أكد رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض المهندس علي الزيد عدم نظامية كثير من المواقع المخصصة لسكن العمال، مشيرا إلى أن اللجنة أوصت بدراسة الحلول والآليات لهذا الموضوع المهم بما في ذلك امكانية تأسيس شركة متخصصة لإنشاء وتطوير مساكن العمال تقوم بالاتصال والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة. وأوضح أن اللجنة بحثت في اجتماعها الدوري أمس تخفيض أسعار الأراضي واستقرارها والتي تم التواصل مع الجهات ذات العلاقة بخصوصه، وأوصت بإعداد ورقة حول «الموافقة على زيادة الطوابق في المباني التجارية والسكنية» لرفعها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، وإعداد ورقة عن «أهمية المساهمات العقارية في ضخ الاراضي المطورة في السوق العقاري واقتراح ضوابط لفتح تلك المساهمات لحفظ حقوق المساهمين»، وتأطيرها من خلال مكتب استشاري قانوني ورفعها الى وزارة التجارة والصناعة. وشدد الزيد على أهمية تسريع اجراءات اعتماد المخططات السكنية والتجارية واستخراج التراخيص ومتابعتها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية من قبل اللجنة العقارية الوطنية، وأشار إلى أن اللجنة تبنت تقديم ورقة عمل حول تسهيل وتسريع الإجراءات لاعتماد المخططات في اجتماع الأمناء المقبل، كما أوصت بمخاطبة وزارة العدل بخصوص التسجيل العيني للعقار للمخططات الجديدة، ومخاطبة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بشأن توسيع النطاق العمراني لمدينة الرياض.