أكد خبراء ماليون صعوبة تطبيق الخدمات البنكية الافتراضية في سوق المملكة, والتي يتم من خلالها التعامل ماليا مع جهات تقدم خدمات مصرفية الا انه لايربطها بالواقع سوى حساب لها في البنوك المعروفة مثل شركات الفوركس , لأسباب عدم توافقها مع الأنظمة والقوانين ، حيث أثبتت التجارب في الدول الأوربية التي طبقت هذه الخدمات انها تسببت في إشكالات كبيرة على عملاء وهناك خسائر فادحة تعرض لها بعض العملاء من اختراقات أمنية ونقل لأموال وفتح حسابات لأسماء مزورة تكون تبعاتها القانونية خطيرة على الجميع . وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ : ان توجه البنوك السعودية نحو تطويع التقنية البنكية لصالح خدمة عملائها الكرام، لا يعنى بالضرورة بتاتاً هو أنها تتوجه من خلال ذلك للتوسع في إيجاد ما يسميه البعض بالبنوك الافتراضية Virtual Banking أو أية مسميات أخرى كبديل لشبكة الفروع، إنما الهدف الوحيد من التوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية هو وكما أسلفت تمكين العميل من إنجاز تعاملاته المصرفية على مدار الساعة بيسر وسهولة بصرف النظر عن مكان تواجده ودون الحاجة للذهاب إلى فرع توفيراً لوقته وجهده وتجشم عناء الذهاب للفروع في حالة رغبته في انجاز تعاملات مصرفية بسيطة وعادية جداً، وبالذات التي لا تحتاج إلى تواجده بداخل الفرع مثل الحصول على النقد أو سداد رسوم الخدمات. من جانبه قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين إن العلاقة البنكية بين البنوك وعملائها في الوقت الحالي لا يمكن تنفيذها في مراحل إنشاء العلاقة البنكية « فتح الحساب» من خلال فروع البنوك الحقيقية وذلك الاشتراطات القانونية التي تنص على وجوب توقيع العميل أمام موظف البنك ، مبيناً إن البنوك الافتراضية لا يمكن تطبيقها في سوق المملكة لأسباب عدم توافقها مع الأنظمة والقوانين . وأوضح البوعينين أن البنوك تركز على تطوير خدماتها في جانبين أساسيين من جانب الفروع وهي المنافذ التي يمكن للعميل فتح الحسابات وإجراء العمليات المصرفية من خلالها والجانب الثاني المواقع الالكترونية والهاتف المصرفي وأجهزة الصرف الآلي من الممكن أن تقدم خدمات البنوك الافتراضية في الوقت الحالي من خلال التقنية الحديثة ،وأن العميل أصبح قادرا على تنفيذ جميع العمليات البنكية عدى النقد أو تسليمه من خلال شبكات الانترنت أو شبكات الهاتف المصرفي . وتابع « عندما نتحدث عن تداول النقد وفتح الحسابات لا بد أن تكون هناك علاقة مباشرة بين العميل والبنك لأن أنظمة فتح الحسابات المرتبطة بالجهة الإشرافية مؤسسة النقد العربي السعودي تفرض على البنك مقابلة العميل وتوقيعه أمام الموظف والتأكد من إثباتات الهوية وهذه لا يمكن تحقيقها من خلال البنوك الافتراضية. وأضاف إن بعض البنوك السعودية تسمح لعملاء فتح الحساب من خلال زيارة المواقع الإلكترونية ويطلب من العميل زيارة أقرب فرع لتوقيع واثبات الهوية الشخصية ، وان الرقابة البنكية في المملكة لا تسمح في إجراء اقامة البنوك الافتراضية لعدم وجود علاقة مباشرة محسوسة بين العميل والبنك خاصة في مرحلة تأسيس البناء . وتابع « أثبتت التجارب في الدول الأوربية التي طبقت البنوك الافتراضية بعد تطبيق النظام تسببت في إشكالات كبيرة على عملاء وهناك خسائر فادحة تعرض لها بعض العملاء من اختراقات أمنية ونقل لأموال وفتح حسابات لأسماء مزورة تكون تبعاتها القانونية خطيرة على الجميع .
