أدانت لجنة الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب في ختام أعمالها اليوم الأوضاع الإنسانية في سوريا وناقشت مدى التزام سوريا بتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب. واعتمدت اللجنة اليوم في ختام أعمالها اليوم (في غياب التقرير الحكومي السوري) عدة توصيات معربة عن بالغ القلق حول العديد من التقارير الموثقة بالأدلة حول الانتهاكات واسعة النطاق لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب من قبل السلطات السورية بما في ذلك التعذيب والمعاملة السيئة للمعتقلين ومن ضمنهم الأطفال الذين تعرضوا للتعذيب والتشويه أثناء اعتقالهم. وأدانت اللجنة الهجمات الممنهجة واسعة النطاق ضد السكان المدنيين بما في ذلك قتل المتظاهرين المسالمين والاستخدام المفرط للقوة ضدهم والإعدامات خارج نطاق القضاء أو ضمن إجراءات موجزة وتعسفية إلى جانب رفض اللجنة وادانتها للاعتقال التعسفي على أيدي قوات الجيش والشرطة وحالات الاختفاء القسري واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين. وقالت اللجنة في تقريرها الختامي إن كل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تجري في إطار من الحصانة الكاملة والمطلقة، ولم يتم إجراء تحقيقات نزيهة عنها بل تتم بتحريض من السلطات السورية. ومن جهتها حذرت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الاممالمتحدة نافي بيلاي الجمعة من اندلاع "نزاع شامل" في سوريا يضع المنطقة في "خطر كبير"، داعية الاسرة الدولية الى دعم خطة الموفد الدولي الى سوريا كوفي انان والتحقيق في اعمال العنف في هذا البلد. وقالت بيلاي في خطاب تلته ممثلة عنها لدى افتتاح دورة خاصة لمجلس حقوق الانسان حول سوريا "احض الاسرة الدولية على تقديم كل ما يمكنها من دعم لخطة الموفد الخاص من ست نقاط والمطالبة باجراء تحقيقات بشكل فوري حول احداث الحولة وغيرها من انتهاكات حقوق الانسان في سوريا".