اتهمت منظمة العفو الدولية التي تدافع عن حقوق الانسان النظام السوري بتعذيب وقتل معتقلين ومتظاهرين سلميين والقيام بأعمال قد تشكّل جرائم ضد الإنسانية. وفي تقريرها السنوي للعام 2011 الذي نشر الاربعاء، اوضحت المنظمة ان «القوات الحكومية استخدمت القوة المميتة وغيرها من صنوف القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين الذين خرجوا إلى الشوارع بأعدادٍ غير مسبوقة للمطالبة بالإصلاح السياسي وإسقاط النظام». واضاف التقرير «قد يكون نمط ونطاق الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة بمثابة جرائم ضد الإنسانية». اوضح التقرير ان «قوات الأمن قبضت على آلاف الأشخاص فيما يتصل بالاحتجاجات وقبض على بعضهم أثناء المظاهرات، بينما قُبض على البعض الآخر في مداهمات للمنازل أو حملات تفتيش من بيت لبيت أو غير ذلك من عمليات التمشيط». واشار التقرير الى عدة امثلة خصوصًا مثال رجل لم تذكر اسمه في بانياس (غرب) اعتقل لمدة ثلاثة ايام وتعرّض للضرب والتجريد من الثياب وإرغامه على «لحس دمه الذي سال على الارض». وفي حمص (وسط)، اشار التقرير الى ان «جثة طارق زياد عبدالقادر الذي اعتقل في 29 ابريل (2011) أعيد الى ذويه في يونيو وهو يحمل خصوصًا حروقًا بالكهرباء، وكذلك «آثار ظاهرة لتعرّضه للضرب بالعصا والسكاكين كما انتزع قسم من شعره». وندّدت المنظمة ايضًا بمحاولة النظام سحق حركة الاحتجاج مشيرة الى حالة عازف البيانو مالك جندلي المقيم في الولاياتالمتحدة والذي تعرّض ذووه «للضرب في منزلهم بحمص» بعد ان تظاهر ولدهم ضد النظام في الولاياتالمتحدة». واوضحت المنظمة في تقريرها ان «الأنباء أفادت بأن 200 معتقل على الأقل قد توفّوا في الحجز في ملابسات مريبة وتعرّض كثيرون منهم للتعذيب على ما يبدو». واشار التقرير الى ان هذا القمع لا يوفر الاطفال، وذكر حالة محمد المولع عيسى (14 عامًا) في دير الزور (شرق) الذي قتل برصاص قوات الامن بعد ان رفض المشاركة في مظاهرة موالية للنظام. وفي الوقت الذي رفضت فيه دمشق مؤخرًا تقديم تقرير الى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للامم المتحدة، ندّدت منظمة العفو الدولية بالاضافة الى ذلك بموقف السلطة السورية التي «تقاعست عن إجراء تحقيقات مستقلة فيما زعم وقوعه من أعمال القتل غير المشروع والتعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن وهي بمنأى عن المساءلة والعقاب». واعتبرت المنظمة ان سلسلة الإصلاحات التي اعلنها الرئيس بشار الاسد في العام 2011 في محاولة للرد على حركة الاحتجاج غير المسبوقة في البلاد، ليست كافية وقد «ظلت حريات التعبير وتكوين الجمعيات والاجتماع تخضع لقيودٍ شديدة بالرغم من رفع حالة الطوارئ وإصدار قوانين تسمح بالمظاهرات السلمية وتسجيل الأحزاب السياسية». واوضح التقرير ان «قوات الأمن قبضت على آلاف الأشخاص فيما يتصل بالاحتجاجات وقبض على بعضهم أثناء المظاهرات، بينما قبض على البعض الآخر في مداهمات للمنازل أو حملات تفتيش من بيت لبيت أو غير ذلك من عمليات التمشيط». مقتل 7 بينهم 3 في انفجار بدمشق من ناحية ثانية أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان امس الأربعاء بأن سبعة أشخاص قتلوا امس الأربعاء في أنحاء متفرقة في سوريا بينهم ثلاثة في انفجار في دمشق. وأوضح المرصد أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة على طريق مطار دمشق الدولي بالقرب من إدارة الحرب الالكترونية، ولم يتبيّن حتى اللحظة ما إذا كانت الحافلة عسكرية أم مدنية. كما قتل شخصان في درعا أحدهما برصاص أحد الحواجز الأمنية، وآخر في ريف حلب إثر إطلاق رصاص عشوائي من قبل القوات النظامية وآخر بريف حمص برصاص قناصة. وتنفذ القوات النظامية السورية منذ صباح امس حملة مداهمات واعتقالات في بلدة الشيخ مسكين بدرعا واعتقلت عددًا من شبان البلدة. وفي ريف دمشق، سمعت في ساعات الصباح الأولى أصوات انفجارات وإطلاق نار في مدينتي دوما وحرستا ودارت اشتباكات في مدينة دوما ومحيطها بين القوات النظامية السورية ومقاتلين من المجموعات المنشقة المسلحة، ولم يُعرف ما إذا كانت الاشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى. العثور على خمس جثث في دمشق وأدلب كما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان امس الأربعاء العثور على خمس جثث في محافظتي دمشق وادلب. وقال المرصد في بيان امس: «عُثر على جثتين مجهولتين بعد إطلاق النار في سوق الجزماتية بدمشق، كما تبين أن العبوة الناسقة التي انفجرت صباحًا قرب إدارة الحرب الإلكترونية استهدفت حافلة عسكرية». وحسب المرصد، عثر على ثلاث جثث مجهولة الهوية قرب مدينة أريحا وقرية أفس في ريف أدلب. تكهّنات حول مقتل آصف شوكت تسري تكهّنات بين اوساط المعارضين السوريين للرئيس بشار الاسد حول مصير آصف شوكت، زوج شقيقته واحد اركان نظامه، اثر معلومات تحدثت عن «اغتياله» و»دفنه» في بلدة المدحلة في محافظة طرطوس الساحلية. وآصف شوكت من مواليد العام 1950، شغل منصب رئيس المخابرات العسكرية، ورئيس هيئة الاركان، وهو متزوج من بشرى شقيقة بشار الاسد، وينظر إليه المعارضون على انه احد كبار الشخصيات المتورطة في قمع الاحتجاجات التي انطلقت في منتصف مارس من العام الماضي. وبدأت هذه التكهّنات عقب اعلان المجلس العسكري لدمشق وريفها، الذي يضمّ العسكريين المنشقين عن القوات النظامية في العاصمة ومحيطها، تنفيذ عملية الاحد استهدفت ستة من كبار الشخصيات الامنية في البلاد، او ما سمّوه «خلية ادارة الازمة». واضافة الى آصف شوكت، تحدثت المعلومات عن استهداف وزير الداخلية محمد الشعار، ووزير الدفاع داود راجحة، وهشام بختيار رئيس جهاز الامن القومي، وحسن تركماني معاون نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة، ونائب رئيس حزب البعث محمد سعيد بخيتان. وامس الاربعاء، كتب ناشطون على صفحات معارضة على فيسبوك «آصف شوكت يدفن في هذه الاثناء في قرية المدحلة في محافظة طرطوس»، موضحين انه مات مسمومًا. وتتردد اخبار بين الناشطين المعارضين ان قرية المدحلة مسقط رأسه تعيش اجواء حداد وترفع فيها الاعلام السود، وان جثمان شوكت نقل الى مستشفى جرى اجلاء المرضى منه منذ مساء الثلاثاء.