة إدارة وتشغيل الميناء الجاف بأسلوب التأجير والمشاركة في منافسة عامة. وانتهت المنافسة إلى تأهيل بعض تلك الشركات فنياً ومن بينها مجموعة باس الدولية المتضامنة مع شركة خدمات الموانئ الدولية المتضامنة هي الأخرى مع شركة (Ningbo port Company) الصينية، وذلك بعد حصول المجموعة على أعلى تقييم في العرض الفني والمالي المقدم من قبلهم، وتم إبرام العقد معهم لتشغيل الميناء الجاف بالرياض وتوابعه بالدمام بعد موافقة وزارة المالية. وأبانت المؤسسة أنه وخلال فترة الاستعداد والتحضير للمباشرة من قبل المقاول الجديد طلب من المؤسسة مخاطبة المقاول السابق للتنازل عن العمالة الموجودة بالمشروع لخبرتها الطويلة في الميناء وفقاً لما نصت عليه بنود العقد المبرم بين المؤسسة والمقاول السابق غير أنه لم يلتزم بنقل كفالة العمالة للمقاول الجديد مما جعل الأخير يقوم بتوقيع اتفاقية مع المقاول القديم يتم بموجبه استئجار عدد من العمالة والمعدات لمدة ثلاثة أشهر إلا أن المقاول القديم لم يلتزم أيضا باتفاقيته الموقعة، حيث قام بعد مضي ثلاثة أسابيع بسحب جميع العمالة من الميناء ما أدى إلى شبه توقف العمل في الميناء.. وتلافياً لأي إرباك في أعمال الميناء الجاف فقد تم توجيه المقاول الجديد بتوقيع عقد مع إحدى الشركات المتخصصة لمساعدته في بعض الأعمال الخاصة بالموانئ، حيث قام بتوقيع عقد مع شركة خدمات الموانئ البحرية العالمية (I.P.S) وشركة (NAVIS) وشركة (TEKLOGEC) وشركة (KALMAR) إضافة إلى الشركة الصينية سالفة الذكر، حيث يتواجد فريق من الشركة مكون من تسعة من الخبراء والفنيين يعملون في مختلف المجالات سواء في التخطيط أو التشغيل وهو ما يؤكد عدم صحة ما ورد في التصريح الذي أشار إلى عدم وجود شريك أجنبي . وأبانت المؤسسة أن مجموعة هذه الإجراءات قد تحسن مستوى الأداء بالميناء بشكل كبير, وأكدت أنها اتخذت جميع الإجراءات النظامية لانتقال العقد من المقاول السابق إلى المقاول الجديد وفق آلية نظامية وقانونية وأنها تتابع بدقة تنفيذ العقد المبرم وقد سبق لها أن وقعت عدداً من الغرامات المالية على المقاول بسبب مخالفات وتأخير في أداء المهام المنصوص عليها في عقد التشغيل وسوف لن تتوانى مستقبلاً في محاسبة كل من يخل بشروط العقد وفقاً للنظام.