بحثت اللجنة العقارية في غرفة الرياض خفض أسعار الأراضي واستقرارها والتي تم التواصل مع الجهات ذات العلاقة بخصوصه، وأوصت اللجنة خلال اجتماعها الدوري أخيراً، برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة المهندس علي الزيد بإعداد ورقة حول «الموافقة على زيادة الطوابق في المباني التجارية والسكنية» لرفعها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية. كما أوصت اللجنة بإعداد ورقة عن «أهمية المساهمات العقارية في ضخ الأراضي المطورة في السوق العقارية، واقتراح ضوابط لفتح تلك المساهمات لحفظ حقوق المساهمين» وتأطيرها من خلال مكتب استشاري قانوني ورفعها إلى وزارة التجارة والصناعة. وأوضح الزيد أن الاجتماع أكد أهمية «تسريع إجراءات اعتماد المخططات السكنية والتجارية واستخراج التراخيص ومتابعته مع وزارة الشؤون البلدية والقروية من اللجنة العقارية الوطنية، كما تبنت اللجنة تقديم ورقة عمل حول تسهيل وتسريع الإجراءات لاعتماد المخططات في اجتماع الأمناء المقبل. وأشار إلى أن اللجنة أوصت بتفاعل وزارة الكهرباء والمياه بعقد لقاء مع أحد المسؤولين في الوزارة لبحث إيصال المرافق للمخططات والبنية التحتية في المخططات، وأوصت اللجنة أيضاً بمخاطبة وزارة العدل بخصوص التسجيل العيني للعقار للمخططات الجديدة، ومخاطبة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بشأن توسيع النطاق العمراني لمدينة الرياض. وأضاف الزيد أن اللجنة ونظراً لما لوحظ من عدم نظامية كثير من المواقع المخصصة لسكن العمال، أوصت بدرس الحلول والآليات لهذا الموضوع المهم بما في ذلك إمكان تأسيس شركة متخصصة لإنشاء وتطوير مساكن العمال تقوم بالاتصال والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة.
