كشف المهندس علي الزيد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان اللجنة العقارية بالغرفة تبحث إمكانية تأسيس شركة متخصصة تقوم بانشاء وتطوير مساكن مخصصة للعمال في مواقع مناسبة من محيط المدينة وهي الفكرة التي ترى اللجنة أنها ستكون ذات جدوى أمنية واجتماعية، وتساهم بشكل كبير في حل مشكلات النقل والزحمة المرورية مؤكدًا ان اللجنة انتقدت ما لاحظته من عشوائية في المواقع المخصّصة لسكن العمال وتتجه لدراسة عدد من الآليات والحلول. واضاف: تتجه اللجنة العقارية بغرفة الرياض للمساهمة في تشخيص ودراسة بيئة الاستثمار العقاري عبر سلسلة من المشاريع البحثية والمتابعات مع الجهات التنفيذية ذات العلاقة كجزء من الجهود الحكومية والأهلية الهادفة لتسهيل وتيسير تملك الأجيال الحديثة للمساكن، الكيفية التي تدير بها اللجنة أسبقيات البحث والتشخيص لقضايا العقار في مدينة الرياض، حيث أشار إلى أنهم يكثفون التواصل مع جهات الاختصاص للعمل على تخفيض أسعار الأراضي واستقرارها. وأوضح في هذا الإطار أنهم بصدد إعداد دراسة تشرح جدوى التوجّه المرغوب نحو زيادة الطوابق في المباني التجارية والسكنية تمهيدًا لمناقشتها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالاضافة إلى قناعة اللجنة بدور المساهمات العقارية في ضخّ الأراضي المطورة إلى السوق العقاري مع العمل على ضبط فتح تلك المساهمات حفظًا لحقوق المساهمين عبر وضع الأطر القانونية التي ترشد هذا الاتجاه ومخاطبة وزارة التجارة والصناعة حول هذا الأمر. وقال م. الزيد إن اللجنة كانت قد أوصت بإحالة موضوع تسريع إجراءات اعتماد المخططات السكنية والتجارية واستخراج التراخيص للجنة الوطنية العقارية لتتولى متابعة الأمر مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتعتزم اللجنة إعداد ورقة حول ضرورة تسهيل وتسريع إجراءات اعتماد المخططات وبلورة رؤيتها حول عمليات استكمال البنيات الخدمية لأراضي مخططات المنح من قبل الدولة. وفيما يتعلق بجهود المتابعات الميدانية أوضح الزيد أنهم يتبنون توجّهًا للتفاعل مع وزارة الكهرباء والمياه للتعجيل باستكمال البنيات، ومع وزارة العدل حول إجراءات التسجيل العيني للعقار في المخططات الجديدة، ومع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بشأن توسيع النطاق العمراني لمدينة الرياض.
