تعتزم غرفة الرياض ممثلةً باللجنة العقارية مخاطبة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بشأن توسيع النطاق العمراني لمدينة الرياض وبحثت اللجنة خلال اجتماع لها عقدته الأحد الماضي العديد من القضايا المتعلقة بالقطاع العقاري كان أبرزها كيفية تخفيض أسعار الأراضي واستقرارها والتي تم التواصل مع الجهات ذات العلاقة بخصوصه، وأوصت اللجنة برئاسة المهندس علي الزيد بإعداد ورقة حول “الموافقة على زيادة الطوابق في المباني التجارية والسكنية” لرفعها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، وإعداد ورقة عن أهمية المساهمات العقارية في ضخ الأراضي المطورة في السوق العقاري واقتراح ضوابط لفتح تلك المساهمات لحفظ حقوق المساهمين وتأطيرها من خلال مكتب استشاري قانوني ورفعها إلى وزارة التجارة والصناعة. وبيّن الزيد أن الاجتماع أكّد على أهمية تسريع إجراءات اعتماد المخططات السكنية والتجارية واستخراج التراخيص ومتابعته مع وزارة الشؤون البلدية والقروية من قبل اللجنة العقارية الوطنية، كما تبنت اللجنة تقديم ورقة عمل حول تسهيل وتسريع الإجراءات لاعتماد المخططات في اجتماع الأمناء القادم، كما أوصت اللجنة وبناءً على تفاعل وزارة الكهرباء والمياه بعقد لقاء مع أحد المسؤولين في الوزارة لبحث إيصال المرافق للمخططات والبنية التحتية في المخططات، وأوصت اللجنة أيضاً بمخاطبة وزارة العدل بخصوص التسجيل العيني للعقار للمخططات الجديدة، ومخاطبة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بشأن توسيع النطاق العمراني لمدينة الرياض، وأشار الزيد إلى أن اللجنة ونظراً لما لوحظ من عدم نظامية كثير من المواقع المخصصة لسكن العمال، فقد أوصت بدراسة الحلول والآليات لهذا الموضوع المهم بما في ذلك إمكانية تأسيس شركة متخصصة لإنشاء وتطوير مساكن العمال تقوم بالاتصال والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة. وقد حضر الاجتماع نائبا رئيس اللجنة أ. حمد الشويعر ود. عبد الوهاب أبو داهش وأعضاء اللجنة ، د. إبراهيم الراجحي، أ. إبراهيم الشتوي، د. أحمد باكرمان، د. بدر بن سعيدان، أ. عبد العزيز الجعد، د. عبد الله المغلوث.
