أكدت جمعية حماية المستهلك أنها لن تسمح بأي تراخٍ أو تساهل مع المتلاعبين بالاسواق وأنها لن تتهاون في ضبط الأسواق. ونوهت بمناسبة إطلاقها ل «مؤشر الشفافية» ان مصلحة المواطن فوق كل اعتبار, وتدعو كافة العموم من المواطنين والمقيمين الى التعاون معها في تنفيذ حملات المقاطعة والتي يصدر فيها قرار إداري أو عقوبة من قبل الجهات المختصة. وقالت ان قوة مؤشر الشفافية تستند الى الأمر الملكي الكريم رقم (1/78) وتاريخ 13/4/1432ه والمتضمن المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين وعدم التهاون في ضبط الأسواق والحد من الممارسات غير المشروعة والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان، وانطلاقاً من دور الجمعية في رعاية مصالح المستهلكين وحمايتهم من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات بما في ذلك جانب التوعية بشقيه الإيجابي الوقائي، والسلبي التحذيري حيث إن المادة الخامسة في اختصاصات الجمعية الفقرة الرابعة من التنظيم الأساسي لجمعية حماية المستهلك، الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 3 وتاريخ 12/1/1429، والتي تنص على (توعية المستهلك بطرق ترشيد الاستهلاك وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية له). وأشارت الى ان موقع «مؤشر الشفافية» يتضمن قائمة الملاحظة والتي تتعلق بالمنتجات والخدمات والمحلات والشركات التي تخضع للملاحظة والمراقبة من قبل المختصين في الأجهزة الحكومية الرقابية المختصة بحماية المستهلك، بسبب تجاوز أو تقصير أو غش أو استغلال، وصدر بموجب ذلك قرار إداري أو قضائي أو شبه قضائي. كذلك قائمة المقاطعة وتهدف الى مقاطعة المنتجات والخدمات والمحلات والشركات التي صدر فيها حكم أو قرار من قبل أحد الأجهزة الحكومية الرقابية المختصة بحماية المستهلك نتيجة لمخالفة صريحة ومثبتة. وقائمة الثقة وهي المنتجات والخدمات والمحلات والشركات الملتزمة بمعايير الجودة والتسويق الأخلاقي بحيث تجمع بين ثنائية الجودة والتوفير للمستهلك، والتي تكون حائزة على علامة الثقة. وأخيراً القائمة الذهبية والتي تحتوي المنتجات والخدمات والمحلات والشركات الملتزمة بتبني مبادرات الجمعية فيما يتعلق بصحة وسلامة واقتصاد وبيئة كافة المستهلكين، والتي تستحق تسجيلها بالسجل الذهبي للتجار ورجال الأعمال. يشار الى انه يمكن الحصول على المزيد من المعلومات على الرابط: http://cpa.org.sa/tabid/249/Default.aspx .