بحثت اللجنة العقارية بغرفة الرياض تخفيض اسعار الاراضي واستقرارها بعد التواصل مع الجهات ذات العلاقة في هذا الجانب. واوصت اللجنة خلال اجتماعها الدوري الذي عقد برئاسة عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة المهندس علي الزيد، بإعداد ورقة عمل حول زيادة الطوابق في المباني التجارية والسكنية لرفعها الى وزارة الشؤون البلدية والقروية، وإعداد ورقة أخرى عن أهمية المساهمات العقارية في زيادة الاراضي المطورة واقتراح ضوابط عند فتح تلك المساهمات لحفظ حقوق المساهمين وتأطيرها من خلال مكتب استشاري قانوني ورفعها الى وزارة التجارة والصناعة. وبين علي الزيد ان الاجتماع ناقش تسريع اجراءات اعتماد المخططات السكنية والتجارية واستخراج التراخيص ومتابعته مع وزارة الشؤون البلدية والقروية من قبل اللجنة العقارية الوطنية، كما تبنت اللجنة تقديم ورقة عمل حول تسهيل وتسريع الاجراءات لاعتماد المخططات في اجتماع الامناء القادم. كما اوصت اللجنة عقد لقاء مع احد مسؤولي وزارة الكهرباء والمياه لبحث ايصال المرافق للمخططات وتجهيز البنية التحتية في المخططات، ومخاطبة وزارة العدل بخصوص التسجيل العيني للعقار في المخططات الجديدة، ومخاطبة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بشأن توسيع النطاق العمراني. واشار الزيد الى ان اللجنة أوصت بدراسة الحلول والآليات للمواقع المخصصة لسكن العمال من خلال تأسيس شركة متخصصة لإنشاء وتطوير مساكن العمال.